به گزارش ایسنا، اخیرا ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد حجم قابل توجهی جو وارداتی در اسکله چابهار، جوانه زده و سبز شده است که از چند جهت قابل توجه بود. اینکه این محموله کجا رها شده که زیر باران مانده و سبز شده است؟ مالک آن کیست و دلیل عدم تعیین تکلیف و ترخیص چیست؟ آیا کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و دولت دائم بر کمبود این ارز و نیاز به افزایش سقف واردات آن تاکید دارد این گونه باید از بین برود؛ آنهم زمانی که دامداران نسبت به تامین نهاده های دامی گله دارند؟

جوها برای شرکت امور پشتیبانی دام است

پیگیری اولیه ایسنا از گمرک ایران و توضیح ارائه شده نشان داد که این جوها توسط شرکت پشتیبانی امور دام وارد شده است.

طبق گفته لطیفی –سخنگوی گمرک ایران- مجموع واردات صورت گرفته حدود ۱۳۵ هزار تن جو بوده که نزدیک به ۱۲۰ هزار تن آن از محل مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی، ترخیص شده است ولی از ۱۵ هزار تن باقی مانده یعنی حدود ۱۳ هزارو ۵۰۰ تن، همان ۱۰ درصدهای باقی مانده است که باید با صدور کد رهگیری بانک ترخیص شود ولی با گذشت دوماه هنوز هیچ اقدامی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام برای ارائه به گمرک و ترخیص باقی مانده انجام نشده است. در عین حال برای ۱۵۰۰ تن دیگر هم که مجوز ترخیص بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار در ترخیص درصدی از سوی گمرک صادر شده و در انتظار خروج است، این شرکت کامیونی برای تخلیه این محموله و خروج آن از بندر تامین نکرده ولی در همین زمان، کامیون جهت خروج ذرت های وارداتی ارسال کرده است.

شرکت هیچ کاری نکرد و جوها زیر باران ماند و جوانه زد!

وی با بیان اینکه حتی با توجه  به اعلام شرایط جوی، یک هفته قبل از بارندگی، گمرک  چندین بار به صورت کتبی و شفاهی به شرکت پشتیبانی امور دام تذکر داده است گفت: حتی به مقام‌های استانی و معاونت مرتبط در اداره کل بنادر سیستان و بلوچستان به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا  نیز اعلام شده است که جهت اتخاذ تصمیم و تمهید  لازم برای جلوگیری از خسارت احتمالی ناشی از شرایط جوی اقدام کنند و حداقل کالا به انبار مسقف منتقل شود ولی با وجود خالی بودن دو انبار این اتفاق نیفتاده است و روی جوها حتی نایلون و  چادر نیز کشیده نشد که بخشی از این حجم ۱۵ هزارتنی، در بارندگی اخیر و با توجه به رطوبت بالای چابهار، سبز  و فاسد شده است.

لطیفی این را هم گفت که شرکت پشتیبانی امور دام با وجود عدم اخذ کد رهگیری، به دلیل دولتی بودن می توانست برای انتقال کالا به انبارهای خارج از بندر و تحت کلید گمرک اقدام کند یا برای تعیین تکلیف ۱۰درصد باقی مانده درخواست کند تا با توجه به دولتی بودن محموله و نیاز کشور به این کالا با هماهنگی مراجع تصمیم گیر، تصمیم گیری شود که متاسفانه شرکت مذکور هیچ یک را انجام نداده است.

این بار اول نیست؛ بارها کالاهای اساسی فاسد شد!

اما اینکه چه اتفاقی برای این جوها افتاده که سبب فاسد شدن آن شده است، ابعاد گسترده تری دارد و باید کمی به گذشته مراجعه کرد که تخریب کالاهای اساسی دپو شده در گمرک و بنادر حداقل در یک سال اخیر به دفعات اتفاق افتاده است. زمانی که برنج های وارداتی آنقدر در شرایط آب و هوایی بنادر ماند که تا آستانه فساد پیش رفت؛ ذرتها در گمرکهای مازندران به سم آفلاتوکسین آلوده شد؛ جوهای وارداتی در همین گمرک حشره گذاشت، درحالیکه مجوز استاندارد برای ترخیص هم داشت و جوهایی که در بندر چابهار در معرض طوفان حاره ای قرار گرفت و مسئولان گفتند که می‌خواهند روی آن نایلون بکشند و در مقابل طوفان از آن حفاظت کنند.

هشدارهای بی‌نتیجه برای تعیین تکلیف کالاهای در آستانه فساد

این در حالی است که بارها در مکاتبه‌های صورت گرفته از سوی مسئولان گمرک ایران، نسبت به تعیین تکلیف این اقلام اساسی هشدار داده شده بود ولی اقدامی صورت نگرفت. به عنوان نمونه در تیرماه امسال ارونقی-معاون وقت فنی گمرک ایران- در مکاتبه ای با تهرانی-مشاور وزیر وقت اقتصاد- در خصوص تعیین تکلیف کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی هشدار داده و با شرح گزارشی در مورد وضعیت دپوی کالاهای اساسی در بنادر گفته بود که دلیل اصلی عدم ترخیص این اقلام عدم تامین ارز است. وی خواسته بود که با توجه به اینکه با وجود امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها حجم قابل توجهی در گمرکها باقی مانده، جریان ثبت سفارش و تامین ارز صورت گرفته توسط وزارت صمت و بانک مرکزی برای رفع ابهام از وضعیت تامین ارز مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین در این گزارش، گمرک به وزارت اقتصاد درباره اوضاع رسوب کالا هشدار داده و اعلام کرده بود که مثلا چندین هزار تن کالای اساسی با ارز ترجیحی بیش از هشت ماه در گمرکها مانده و رسوب کرده است که قسمت زیادی از آن فاسد شده یا در آستانه فساد قرار دارد و طبق مقررات، متروکه اعلام شده و جهت تعیین تکلیف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است ولی با توجه به شرایط آب و هوایی، مابقی اقلام نیز به زودی دچار فساد خواهد شد.

در همین رابطه در آبان ماه امسال نیز چند مکاتبه برای تعیین تکلیف کالاهای اساسی در معرض فساد انجام شد که از جمله آن معاون وقت فنی گمرک ایران در گزارشی به مشاور وزیر اقتصاد با اعلام وضیعت هشدار این کالاها در گمرکها اعلام کرده بود که حجم کالاهای اساسی فاسد شده به ده ها هزار تن رسیده است و نیاز به تعیین تکلیف دارد.

نیاز ۵ میلیارد دلاری برای ترخیص کالاهای مانده

ارونقی - معاون فنی وقت گمرک ایران - در گزارش دیگری اعلام کرده بود که  بیش از هفت میلیون تن کالاهای اساسی در گمرکها و بنادر دپو شده که حدود دو میلیون تن از این اقلام روی کشتی به دلیل عدم تامین ارز قرار دارد و برای تعیین تکلیف و ترخیص اقلام باقی مانده نیاز به حدود پنج میلیارد دلار ارز ترجیحی است.

همیشه چالش ارز در میان است

عدم تامین ارز در حالی از موانع ترخیص کالاهای اساسی است که در چند سال اخیر طی بررسی های صورت گرفته چندین مصوبه جهت تسهیل و تسریع ترخیص کالاهای اساسی صادر و در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که مقرر شد واردکنندگان کالاهای اساسی این امکان را داشته باشند که بدون صدور کد رهگیری بانک و با صدور سایر مجوزها تا ۹۰ درصد کالا را ترخیص و ۱۰ درصد باقی مانده بعد از دریافت کد رهگیری و تامین ارز ترخیص شود، ولی همچنان برخی موانع از جمله عدم تامین ارز نهایی برای ترخیص ۱۰ درصد باقی مانده وجود داشت که سبب بلاتکلیف ماندن کالاها شده بود.

سازمانها چندان به مصوبه‌ها پایبند نیستند

در این بین باید به برخی عوامل دیگر از جمله عدم هماهنگی دستگاه های مربوطه در حوزه تجارت اشاره کرد که با وجود صدور مصوبه از سوی شورای هماهنگی اقتصادی دولت یا حتی دستور مستقیم رئیس جمهور، روند ترخیص اقلام اساسی به کندی پیش رفته است.

دولتی ها که خیالشان راحت است

مورد قابل تامل دیگر، نحوه عملکرد شرکتهای دولتی وارد کننده اقلام اساسی است که با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار، حاشیه امنی برایشان ایجاد شده است؛ به طوری که گمرک امکان متروکه کردن کالاهای وارداتی دو شرکت امور پشتیبانی امور دام و شرکت بارزگانی دولتی را ندارد و اغلب ماه ها طول می کشد که این دو شرکت کالاهای خود را تعیین تکلیف کرده و سرانجامی مانند این جوهای سبز شده یا درگیر با طوفان حاره ای پیدا کرده اند.

ارز ۴۲۰۰ فاسد می شود و تکلیف کالاها مشخص نیست

به هر ترتیب در این بی توجهی‌ها، بحث میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است که تامین آن برای واردات هفت قلم کالای اساسی این روزها از پرچالش ترین مسایل اقتصادی دولت به شمار می‌رود ولی از سوی دیگر واردات صورت گرفته این‌گونه فاسد شده و از بین می‌رود که ضرورت ساماندهی ترخیص این اقلام و تعیین تکلیف آن را بیش از گذشته آشکار می سازد.

انتهای پیام