به گزارش ایسنا، در اواسط آبان امسال،  پیگیری بلاتکلیفی سرم‌های تاریخ گذشته در گمرک و عدم ورود سازمان اموال تملیکی برای انهدام آن، با اعلام این سازمان درباره  چالشی با وزارت بهداشت همراه بود؛ به طوری که گفته شد  وزارت بهداشت نه تنها در مورد این سرم‌ها بلکه تمامی اقلام دارویی سال‌هاست که با وجود مکاتبات صورت گرفته،  برای اجرای قانون و تحویل داروهای متروکه و قاچاق ورود نکرده و همواره خواستار انهدام بوده‌ است.

هزینه‌ها و  تبعات انهدام

نظر سازمان تملیکی این بود که ۷۰ درصد داروهای  قاچاق، خروجی از ایران و ساخت کارخانه‌های داخلی است که می‌تواند از سوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت تائید در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد نه اینکه بدون هیچ‌گونه  بررسی حجم بالایی از دارو آن هم با توجه به نیاز داخل و شرایط فعلی منهدم شود. در عین حال هزینه بالای انهدام دارو که باید از سوی سازمان اموال تملیکی پرداخت شود و همچنین احتمال ورود داروهای غیر قابل مصرف به بازار قبل از انهدام نیز مطرح بود و به همین دلیل این سازمان به استناد ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی،  تاکید داشت که باید داروها در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد تا آن طور که خود می داند در رابطه با انهدام یا مصرف آن اقدام کند.

چندی پیش که قوه قضائیه به تعیین تکلیف اموال تملیکی ورود کرد، بار دیگر این که سرنوشت داروها چه می‌شود مطرح شد و آنچه که سازمان اموال تملیکی اعلام کرد از این حکایت داشت که مکاتبات با وزارت بهداشت به نتیجه نرسیده و از این رو سازمان تمامی داروها را منهدم خواهد کرد.

باز هم   «داروها را منهدم کنید»

اما این پایان ماجرا نبود و واکنش‌های بعدی دو سازمان نسبت به مواضع هم،  چالش را بیشتر و پیچیده تر کرده است؛ به طوری که وزارت بهداشت همچنان بر انهدام دارو تاکید و با استناد به  ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که فقط اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به استعلام مصرف انسانی نیاز دارند و در مورد داروها شرایط لازم برای نگهداری از نظر رطوبت و نور برای اقلام قاچاق و خارج از زنجیره توزیع رسمی وزارت بهداشت وجود ندارد؛ بنابراین وزارت بهداشت به علت نبود اطمینان از سلامت داروها، اجازه مصرف آنها را نمی‌دهد.

آزمایش داروها به صرفه نیست

موضع وزارت بهداشت در مورد بررسی داروهای قابل استفاده نیز این‌ بود  که باید تمام محموله‌ها،  مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد که به صرفه نیست.  

طبق قانون حتی اگر ۱۰ درصد داروها قابل استفاده باشد باید آزمایش شود

به تازگی بار دیگر سازمان تملیکی از موارد قانونی استفاده کرده و با واکنش نسبت به موضع وزارت بهداشت مسائل دیگری را مطرح کرده است.

معاون بهره‌وری و فروش سازمان تملیکی اعلام کرده که به استناد قانون باید تمام داروها و تجهیزات پزشکی توسط سازمان هلال احمر و بهداشت تحویل گرفته شود و اگر حتی ۱۰ درصد داروها قابل مصرف باشد وزارت بهداشت باید آن را مورد آزمایش قرار دهد که  طبق ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن، وزارت بهداشت باید به آزمایش و بیان نتیجه به صورت صریح بپردازد.

این چالش ۳۰ ساله است

وی در این رابطه با اشاره به اینکه ۳۰ سال از تصویب این قانون می گذرد اما همواره سازمان تملیکی  با چالش مواجه است گفته که ما به شرایط سخت و کاستی و محدودیت‌های وزارت بهداشت در ایام کرونا آگاه هستیم اما وضعیت این داروها باید مدیریت شود،  سازمان اموال تملیکی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب هزینه های هنگفتی را صرف نگهداری و تعیین تکلیف و انهدام فنی داروها می کند و تنها درخواستی که از وزارت بهداشت دارد تحویل گرفتن آن است و اقدامات بعدی را خود وزارتخانه انجام دهد.

البته در اظهارات میرمعینی، این هم اعلام شده که  علاوه بر دارو،  انواع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو نیز در انبارهای سازمان وجود دارد که معاونت سازمان تجهیزات پزشکی نسبت به تعیین تکلیف آنها ورود کرده ولی چالش دارو و مواد اولیه حل نشده است،  در حالی که داروهای ساخت داخل می تواند با هماهنگی کارخانه سازنده به راحتی به اصالت و سلامت آن پی برده شود و در صورت اطمینان وارد چرخه مصرف شود.

همین مدتی پیش میلیاردها دارو سوخت!

چالش داروی بین سازمان تملیکی و وزارت بهداشت در حالی حل نشده و به نظر نمی رسد با این مواضع به نتیجه مشخصی در آینده نزدیک برسد  که چندی پیش نیز در جریان آتش سوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی،  چند صد میلیارد تومان خسارت وارد شد که بخشی از آن را داروهای بلاتکلیف تشکیل می‌داد و از بین رفت.

تکرار چالش‌های دارو در تجارت

این اولین ماجرای وزارت بهداشت و سازمان‌های چرخه تجاری نیست و در مدت اخیرا چالش‌هایی هم بین این وزارتخانه و گمرک در مورد داروهای وارداتی و دپو شده وجود داشت که حتی برای تعیین تکلیف داروهای ضروری کرونا در شرایط خاص توافق و هماهنگی نداشتند و سرانجام با ورود دادستانی و صدور دستورالعمل تا حدودی اختلاف برطرف و نسبت به تعیین تکلیف داروها اقدام شد ولی همچنان مسایلی در این رابطه وجود دارد.

این در حالی است که در حال حاضر کشور از نظر تامین دارو و واردات آن در وضعیت خاصی قرار داشته و یا در مورد جریان ارز اختصاصی به آن در این مدت کم حاشیه نبوده است،  اما هر بار برای داروهای موجود و نحوه واردات مواردی مطرح است و حتی وقتی بخشی از این اقلام بعد از اینکه در ترخیص به بن بست می‌خورد در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد،  در آنجا هم برای تعیین تکلیف ماجرای خود را دارد و از چارچوب مشخصی تبعیت نمی‌کند.

انتهای پیام