مهدی علومی در سی و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش استان اظهار کرد: کشور به حدود ۷۵ هزار مگاوات برق نیاز دارد و این در حالی است که حجم تولید بیش از ۶۰ هزار مگاوات نیست. حال اگر بارندگی به همین نحو ادامه پیدا کند، سال آینده ممکن است که ۲۰ هزار مگاوات کاهش تولید برق داشته باشیم.

وی افزود: اگراحداث نیروگاه‌ها توسط بخش صنعتی انجام نگیرد، قطعا با خاموشی گسترده مواجه خواهیم بود. در نهایت این صنایع انرژی‌بَر هستند که در این حوزه متضرر می‌شوند و لذا این واحدها بایستی نسبت به احداث نیروگاه‌ها اقدام کنند.

در ادامه علی اکبر لبافی،رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر به ۷۰ هزار مگاوات برق نیاز داریم و در شرایط موجود نیز ۱۰ هزار مگاوات آن توسط نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود که عملا از مدار خارج شده‌اند. طبق آمارهای اعلامی در حال حاضر حجم برق تولیدی به ۵۰ الی ۵۵ هزار مگاوات می‌رسد که این یعنی ۲۰ الی ۳۰ کسری برق وجود دارد. برای حفظ صنایع موجود باید تدبیری در این رابطه اندیشیده شود.

وی افزود: در حال حاضر یکی از دغدغه‌های صنعت استان، موضوع قطعی گاز آن است که هم سیر تولید موجود و هم برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری آتی را متاثر از خود می‌سازد. در حوزه آب نیز استان با خشکسالی جدی مواجه است و این خشکسالی‌ها در حوزه کشاورزی، اثرات مخربی را در پی دارد و اقتصاد این حوزه را به چالش مواجه می‌نماید. البته شرکت آب منطقه در باب بهره‌گیری از منابع موجود و مدیریت آن، برنامه‌ای را ارائه کرد که در شورای گفتگو نیز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بیان کرد: در بحث برق نیز با کمبودهای شدید در فصل تابستان مواجهیم و خارج شدن نیروگاه های آبی از مسیر تولید نیز مزید بر علت شده است.

لبافی گفت : تکالیفی که دستگاه‌های اجرایی در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر داشته اند، اجرایی و عملیاتی نشده است. در واقع مقرر بوده تا بخشی از مصرف دستگاه های اجرایی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود و در این رابطه گام به گام، سرمایه گذاری و اقدام صورت بگیرد که چنین موضوعی محقق نشد.  

وی تصریح کرد: مزیت‌هایی که در بحث انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد شده بود کمرنگ شده است و علاوه بر آن برخی، از پیمانکاران در حوزه وزارت نیرو نتوانستند مطالباتشان را وصول کنند و عملا پیچیدگی هایی خاصی در این حوزه بروز کرده است. در این رابطه طرحی تحت عنوان «توسعه و ماندگاری صنعت برق کشور» تنظیم شده است. طرح مذکور، مراحلی را طی کرده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی در پیشبرد این برنامه و اخذ دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با یک همگرایی موثر و پیگیری های مجلس شورای اسلامی، برنامه های کارآمدی در حوزه تامین انرژی تدوین و به مرحله اجرا درآید.

قانون‌گذاری باید از مسیر گفتگوی دولت و بخش خصوصی رقم بخورد

در ادامه حمید ایزدی، مدیرعامل خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی به سیر مطالعات انجام گرفته در این مجموعه پیرامون نیازهای انرژی استان و منابع تامین اشاره داشت و اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خانه هم افزایی ارجاع داده، «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور» است که به طور ویژه این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت و نظرات بخش خصوصی به ما ارجاع شد و نظرات بخش حاکمیتی که دستگاه‌های نفت و نیرو استان بودند نیز به ما اعلام گردید. آنچه از ماحصل همه این پیگیری ها به عمل آمده به مجلس ارائه شده اما باب بحث همچنان باز است و فرصت داریم تا به مدد شورای گفتگو، رویکردهای جامع تری را در این حوزه به خانه ملت منتقل نماییم.

وی افزود: باور داریم که قانون‌گذاری در کشور باید محصول گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باشد و با بهره گیری از ظرفیت‌هایی نظیر این شورا، نظرات بخش خصوصی در مراتب تدوین قوانین، اعمال شود.

در ادامه خبیر، عضو خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی اظهار کرد: ماده ۱ طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور»  اشاره بعضی تکالیف دولت در این حوزه دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس سه پیشنهاد مطرح شده است، نخست آن که دولت از طریق وزارت نفت مکلف است تا سوخت صرفه جویی شده و یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح بهینه سازی و توسعه منابع تجدیدپذیر را معادل متوسط بازدهی نیروگاه های حرارتی کشور محاسبه کند و این سوخت را براساس (ساز و کار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) به سرمایه گذاران معرفی شده وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران این حوزه و مالکان منابع تجدیدپذیر خود (مالکان سامانه های برق خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب و یا نیروگاه های کمتر از ۱۰ مگاوات)، به وزارت نیرو پرداخت نماید.

عضو خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی تصریح کرد: در پیشنهاد دیگر، وزارت نیرو مکلف شده است تا طرح های فوق الذکر را با اولویت‌های کولرهای آبی و گازی، سامانه های روشنایی، کاهش تلفات شبکه برق، جبران سازی توان راکتیو، توسعه ذخیره سازها، افزایش راندمان نیروگاهی و توسعه سامانه‌های برق خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب مشترکین سیاستگذاری کند. در این بخش، رویکردها باید به گونه ای باشد که سالانه حداقل یک درصد از نیاز مصرف برق کشور کم شود و در حوزه افزایش راندمان نیروگاهی و یا توسعه سامانه های برق خورشیدی (محدود به ظرفیت انشعاب نیز وزارت نیرو) باید به گونه ای عمل شود که سالانه حداقل یک درصد به ظرفیت تولید اضافه گردد. سوم پیشنهاد هم این است که از محل منابع حاصله از اجرای ماده ۱ و ۳ این طرح، بودجه ای جهت اتمام پروژه های بهینه سازی، تامین قطعات نیروگاهی و یا اتمام و تکمیل فازهای نیروگاهی در نظر گرفته شود.

خبیر عنوان کرد: ماده ۲  این طرح به صراحت عنوان می کند، وزارت نیرو مکلف است با همانگی وزارتخانه میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به صورت جدول‌های ماهیانه به تفکیک نوع سوخت برای یک سال در خردادماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش‌بینی در لوایح بودجه سالانه، مکلف به تامین و تکمیل مخازن سوخت مورد نیاز نیروگاه ها براساس جدول اعلام شده و به صورت ماهیانه است. براساس این ماده پیشنهاد می‌شود تا از آن جا که اجرای این بحث ناظر به تخصیص منابع و بودجه‌بندی دستگاه های اجرایی است، مستلزم اصلاحیه قانون بودجه در سنوات آتی باشد.

عضو خانه هم افزایی انرژی و آب استان بیان کرد: براساس ماده ۳ این طرح بایستی متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمز ارزها) براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی، با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها و هزینه انتقال و توزیع تعیین و دریافت شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز شده و به صورت صد درصدی به تامین هزینه‌های تولید و توزیع برق، طرح های تحقیقاتی و سرمایه گذاری جدید و اتمام طرح های نیمه تمام صنعت برق اختصاص می یابد. براساس تبصره مندرج در این ماده نیز مشترکین مورد نظر مکلف هستند تا یک درصد برق خود را از برق حاصل از منابع تجدید پذیر و برف آبی عرضه شده در بورس انرژی تامین کنند. این مقدار سالانه یک درصد افزایش یافته و حداکثر به پنج درصد خواهد رسید. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

این کارشناس عنوان کرد: در خصوص ماده ۳ نیز پیشنهاد می شود تا نخست متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، براساس متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ECA) با احتساب اعمال بهای سوخت مصرفی نیروگاه ها، به انضمام هزینه ترانزیت شبکه انتقال و توزیع، تعیین و دریافت شود و منابع حاصل از اجرای آن نیز به طرح های تحقیقاتی و سرمایه گذاری جدید و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق اختصاص یابد. دیگر آنکه آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و بورس انرژی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. این بند مستقیما با اختیارات وزیر نیرو در ارتباط بوده و اجرای آن طی بند (ط) قانون تاسیس وزارت نیرو مصوب ۳۵۸ به وزارتخانه نیرو محول شده است و از آن جا که بند پیشنهادی، قانونگذاری قلمداد نمی شود و مصداق برنامه ریزی اجرایی است که در محدوده وظایف دولت می باشد، ورود مجلس به آن با اصل تفکیک قوا تعارض دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته بعدی ما این است که الزاما منابع تجدیدپذیر یا برق-آبی عرضه شده در بورس انرژی مدنظر قانونگذاران و مرجیان نباشند، بلکه مشترکین مکلف شوند تا جهت تامین برق خود نسبت به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر اقدام نمایند. تامین یک درصد برق مصرفی شهرک های صنعتی با استفاده از منابع تجدیدپذیر نیز می تواند به شهرک های صنعتی تکلیف شود. علاوه بر این، در پیشنهادات مذکور باید مشترکین تجاری نیز مدنظر قرار بگیرند و تبصره ای برای تامین درصدی از برق مصرفی ایشان از طریق منابع تجدیدپذیر اضافه گردد. هایپرمارکت ها، مجتمع های تجاری و ... از این شمار هستند. درخواست دیگر ما این است که مشخص شود، افزایش هزینه تعرفه چقدر است و باید فرمول آن به صورت دقیق ارائه گردد. توامان به این ابهامات پاسخ گفته شود که آیا طرح‌های توسعه تجدیدپذیر شامل این منافع خواهد شد؟ به چه صورت این منافع در این پروژه ها هزینه می گردد؟ آیا در حال حاضر یک درصد برق مشترکان صنعتی به جز رمز ارزها قادر به تامین از قسمت تجدیدپذیر و برق آبی خواهد بود؟

وی تصریح کرد: ماده ۴ طرح مذکور اشاره دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق صنایع انرژی بر در موضوع ماده ۳ این قانون مکلف است تا برای تامین برق پایدار مشترکان صنعتی، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات تجدیدپذیر و پاک تا سال ۱۴۰۴، از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم اقدام، تامین نیاز این صنایع در ماه های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی گیرد.

خبیر یادآور شد: وزارت نیرو همچنین مکلف شده تا سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را هم تامین کند. آیین نامه اجرایی این ماده (مشتمل بر دستورالعمل نحوه تامین سوخت این نیروگاه ها) باید ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صمت تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

منابع حاصل از بهینه سازی مصرف خانگی باید به شرکت های توزیع تخصیص پیدا کند

هادی انبیایی، مدیر دفتر مهندسی و مطالعات شبکه شرکت شرکت توزیع برق استان نیز در این جلسه بیان کرد: پیشنهاد ما حذف بحث بهینه سازی از طریق اولویت کولرگازی، آبی و سامانه های روشنی و ...است، چرا که این موارد باید توسط شرکت توزیع انجام شود اما درآمد حاصله از آن به مطالبات بخش نیروگاه‌ها و یا منابع تجدیدپذیر اختصاص پیدا می کند که هیچ ارتباطی باهم ندارند. در صورت وجود این جمله، دست شرکت‌های توزیع از این منابع کوتاه می‌شود در صورتی که مجری طرح، شرکت‌های توزیع هستند و باید ساماندهی این حوزه را بر عهده داشته باشند.

وی با بیان اینکه در بهینه‌سازی چند بخش وجود دارد که شامل، بهینه سازی در تولید، در شبکه (اعم از انتقال و توزیع) و بخش مصرف کنندگان است، اظهار کرد: سوال اینجاست که بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع از چه محلی انجام خواهد شد؟

انبیایی خاطرنشان کرد: شرکت توزیع با ماده یک این طرح  موافق است اما پیشنهادی که مطرح شده تمام منابع را به سمت نیروگاه ها خواهد برد و جالب است که برای شرکت توریع برق تعیین تکلیف می کنند اما برای ایفای تکالیفش منبعی در نمی گیرند.

واقعی کردن نرخ برق باید با پیوست مطالعاتی همراه باشد

در ادامه امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این جلسه اظهار کرد: باید بخش‌های مختلف از یکدیگر تفکیک شوند و هر بخشی تشویق شود تا در حوزه خودش بهینه سازی را انجام دهد. تلفات در شبکه بسیار است که باید از طریق سرمایه‌گذاری در این حوزه از اتلاف منابع جلوگیری کنیم. تصور می‌کنم در این حوزه در استان ما سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گرفته است.

وی افزود: تاکنون در طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور» صرفا اظهارات بخش خصوصی مرتبط با برق اخذ شده و مابقی بخش‌های صنعتی در این خصوص اظهار نظر نکرده‌اند. در حال حاضر متاسفانه سرمایه گذار داخلی و خارجی به دلیل ارزانی قیمت برق تمایلی برای ورود به این حوزه ندارد و مطالبه اش واقعی سازی قیمت‌ها است..

مرادی عنوان کرد: قیمت برق و انرژی در کشور ما بسیار ارزان تر از میانگین جهانی است اما اثر واقعی کردن نرخ برق بر اقتصاد چندان مشخص نیست. البته معتقدیم که واقعی کردن نرخ برق باید پیوست اثر بحث مهم بر اقتصاد، مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در جمع بندی این جلسه مقرر شد تا مواد یک، سه و چهار طرح «مانع زدایی و توسعه صنعت برق کشور» با افزودن اصلاحات بخش خصوصی تصویب شود و برای ماده ۲ این طرح نیز از منظر بخش خصوصی درخواست حذف ارائه شد.

انتهای پپام