دکتر ایمان ممبینی در وبنشستی با موضوع "تحلیلی بر وضعیت آسیبهای اجتماعی در ایران" با اشاره به مفاهیمی مانند "مسائل اجتماعی"، "آسیبشناسی اجتماعی"، "مشکل اجتماعی"، "انحراف اجتماعی"، "ناهنجاری اجتماعی"، "بزهکاری اجتماعی و جرم" در حوزه آسیبهای اجتماعی، اظهار کرد: آسیب اجتماعی اصطلاحی قدیمی است که از رشته پزشکی دریافت شده است؛ زیرا تصور میشد که میتوان جامعه را مانند بدن انسان تحلیل کرد.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: "انحراف اجتماعی" با رویکرد جرمشناسی وارد این حوزه شده است؛ "ناهنجاری اجتماعی" نیز از روانشناسی گرفته شده است و در حوزه مسائل اجتماعی کمتر از آن استفاده میشود. "بزهکاری اجتماعی" نیز از حوزه مشترکی میان جرمشناسی و جامعهشناسی برآمده و این اصطلاح در مواردی به کار میرود که شدت آن در حد جرم نیست و در عین حال جنبه منفی هم دارد. ذکر این نکته لازم است که جرم بر مبنای قانون معنا مییابد و قوانین لزوماً به همه مشکلات و آسیبهای اجتماعی نمیپردازند و همه مشکلات و آسیبهای اجتماعی جرم محسوب نمیشوند.
آسیب اجتماعی چیست؟
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خوزستان افزود: از نظر دکتر محمد عبداللهی (نخستین رئیس انجمن جامعهشناسی ایران) آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق میشود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام رسمی و غیررسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نگرفته و در نتیجه با منع قانونی یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبهرو شود.
وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی پدیدههایی متنوع، نسب و متغیر هستند، خاطرنشان کرد: کم و کیف آسیبهای اجتماعی بر اساس زمان (حال نسبت به گذشته) و مکان (شهرها نسبت به روستاها) در حال تغییر است؛ بنابراین آنچه امروز در جامعه خاص "آسیب یا کجروی" تلقی میشود، ممکن است در آینده همان جامعه و یا امروز جامعهای دیگر، آسیب یا کجروی شناخته نشود. آسیبهای اجتماعی، با وجود برخورداری از تنوع و نسبیت، پدیدههایی واقعی و قانونمند و تا حد زیادی، کنترلپذیر و قابل پیشگیری هستند.
این محقق جامعهشناسی با اشاره به اینکه سرچشمه آسیبهای اجتماعی را باید در جامعه جستوجو کرد، افزود: انسجام اجتماعی انسانها را به هم نزدیک کرده و پیوند میدهد بنابراین میتوان از صدمه دیدن و شکست روابط اجتماعی و عدم توانایی جامعه در منسجم کردن خود به عنوان منشاء اصلی آسیبهای اجتماعی نام برد.
وضعیت هشداردهنده آسیبهای اجتماعی در کشور
ممبینی ادامه داد: برخی جامعهشناسان بر این باورند که وضعیت آسیبهای اجتماعی در ایران بحرانزا است و گروهی دیگر هم به وضعیت هشدار یعنی ماقبل بحران معتقد هستند البته شماری از آمارها در مورد آسیبهای اجتماعی، نظر بحرانی را تأیید میکند.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خوزستان با اشاره به پژوهشهای خود درباره آسیبهای اجتماعی در ایران، گفت: آسیبهای اجتماعی در کشورمان در وضعیت هشداردهنده قرار گرفته است و این مساله نشان میدهد که فرآیندهای فرهنگپذیری و جامعهپذیری در جامعه ایران دچار مشکل شده است.
گستردگی آسیبها در جامعه
وی افزود: هر چه این آسیبها به سطح جامعه نزدیکتر شود درمان آن نیز سخت خواهد شد؛ افزایش آمار اعتیاد، حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی، قانونگریزی، فراوانی حدوداً ۴۰ درصدی خانوادههای زیرخط فقر و پروندههای محاکم قضایی و روند رو به افزایش تعداد این پروندهها، نشان دهنده این گستردگی است؛ بنابراین نباید وضعیت بهگونهای باشد که به این آسیبها در نقطه پایانی توجه شود.
ممبینی گفت: مهاجرت اگر متناسب و همراه با برنامهریزی انجام شود، ضمن ایجاد همافزایی، توسعهآفرین است و اگر به صورت لگامگسیخته باشد، بیشک مشکلآفرین میشود. در حال حاضر روستاها از مولد بودن خارجشده و شهرها نیز غالبا از جمعیت انبوه در انتظار مشاغل دولتی، کاذب و خدماتی تشکیل شدهاند؛ با این روند شهرهای غیرفعال و غیرپویا و روستاهای کمنشان از پویایی و ضعیف ایجاد شده است.
وی افزود: از سوی دیگر عمده جمعیت کشور در هفت کلانشهر تهران، کرج، شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد و تبریز اسکان یافتهاند و گردش اقتصادی و جمعیتی عمدتا در این هفت شهر انجام میشود و شهرهای دیگر و روستاها کمترین نقش را در اقتصاد ملی و فرآیند اجتماعی و کلی کشور دارند.
پیشگیری اجتماعی با افزایش آگاهی شهروندان نسبت به تبعات جرائم
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خوزستان با بیان اینکه میزان موفقیت هر کشور در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، معرف کارایی نظام اجتماعی غالب در آن جامعه است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ایران امروز اکثریت مردم از وضعیت آسیبهای اجتماعی عمده کشور آگاه و از گسترش روزافزون آنها بیمناک است و این امر وظایف دولت را در مقابله صحیح با آسیبهای اجتماعی سنگینتر میکند.
ممبینی با تاکید بر اینکه طرح مساله آسیبهای اجتماعی در ایران، تحت تاثیر القائات روزمره یا نگرشهای سیاسی و ایدئولوژیک خاص با مسائلی چون کتمان و کوچکنمایی یا مبالغه و بزرگنمایی قرار گرفته است، افزود: این مساله ناشی از ضعف حوزه عمومی است؛ حوزهای که بتواند رابطه افراد را با بخشهای رسمی و غیررسمی جامعه تعدیل و تنظیم کند به طوری که متخصصان موضوع به دور از وابستگیها و گسستگیهای سیاسی و ایدئولوژیک، آزادانه، خردمندانه و به دور از هر نوع نفوذ به طرح صحیح مسائل و آسیبهای اجتماعی بپردازند.
وی با اشاره به رویکرد دولت در برخورد با مسائل و آسیبهای اجتماعی، عنوان کرد: دولت در برخورد با مسائل اجتماعی، دو رویکرد "پیشگیری کیفری، در صورت لزوم تشدید مجازات برای ایجاد ترس از مجرمیت" و "پیشگیری موضعی، افزایش حضور پلیس در موقعیتهای جرمزا" را دنبال میکند.
عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی خوزستان گفت: پیشگیری اجتماعی به معنای افزایش آگاهی شهروندان نسبت به تبعات جرائم مانند عوارض اعتیاد است. این رویکرد هر چند مترقیتر از دو رویکرد دیگر است اما تنها اتکا به مقوله آگاهیبخشی نیز مانند دو رویکرد قبلی پاسخ مثبتی نخواهد داشت و در درگیر شدن آحاد جامعه در مسائلی مانند اعتیاد، منحصرا متاثر از مقوله آگاهی نیست؛ بنابراین طرح گسترده این موضوع را در جامعه که "اعتیاد بیماری است، جرم نیست" چندان خوشایند نمیدانم.
ممبینی تاکید کرد: پیشگیری عمومی به معنای پایش مستمر مجموعهای از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نگه داشتن این شاخصها در سطحی مطلوب است تا میزان آسیبهای اجتماعی و همچنین مجرمیت در جامعه کاهش پیدا کند.
وی افزود: اگر در جامعه برخی شاخصها نظیر کیفیت زندگی یا برخورداری از زندگی مطلوب، اشتغال و دسترسی به آموزش در همه سطوح تأمین شود و در سطح مناسبی قرار گیرد، در کاهش میزان آسیبهای اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود و حضور جامعهشناسان در موقعیتهای جرمزا و جستوجوی روشهایی برای مداخله جامعهشناختی در جوامعی که دچار و در معرض آسیب هستند نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
انتهای پیام
نظرات