مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا با اشاره به گزارش کارشناسی دیوان محاسبات درخصوص تغییر ریل سیاست‌های مالی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با هدف گذاری درصد رشد تولید ناخالص داخلی گفت: در سنوات اخیر به علت موانع ناشی از تشدید و تعمیق تحریم‌های یک جانبه آمریکا به ویژه در حوزه تجاری و اقتصادی و محدودیت‌های عمده در صادرات نفتی، دولت در تامین منابع مورد نیاز خود با محدودیت های بسیاری مواجه بوده است. از سوی دیگر، بروز حوادث طبیعی از جمله سیل در اواخر سال ۱۳۹۷ و اوایل سـال ۱۳۹۸ در استان های مختلف، خسارت‌های گسترده‌ای بـه بخش های مختلف اقتصادی اعـم از کشاورزی، دام و طیور و شیلات، مسکن شهری و روستایی، امکانات زیربنایی و بخش صنعت و معدن وارد کرد.

وی ادامه داد: در اواخر سال ۱۳۹۸ نیز شیوع ویروس کرونا و خشکسالی شدید در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تکانه‌های دیگری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و موجب اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و اثر عواملی نظیر رشد نقدینگی سال‌های گذشته، نرخ تورم ماهانه روند افزایشی به خود گرفت. محدودیت‌های موجود در زمینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ناشی از تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش عرضه کالاها، علاوه بر رکود اقتصادی، منجر به افزایش قیمت برخی کالاها و تورم دو رقمی بالا شد. در سال‌های رونق درآمد نفتی رشد اقتصادی خصوصا رشد اقتصادی با نفت افزایش پیدا کرد و در سال‌های افول درآمد نفتی، رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کاهش داشت.

بانک‌ها شرایط مناسبی برای تامین منابع بودجه ای دولت ندارند

توانگر با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: در چنین شرایطی دولت سرمایه ای حدود ۳ هزار و ۴۶۱ هزار میلیارد تومان را برآورد داشته که کل سرمایه گذاری در سال ۹۹ حدود هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان بود لذا پیش‌بینی دولت، انحراف ۲ هزار و ۳۶۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۱۵ درصد دارد. ضمن اینکه با توجه به استفاده دولت از بورس و بازار سرمایه، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در سال‌های گذشته، در شرایط مناسبی برای تأمین منابع بودجه ای دولت قرار ندارد.  

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲، طبق گزارش چشم انداز اقتصادی جهان صندوق بین المللی پول ۲.۵ درصد است، افزود: دولت برای رسیدن به این چالش باید برنامه ریزی درستی برای موضوع وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات و کاهش صادرات غیرنفتی داشته و فکری به حال کسری بودجه کند چون بر منابع ارزی کشور فشار وارد می شود. 

این عضو شورای اقتصاد افزایش نرخ ارز و ایجاد نظام سهمیه بندی ارزی و رفع بحران ارزی را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: دولت باید فکری به حال کاهش درآمدهای منابع بودجه،  رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی، نرخ تورم، افزایش پایه پولی کشور و  کاهش قدرت رقابت پذیری تولید کنندگان داخلی کند.

رشد درآمدها در سال آینده ۲۳ درصد انحراف دارد

توانگر با اشاره به کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه گفت: کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته به طوری که کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ همت به ۳۰۱ همت رسیده است. البته کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۵۷ هزار میلیارد تومان از آن یعنی ۵۲ درصد از محل "مازاد تراز سرمایه‌ای" و ۱۴۴ هزار میلیارد تومان باقی مانده یعنی ۴۸ درصد از محل "مازاد تراز مالی" تأمین خواهد شد.

وی در مورد رشد درآمدها در لایحه بودجه سال آینده گفت: رشد درآمدها در پیش‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد است آن هم در شرایطی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها از سال های ۱۳۹۰ تا سال جاری بالغ بر ۲۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط ۱۱ سال اخیر به میزان ۲۳ واحد درصد انحراف دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه در ۱۰ سال اخیر اعتبارات هزینه ای، روند تصاعدی و درآمدها روندی خطی داشته است، گفت: با توجه به شرایط ۸ ماه گذشته،‌ پیش بینی می شود میزان تحقق منابع عمومی دولت بالغ بر ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باشد به این ترتیب رشد منابع عمومی  دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ درصد است درحالیکه رشد منابع عمومی دولت در لایحه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ صرفا ۷.۴ درصد رشد داشته است. 

منابع استانی در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به منابع ملی رشد قابل توجهی داشته است

توانگر با بیان اینکه منابع استانی در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به منابع ملی رشد قابل توجهی داشته است، افزود: منابع بودجه عمومی دولت در سطح استانی رشد ۷۷ درصدی داشته درحالیکه در سطح ملی با کاهش ۶ درصدی همراه است. اگر این برنامه با بازگشت بخشی از منابع به استانهای وصول کننده باشد، می تواند به افزایش انگیزه استان ها منجر می شود.

افزایش ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱

این عضو شورای اقتصاد با اشاره به پیش بینی دولت برای مالیات در بودجه ۱۴۰۱ گفت: مبنای دولت برای افزایش ۶۲ درصدی مالیات نسبت به سال گذشته، افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و موارد دیگر است. البته با توجه به احکام مندرج در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، شاهد رشد معافیت‌ها هستیم که با افزایش ۶۲ درصدی مالیات همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: مالیات اشخاص حقوقی ۲۵ درصد کل مالیات را تشکیل می‌دهد که با رشد ۱۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه است، این در حالی است که در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات اشخاص حقوقی از معافیت ۵ درصدی برخوردار بوده که این علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی‌ها و مشوقهای قانونی آن هاست مثلا ۱۰ درصد معافیت مالیاتی شرکت های بورسی به قوت خود باقی مانده و مبنای مالیاتی آن ها به غیر از سایر مشوق‌ها، ۱۸درصد می شود. همچنین معافیت اشخاص حقوقی نسبت به مالیات سود سپرده لغو شده است. 

توانگر همچنین گفت: با توجه به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم دولت از ارزش افزوده از ۵ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است که رشد ۶۹ درصدی این بخش قابل تامل است. 

افزایش سود سهام شرکت های دولتی در بودجه سال آینده در تضاد با واقعیات اقتصادی است

وی همچنین به بودجه شرکت های دولتی اشاره و اظهار کرد: با وجودی که تعداد ۲۴ شرکت صرفا زیان ده اعلام شده باز هم سود سهام شرکت های دولتی از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این با واقعیت اقتصادی شرکت‌ها در تضاد است. 

پیش بینی رشد ۱۰۶ درصدی فروش نفت در سال آینده

توانگر با اشاره به پیش بینی دولت از درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: پیش بینی دولت فروش هر بشکه نفت به مبلغ ۲۳ هزار تومان و صادرات ۱.۲ میلیون بشکه در روز است. دولت در شرایطی رشد ۱۰۶ درصدی را برای منابع حاصل از صادرات نفت در نظر گرفته که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد است. 

به گفته وی منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳ هزار و ۵۸۰ میلیون دلار بوده که طبق اعلام وزارت نفت ۳ هزار و ۱۱۷ میلیون دلار است. 

توانگر با اشاره به واگذاری دارایی‌های مالی در بودجه ۱۴۰۱ گفت: با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت در خصوص واگذاری شرکت های دولتی و تحقق کمتر از نیم درصدی این بخش در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ ، عملا پیش بینی مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ و همچنین تحقق ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ امکان پذیر نیست و به سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد.

وی در مورد منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: دولت در شرایطی ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را در نظر گرفته که با توجه به بند هـ تبصره ۵ و انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده، این میزان به ۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که این علاوه بر سایر مجوزها برای انتشار اوراق مالی اسلامی است.

توانگر اضافه کرد: دولت برای بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲۸ هزار و ۲۹۷  میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به مبلغ ۷۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ حدود ۸۳ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین به منظور بازپرداخت سود و کارمزد اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به رقم ۴۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ درصد رشد داشته است.  

بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی است

این نماینده مجلس با بیان اینکه در بودجه سال آینده "بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی" حذف شده است، گفت: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی است و مقام معظم رهبری در این باره تاکیداتی دارند.

وی با اشاره به پیش بینی دولت برای "کمک به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی که امکان اتمام آنها در سال ۱۴۰۱ وجود دارد"، افزود: دولت برای این هدف مبلغ ۵۲۳ میلیارد تومان پیش بینی کرده است. طبق بررسی ها، ۹۶ طرح ملی وجود دارد که سال اتمام آنها، سال ۱۴۰۱ است و برای آن ها هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت ردیف جدیدی در بودجه با عنوان "تأمین الزامات رشد شاخص های اقتصادی- توزیع ملی و استانی" با اعتبار ۸۵ هزارمیلیارد تومان پیش بینی کرده است، گفت: دولت برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان در سال آینده مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان و برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان مبلغ ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده است. برای صندوق تثبیت بورس اعتبار  ۶ هزار میلیارد تومانی دارد. 

به گفته وی تعداد طرح های مطالعاتی و اجرایی ۲۷۸ و تعداد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت مناطق محروم ۳۲ طرح است.

توانگر با بیان اینکه دولت برای تأمین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها با اولویت مشارکت بخش غیردولتی مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده است،‌ گفت: همچنین برای تامین هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر مبلغ  ۱۸۵ میلیارد تومان و ۴۲۰ میلیارد تومان برای اعتبار طرح ها و هزینه های مربوط به سفرهای رئیس جمهور پیش بینی شده که نسبت به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ رشد ۵.۳ برابر داشته است.  

انتهای پیام