به گزارش ایسنا، لایحه بودجه‌ای که دولت برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شد که نسبت به مصوب سال جاری حدود ۲۵.۹ درصد افزایش داشت، از این رقم منابع عمومی دولت ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در مقایسه با مصوب ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومانی امسال ۷.۵ درصد رشد داشته است.

آنچه که در منابع عمومی برآورد شده نیز  شامل ۶۶۴.۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهایی بود که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد، همچنین در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رقم ۴۰۸ هزار میلیارد تومان ثبت شد که اگرچه در مقایسه با ۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان مصوب امسال رشد قابل توجهی نداشت، اما در بخش درآمدهای نفتی میزان منابع به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. دیگر بخش تامین کننده منابع عمومی برای سال آینده نیز حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و یا واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است.

از سوی دیگر در کنار این منابع، دولت پیشنهاد برداشت مازاد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱ را نیز داشته است؛ به گونه‌ای که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد واریز و ۲۰ درصد دیگر در قبال تسهیلات در اختیار دولت قرار بگیرد.

اما به روال سال‌های گذشته بعد از ارائه لایحه بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی ابعاد لایحه پرداخته است که بخشی از آن موضوع درآمدهاست و تحقق منابع و به دنبال آن کسری ساختاری بودجه را مورد بررسی قرار داده است.

طبق این گزارش، کسری ساختاری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید شده که این رقم، میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار نظیر استقراض و فروش دارایی است که از محل منابع حاصل از فروش و گاز و میعانات، فروش اموال دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی پوشش داده شده است.

جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که دولت در سال آینده از مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیاردی، حدود ۶۶۸ میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین می‌کند و ۷۰۴ هزار میلیارد تومان مانده را از منابع دیگر تامین خواهد کرد؛ به طوری که  ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز و پتروشیمی،  ۹۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی اسلامی، ۷۱ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌ها ، ۲۶ هزار میلیارد تومان فروش اموال وهمچنین معادل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان منابع ریالی است که پیش‌بینی شده از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود.

 تجربه سال‌های گذشته نشان داده  که بخشی از منابع پیش‌بینی شده در بودجه که درنهایت با تصویب مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار می‌گیرد،‌ طی سال محقق نمی‌شود و  دولت با کسری احتمالی منابع تامین نشده مواجه می‌شود، از این رو برای جبران عدم تحقق منابع،  به سمت عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و یا تامین از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع با دریافت مجوز جدید می‌رود که این روند بارها در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است.

با این حال سازمان برنامه و بودجه در این مدت،  بر وضعیت بودجه سال آینده، خط قرمز کسری بودجه و در نهایت منابع سنجیده و محکم تاکید داشته است و باید منتظر جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس و حواشی خاص هر ساله آن بود.

انتهای پیام