به گزارش ایسنا، متن نامه محسن زنگنه رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه و نماینده تربت حیدریه به میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب اقای دکتر میرکاظمی

معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و تحیات؛

با احترام ضمن سپاس از زحمات جنابعالی و تیم اقتصادی دولت، در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۱ ضروری است تا نکاتی را به استحضار حضرتعالی برسانم:

علیرغم جلسات متعدد کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان متبوع حضرتعالی و تاکیدات مکرر بر رعایت قانون "برخی از احکام اصلاح ساخته بودجه" مصوب مجلس یازدهم، اما متاسفانه تقریبا هیچ یک از بندهای یازده‌گانه این قانون در لایحه بودجه مورد توجه واقع نشده است. برخی از این احکام می‌بایست در متن لایحه دولت و جداول پیوست منظور گردد که از آن جمله می‌توان به بندهای ۸ تا ۱۱ قانون مزبور اشاره کرد که به طور مستقیم شکل لایحه را متاثر می‌نماید.

۱_ در بند ۸ دولت ملزم به "ارائه فهرست میزان معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جداول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری" به هنگام ارائه لایحه بودجه شده است. این امر می‌تواند شفافیت بودجه را افزایش داده و تصمیم‌گیری مجلس را در خصوص ماده واحده و تبصره‌ها را عمق می‌بخشد.

۲_ در بند نهم دولت ملزم به پیش‌بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قانون بودجه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده که در لایحه ارائه شده، این الزام قانونی لحاظ نشده است.

۳_ براساس بند یازدهم، در قانون بودجه بایستی منابع و مصارف ارزی در جدول مستقل تجمیع گردد. این بند ضمن آنکه از دلاریزه شدن بودجه می‌کاهد، بودجه را در برابر تکانه‌های ارزی پایدارتر می‌سازد.

با توجه به تاکید رئیس جمهور محترم برای اصلاح ساختار بودجه و نظر به این‌که قوانین بودجه نباید با قوانین دائمی مغایرت داشته باشد، پیشنهاد می‌گردد سازمان محترم برنامه و بودجه با توجه به فرصت زمانی پیش‌رو، نسبت به اصلاح و جداول و احتمالا تبصره‌ها براساس قانون «برخی احکام اصلاح ساختار بودجه» اقدام نماید.

محسن زنگنه

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه

انتهای پیام