به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در حاشیه نشست تخصصی دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی با مدیران ارشد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، مهرداد بذرپاش و سید رضا فاطمی‎امین در نشست خبری مشترک، ضمن تشریح دستاوردهای این جلسه، به سوالات خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ دادند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ترک فعل ها و انحراف از قوانین در دوره های پیشین مدیریت وزارت صمت گفت: تعامل سازنده وزارتخانه های دولت با دستگاه های نظارتی می تواند در پیشگیری از تخلفات آتی، اثربخش باشد.

بذرپاش با اشاره به قوانین معطل مانده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات کشور با احصا و یادآوری قوانین معطل مانده درباره وزارت صمت، چه ناظر به قانون بودجه سالیانه و چه نسبت به هدف‎گذاری های برنامه ششم توسعه، بر آن است تا ضمن ایفای نقش نظارتی خود، یاری‎گر این وزارتخانه در زمینه اصلاح سازوکارها و بهبود عملکرد باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به حوزه معادن به عنوان یک ثروت عظیم ملی، تصریح نمود: یکی از کانون های توجه دستگاه های نظارتی، موضوع معادن و حقوق دولتی ناشی از آن است که اهتمام جدی وزارتخانه صمت در راستای پاسداشت از این ثروت ارزشمند میهنی را می طلبد.

مهرداد بذرپاش ضمن برشماری چالش های موجود در صنعت خودروسازی کشور، اظهار داشت: اگرچه صنعت خودروسازی جزو صنایع پیشتاز و کلیدی کشور محسوب می شود اما نمی توان از کنار مشکلات متعدد آن نیز به سادگی عبور کرد و توقع می رود که هرچه سریعتر برای رفع دغدغه هایی همچون ارتقای کیفیت و اصلاح فرآیند تحویل خودرو، راه حل سریع و کارآمد اندیشیده شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور نظارت بر بازار و یکپارچه سازی سامانه های کنترلی را از وظایف اصلی دست‎اندرکاران وزارت صمت عنوان و بیان کرد: یکپارچه سازی سامانه تجارت با سایر سیستم های کنترل و نظارت بر بازار از مهمترین اقداماتی است که باید به آنها توجه شود چراکه تاخیر در راه اندازی و به اتمام نرساندن این ابزارهای کنترلی، نه تنها بر مشکلات مردم خواهد افزود بلکه بر حجم پرونده های مفتوحه در دستگاه های نظارتی نیز اضافه خواهد کرد.

بذرپاش همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: نظر تخصصی دیوان محاسبات نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت طی هفته آتی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: فارغ از بحث حذف یا تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه، باید نتیجه تصمیمات و سیاستگذاری ها معطوف بر کوچکترنشدن سفره مردم و توقف گرانی ها در حوزه کالاهای اساسی باشد؛ همچنین باید مراقبت نمود که عواید حاصل از این پیشنهاد دولت، لزوماً به دهک های نیازمند تخصیص پیدا کند.

در ادامه، وزیر صمت دولت سیزدهم نیز ضمن تشکر از دقت نظر دیوان محاسبات در ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود عملکرد در حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: اصلاح سازوکارها و فرآیندهای پیشین در دستور کار دوره جدید مدیریت وزارت صمت قرار گرفته است که با عملیاتی شدن طرح های اصلاحی، به زودی شاهد جبران خلاها و نقایص گوشزد شده از جانب دستگاه های نظارتی خواهیم بود.

رضا فاطمی‎امین در خاتمه این نشست خبری، با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، تصریح کرد: تنها متضرران از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، دلالانی هستند که پیشتر از این رانت بهره مند می شدند. مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها هیچ یارانه ای قطع نخواهد شد بلکه تخصیص هدفمند آن بهبود پیدا خواهد کرد و عادلانه تر توزیع خواهد شد.

انتهای پیام