علی شهریارپور ۳۰ آذرماه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به تغییر رویکرد در لایحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: لایجه بودجه سال آینده با رویکرد تغییر جهت به سمت بهبود شرایط اقتصادی تدوین شده است، بررسی شاخص‌های اقتصادی در کشور نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری افزود: نرخ رشد اقتصادی مهم‌ترین شاخص اقتصادی در کشور است که این نرخ در طول سال‌های اخیر دچار نوسانات فراوان شد و عمدتا نرخ رشد اقتصادی در کشور کاهنده بوده است، میانگین رشد اقتصادی در کشور در بین سال‌های ۴۱ تا ۹۹ حدود ۳.۸ درصد بود که این مسئله برنامه‌ریزی در حوزه تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی تولید سرانه را از دیگر شاخص‌های مهم در اقتصاد عنوان کرد و گفت: عموما در سال‌های اخیر نرخ تولید سرانه در کشور کاهنده بود، این کاهش در حالی رخ داده که در ایران ظرفیت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف وجود دارد و می‌تواند مبنای تبدیل شدن به قطب اقتصادی باشد.
شهریارپور با اشاره به اینکه روند سرمایه‌گذاری در کشور نیز کاهنده است، توضیح داد: در چند سال اخیر موجودی سرمایه به جای اینکه افزایشی باشد، روند کاهشی داشت، در چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های بسیاری در حوزه سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما از این ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده نمی‌شود و جایگاه این استان در تولید ناخالص کشور کمتر از یک درصد است، در حالیکه ۷۰ درصد تولید ناخالص کشور توسط ۱۰ استان کشور انجام می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وضعیت نامطلوب اقتصادی زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و ... در کشور می‌شود، بیماری کرونا نیروی کار فعال در کشور را تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از شاغلان بر اثر آسیب‌های این بیماری از بازار کار خارج شدند.
وی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ جهت‌گیری به سمت رفع مشکلات اقتصادی در کشور است، توضیح داد: در سال آینده تمرکز بودجه از پروژه‌های زیرساختی برداشته خواهد شد و به سمت رفع موانع تولید و مشکلات اقتصادی حرکت می‌کند، باتوجه به فاصله طبقاتی موجود در کشور این تغییر رویکرد شرایط بهتری را برای معیشت مردم فراهم می‌کند.
شهریارپور اضافه کرد: در مدت زمان یکسال نمی‌توان انتظار داشت که این تغییر رویکرد در بودجه ۱۴۰۱ تمامی موانع و مشکلات اقتصادی موجود در کشور را برطرف کند، بلکه این تغییر سیاست‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، ارتقای کیفیت بودجه‌ریزی، عدالت محوری و ثبات اقتصادی باشد، تحقق این موضوعات از اهداف بودجه ۱۴۰۱ است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ رشد هشت درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: برخی معتقد هستند این رشد در شرایط فعلی کشور اقتصادی امکانپذیر نیست و امکان دارد محقق نشود، قطعا اگر کار کارشناسی دقیق برای استفاده از ظرفیت‌ها و بر اساس آمایش سرزمین صورت بگیرد، این رشد محقق خواهد شد.
ایجاد یک میلیون شغل در کشور در سال ۱۴۰۱
وی سهم چهارمحال و بختیاری از رشد اقتصادی کشور را در سال آینده ۷.۴ درصد عنوان کرد و افزود: ۴.۵ درصد از این رشد باید از محل رشد سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری و ۳.۵ درصد نیز از محل بهره‌وری در تولید و اشتغال محقق شود، مقرر شده در سال آینده یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود که این مسئله گامی موثر در کاهش نرخ بیکاری است.
شهریارپور یادآور شد: برای تحقق رشد اقتصادی در کشور ۳۴۶۱ میلیارد تومان منابع از محل منابع دولتی، بانک‌ها، بازار سرمایه، منابع شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی، منابع بخش خصوصی و ... پیش‌بینی شده است، نرخ رشد اقتصادی در هر شهرستان و بخش به‌صورت جداگانه مشخص شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: برای تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در استان نیازمند ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم، همچنین در سال آینده اختیارات استانداران و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها افزایش پیدا خواهد کرد تا در استفاده و تامین منابع اختیارات بیش‌تری داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به نقاط بودجه سال ۱۴۰۱، خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود پیدا می‌کند، همچنین مسائلی که منجر به کسری بودجه می‌شود در لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته و از شدت کسری بودجه کاسته خواهد شد، در بودجه سال آینده برنامه‌محوری جایگزین ردیف محوری در تخصیص اعتبار می‌شود که این مسئله مزایای بسیاری دارد.
شهریارپور با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مدنظر قرار گرفته است، گفت: اما این کاهش مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان نیست، در سال آینده حقوق کارکنان دولت به‌طور میانگین ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، این افزایش پلکانی است، یعنی افزایش متناسب با میزان دریافتی افراد از پنج تا ۲۹ درصد اعمال خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تحقق رشد اقتصادی و بهبود اشتغال در استان‌ها در قالب صندوق پیشرفت و عدالت خبر داد و بیان کرد: برای هر استان حداقل ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته می‌شود، همچنین اعتبارات استان نیز در سال آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: ۴۰۰ طرح ملی و استانی ویژه در کشور شناسایی شده است که منابع بودجه‌ای و هزینه‌کرد اعتبارات آن‌ها به استان‌ها واگذار خواهد شد، شش طرح از این طرح‌ها مربوط به چهارمحال و بختیاری است.
شهریارپور با اشاره به اینکه ۸۰ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۵۰ طرح مختص چهارمحال و بختیاری است و برای تکمیل این طرح‌ها نیازمند ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم، برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم، بنابراین در سال آینده واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی دنبال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری یادآور شد: سال آینده ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها، منابع دولتی و سایر منابع به صندوق مسکن محرومان، ۳۵ هزار میلیارد تومان به کاهش فقر مطلق و ۳۳۲ میلیون یورو به محرومیت‌زدایی اختصاص پیدا می‌کند.
وی در خصوص حذف ارز ترجیحی درلایحه بودجه ۱۴۰۱، توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نخواهد شد، اما به جای تخصیص ارز به کالا و دارو تلاش می‌شود این ارز به بیماران و مصرف‌کنندگان واقعی تعلق بگیرد، در گذشته توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی درست نبود و باعث ایجاد رانت می‌شد.
انتهای پیام
نظرات