به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در این راستا بیش از ۴۰ تن از قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از "جنت یلن"، وزیر خزانه‌داری خواستند تا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که واشنگتن پس از تصرف کابل به دست طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ مسدود کرده، آزاد کند.

این گروه از قانونگذاران در نامه‌ای به یلن و جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا نوشتند که ناکامی در کاهش محدودیت‌های بین‌المللی علیه سیستم بانکی افغانستان باعث ایجاد درد و رنج اقتصادی و فروپاشی انسانی در این کشور می‌شود و نگرانی خود را درباره این مساله نیز مطرح کردند که عدم بهبود وضعیت اقتصادی در افغانستان می‌تواند به موج جدیدی از پناهجویی و بحران گرسنگی منجر شود.

همزمان با فروپاشیدن اقتصاد افغانستان، جامعه بین‌الملل به دنبال راه‌های ابتکاری برای اجتناب از فاجعه‌ بشری است.

دولت بایدن در اوت ۲۰۲۱ و پس از سقوط کابل به دست طالبان، بیشتر ۹.۴ میلیارد دلار دارایی دولت مرکزی افغانستان را که بیشترشان در حساب‌های بانکی آمریکاست، مسدود کرده است. همچنین دولت واشنگتن تاکید دارد آزادسازی این دارایی‌ها زمانی صورت می‌گیرد که طالبان یک دولت جامع تشکیل دهد، حقوق اقلیت‌ها، دختران و زنان را تضمین کند از جمله آموزش آنها، با تمامی گروه‌های تروریستی از جمله القاعده که تهدیدی علیه آمریکا محسوب می‌شود، قطع رابطه کند و به اقدامات تلافی‌جویانه علیه افغان‌ها پایان دهد.

در حالی که افغانستان و طالبان در این کشور همچنان از جامعه بین‌الملل منزوی هستند، به نظر می‌رسد که سیستم مالی و اقتصادی این کشور به شدت به آستانه فروپاشی در هفته‌های اخیر نزدیک شده و خشکسالی وحشتناک، پاندمی کرونا و خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی و قطع کمک‌های خارجی بر آن دامن زده است.

بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، واحد پول افغانستان هم ۱۲ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. آمریکا هشدار داده که سیستم بانکداری افغانستان در معرض خطر شکستی عظیم است که می‌تواند به انقباض ۳۰ درصدی اقتصاد این کشور منجر شود. یونیسف هم تخمین می‌زند که یک میلیون کودک همزمان با وخامت وضعیت اقتصادی در افغانستان به دلیل سوءتغذیه شدید ممکن است جان خود را از دست بدهند.

برخی از گروه‌های بین‌المللی به آمریکا تاکید کرده‌اند تا کمک‌های بشردوستانه مثل غذا و دارو را به افغانستان گسترش دهد اما نامه دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا به بیان این مساله می‌پردازد که چنین اقداماتی بعید است که برای پاسخ دادن به وضعیت رو به وخامت اقتصادی در افغانستان کافی باشد. تحریم‌های آمریکا علیه طالبان این کشور را از سیستم مالی بین‌المللی خارج کرده، گرچه وزارت خزانه‌داری آمریکا برای سهولت کمک‌رسانی بین‌المللی یک سری استثنا برای این مساله در نظر گرفته و تایید کرده است.

قانونگذارانی که این نامه را تایید کرده‌اند، "پرامیلا جایاپال"، "چوی گارسیا" و "سارا جیکوبز" هستند و در نامه خود نوشته‌اند: حفظ این سیاستگذاری می‌تواند بیش از ۲۰ سال جنگ باعث مرگ غیرنظامیان در سال ۲۰۲۲ شود.

این نامه همچنین به حمایت از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغان و جامعه بانکی افغانستان و همچنین اعضای بانک مرکزی این کشور اشاره کرده است.

یکی از مقام های خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای با بیان اینکه این کشور بزرگترین منبع کمک‌های بشردوستانه به محسوب می‌شود و به دنبال راه‌هایی دیگر برای کمک به افغانستان است، به مجوزهایی اشاره کرد که برای کمک به ارسال کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تایید شده‌اند.

در ادامه این بیانیه همچنین آمده، مشخص نیست آیا آمریکا مجوز آزادسازی یک‌جانبه دارایی‌های بانک افغانستان را دارد که بخشی از دعوی قضایی مرتبط با قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ است. همچنین مشکلات مالی دشوار و سخت افغانستان لزوما با آزادسازی این منابع مالی حل و فصل نمی‌شوند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین این احتمال را نیز مطرح کرد که تامین مالی مذکور می‌تواند از سوی طالبان برای کارهایی به غیر از کمک‌های بشردوستانه به کار گرفته شود. یکی از مقام‌ها در شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز گفته که این موضوع به همراه سایر متحدان بین‌المللی که بخشی از ذخایر افغانستان را در اختیار دارند در حال بررسی است و افزوده که تاکنون هیچ کشوری به طور رسمی طالبان را به رسمیت نشناخته است.

در این میان، جمهوری‌خواهان کنگره بر این باورند که ایالات متحده نمی‌تواند به طالبان اجازه دهد حتی به مقادیر کمتری از بودجه، مانند صندوق ویژه اختصاص داده شده توسط صندوق بین‌المللی پول، دسترسی پیدا کند.

آدام اسمیت، مسئول شورای امنیت ملی و مشاور ارشد مدیر اداره کنترل دارایی‌های خارجی در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما گفت:‌ برای من این مشخص نیست آنها بدون به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکمران‌های جدید افغانستان بتوانند این کار را انجام دهند.

در این میان "شاه محرابی"، استاد اقتصاد در کالج مونتگومری در مریلند و یکی از اعضای ارشد بانک مرکزی افغانستان از ۲۰۰۲ گفته که آزادسازی منابع مالی افغانستان برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در این کشور لازم است.

وی تاکید کرد که به دنبال آزادسازی بدون شرط تمامی این منابع مالی نیست اما این را هم عنوان داشت که به دولت واشنگتن توصیه کرده آنها را به تدریج تحویل دهند و توسط مقام‌های ایالات متحده نظارت و ممیزی شوند تا از استفاده صحیح آنها اطمینان حاصل شود.

این استاد دانشگاه همچنین افزود: اگر این منابع مالی آزاد نشوند، اتفاقی که می‌افتد این است که بانک مرکزی افغانستان دیگر نمی‌تواند به عملکرد خود ادامه دهد و آن را حفظ کند و تاثیر آن بر اقتصاد بیش از اینها تخریبی است. بار دیگر به گفته‌هایم اشاره می‌کنم؛ اگر چنین اتفاقی نیفتد، شما با موج جدیدی از آوارگی افغان‌ها روبرو می‌شوید که اکنون هم دارد اتفاق می‌افتد. آنها با فرزندان و دارایی‌های که برایشان مانده، به زودی راهی اروپا می‌شوند و اروپا با موج جدیدی از پناهجویان افغان روبرو خواهد شد.

انتهای پیام