میرمیعنی- معاون بهره‌برداری و فروش سازمان اموال تملیکی- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین اقدام‌های صورت گرفته جهت تعیین تکلیف کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی و جوانب آن توضیحاتی ارائه کرد.

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه با ورود رئیس جمهوری و ریاست قوه قضائیه، تیم‌های تخصصی برای صدور آراء در کشور تشکیل شد و تعیین تکلیف کالاها به طور جدی‌تری در دستور کار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت، گفت که در همین رابطه برگزاری کمیسیون‌های فروش از هفته‌ای یک جلسه به سه بار تغییر کرد و یا در موردی دیگر به تمامی استان‌ها اعلام کردیم هر زمان که اعلام آمادگی کنند، خارج از جدول زمانبندی با انجام انهدام یا مزایده فوق‌العاده موافقت خواهد شد.

ورود و خروج تا شش ماه دیگر یکی می‌شود

به گفته وی، درنتیجه روند پیش گرفته در مدت اخیر، خروج کالا بیش از ورودی اموال ناشی از قانون بوده است و به نظر می‌رسد اگر این روند ادامه داشته باشد، تا شش ماه آینده بتوان تقریبا ورودی و خروجی یکسانی داشته و انبارها از دپوی کالاهای رسوبی خارج شود.

برآورد ۶۵۰۰ میلیاردی اموال تملیکی

میرمعینی درباره مجموع اموال موجود در سازمان اموال تملیکی که باید تعیین تکلیف شود افزود: آمار دقیقی در این رابطه در دست نیست، چراکه هر زمان که قرار بر مزایده باشد، قیمت کارشناسی کالا تعیین و هزینه‌ها برآورد می‌شود اما به نظر می‌رسد بیش از ۶۵۰۰ میلیارد تومان ارزش این کالاها باشد.

فروش ۴۰۰ میلیاردی در دو ماه اخیر

وی همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از اموال سازمان تملیکی به مزایده گذاشته شده است، گفت: در دو ماه اخیر حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از این اموال فروش رفته در حالی که ۵۶۰ میلیارد دیگر مربوطه به مابقی سال است که نشان دهنده روند رو به رشد تعیین تکلیف اقلام است.

اقلام واردات ممنوع به شرط صادرات فروش می‌رود

به گفته میرمعینی، اقلام فروش رفته شامل لوازم خانگی، پارچه، انواع کیف و کفش، فرش و انواع خوراکی‌هاست و  تمامی اقلامی که واردات آن به کشور ممنوع است به شرط صادرات و با اخذ سه برابر وثیقه برای خروج از کشور  به مزایده گذاشته می‌شود.

وضعیت کالاهای تاریخ گذشته

وی درباره کالاهایی که ممکن است در آستانه انقضاء قرار داشته و یا تاریخ مصرف گذشته باشند و احتمال ورودشان به بازار نیز توضیح داد که طرح کالاها در هر مزایده‌ به خصوص برای اقلام خوراکی و بهداشتی مردم، پس از کسب مجوز سازمان غذا و دارو و همچنین استاندارد صورت می‌گیرد و بدون استثناء هر کالایی که از لحاظ تاریخ انقضاء مشکل داشته و منقضی شده باشد، منهدم می‌شود و  به هیچ وجه این اموال وارد بازار مصرف نخواهد شد؛ چراکه سازمان اموال تملیکی فقط به دنبال درآمدزایی نیست و به طور حتم در راستای صیانت از سلامت جامعه، نسبت به انهدام این اموال اقدام قاطع می‌کند.

به گزارش ایسنا، طبق قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، از جمله وظایف این سازمان، جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و کالاهای قاچاق‌ بلاصاحب و صاحب‌متواری است. بر این اساس، اموالی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد، با ورود به انبارهای آن در جریان تعیین تکلیف قرار می‌گیرد.

انتهای پیام