به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، محور این مناقشه بر سر اینکه کدام طرف مسوول کنترل ذخایر طلای ونزوئلاست، مبتنی بر این محور است که آیا دولت انگلیس خوان گوآیدو را به عنوان "رئیس دولت ونزوئلا" به رسمیت میشناسد یا خیر. 

اردوگاه های حامیان نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا و رهبر مخالفان او یعنی گوآیدو، هر کدام یک هیات مدیره متفاوت را برای بانک مرکزی ونزوئلا تعیین کرده اند و هر کدام از این دو گروه هم دستور العملهای متناقضی پیرامون ذخایر طلا و میزان مشابهی از پول نقد ونزوئلا نزد بانک آلمانی "دویچه بانک" مطرح ساخته اند.

دیوان عالی انگلیس اعلام کرد، تصمیم سال گذشته میلادی دادگاه استیناف انگلیس برای لغو حکم قبلی یک دادگاه ارشد در قبال این پرونده همچنان که دولت انگلیس گوآیدو را از قبل به عنوان "رئیس جمهور موقت ونزوئلا" با "صراحت و روشنی" به رسمیت شناخت "نامتناسب" محسوب می شود.

این دیوان عالی انگلیس در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام داشت که دادگاه‌های انگلیس ملزم به پذیرش این واقعیت هستند که دولت انگلیس، مادورو را "در قبال هیچ هدفی" به‌ عنوان "رئیس‌جمهور ونزوئلا به رسمیت نمی‌شناسد."

با این حال، دادگاه اعلام داشت که بررسی تایید احکام دادگاه عالی ونزوئلا در خصوص باطل بودن منشور انتقال قدرت گوآیدو ضرورت داشته و از دادگاه تجاری خواست تا این کار را انجام دهد.

بانک مرکزی ونزوئلا وابسته به دولت مادورو در ماه مه ۲۰۲۰ از بانک انگلیس با هدف پس گرفتن کنترل ذخایر طلای ونزوئلا شکایت کرد در حالی که دولت مادورو اعلام داشته قصد دارد این ذخایر را با هدف تامین مالی برنامه ونزوئلا برای پاسخ دهی به همه گیری کروناویروس و تقویت نظام بهداشت و درمانی که از بابت سالهای بحران اقتصادی آسیب دیده، بفروشد.

از زمانی که دولت انگلیس در اوایل سال ۲۰۱۹ به جمع ده‌ها کشور دیگر در حمایت از گوآیدو با "متقلبانه" خواندن پیروزی مادورو در انتخابات سال قبل از آن پیوست، بانک انگلیس از آزادسازی ذخایر طلای ونزوئلا به دولت مادورو امتناع کرده است. مخالفان دولت ونزوئلا مدعی شده‌اند که دولت مادورو می‌خواهد از این پول برای پول دادن به متحدان خارجی‌اش استفاده کند، اما وکلای این دولت این ادعا را رد می‌کنند.

انتهای پیام