به گزارش ایسنا، ملک محمد مقدم، کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی با این مقدمه ادامه داد: هرچند حقوق بشر به ظاهر، به عنوان یکی از مبانی وجودی غرب عنوان شده و کشورهای غربی سعی می­‌کنند تا برای خود در پی­‌ریزی و طرح این مسئله درعرصه بین­‌الملل نقشی سنتی تعریف نمایند، اما دوگانگی­‌های حقوق بشری خود این کشورها در چنین چارچوبی، و استفاده از حربه حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی برنده در قبال سایر کشورها، خود به بزرگترین پارادوکس قرن تبدیل شده است.

مثال بارزی از این سیاسی‌­کاری حقوق بشری علیه مردم ایران را روز پنج­شنبه هفته گذشته در کمیته سوم مجمع عمومی به وضوح مشاهده کردیم. در این زمینه این بار دولت کانادا با رویکردی کاملاً سیاسی و مغرضانه، با همدستی همراهان سنتی خود از جمله آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و در ادامه و تکمیل پازل فشار حداکثری بر ملت ایران، با ارائه پیش­نویس قطعنامه­‌ای به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را به دلایل آنچه که آن­ها به اصطلاح نقض حقوق بشر در ایران می خوانند، مورد اتهام قرار دادند. طنز تلخ روزگار ما این است که ادعای دفاع از حقوق بشر مردم ایران توسط کسانی مطرح شد که خود ناقض تمام اصول بنیادین و ابتدایی حقوق بشر در ایران و جهان و عامل بسیاری از ترورها، تهدیدات،کودتاهای مکرر در کشورهای جهان سوم، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین اقدامات مشابه گوناگونی چون نقض حقوق کودکان و زنان، حقوق مهاجرین، حقوق بومیان، آزادی بیان و مطبوعات با فشار بر فعالین مدنی و اجتماعی، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی به خصوص افزایش فزاینده اسلام‌ستیزی هستند. با این حال و علی­رغم چنین کارنامه سیاه حقوق بشری، می­‌بینیم که به‌ دلایل رویکردهای سیاسی و همچنین انحصارگرایی حاکم بر شورای حقوق بشر، این بازیگران به جای پاسخ‌گویی به افکار عمومی مردم دنیا، گستاخانه انگشت اتهام را از سمت خود به سوی ایران نشانه گرفته و به مدد بوق‌های رسانه‌ای، اقدامات نقض‌کننده حقوق بشری خود را توجیه می‌کنند.

کشوری چون کانادا با کلی­‌گویی و بدون دلیل مستند در حالی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می­‌کند که خود تاکنون به دلایل سیاسی، با نقض حقوق اولیه و بنیادین 400 هزار ایرانی مقیم این کشور، آن­ها را حتی از خدمات اولیه کنسولی منع کرده است. در همین زمینه بررسی کیفیت واکنش­‌ها و مواضع حقوق بشری این کشور در قبال سرکوب و کشتار اعتراضات نژاد­پرستانه در آمریکا و همچنین سکوت در قبال نقض گسترده حقوق بشر از جمله عدم استیفای حقوق اولیه و اساسی پناهندگان و مهاجرین، افزایش گرایشات راست افراطی و برخوردهای نژادپرستانه با اقلیت‌های قومی و مذهبی چون ممنوعیت حجاب؛ که اخیراً منجر به اخراج فاطمه انوری، معلم کلاس سوم ابتدایی یکی از مدارس شهرهای ایالت کبک کانادا شد، خود نافی ادعاهای مقامات کانادایی مبنی بر پیگیری حقوق بشر و همچنین نمونه خوبی برای سنجش و راستی­آزمایی نگرانی­‌های حقوق بشری این کشور است.

با وجود چنین کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر، می­‌بینیم دولت کانادا هر ساله با استفاده از حربه سیاسی حقوق بشری و با انتشار گزارشات تکراری و مغرضانه در مورد نقض حقوق بشر توسط ایران، تلاش می­‌کند تا با از بین بردن اعتماد سیاسی در کشورمان، زمینه لازم را برای نارضایتی­‌ها و اعتراض­‌های سیاسی و اجتماعی در آینده فراهم کرده و قدرت داخلی مبتنی بر پشتوانه مردمی حاکمیت را کاهش دهد. با این امید که بتواند همسو با سیاست­‌های ایالات متحده، ایران را به امتیازدهی و اتخاذ دیپلماسی انفعالی در حوزه سیاست خارجی و به ویژه در خصوص پرونده هسته­‌ای وادار کند و این حربه را به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار ایران در جهت منافع خود مورد توجه قرار دهد.

اظهار نگرانی در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که جایگاه برتر ایران در منطقه به ‌لحاظ رعایت موازین حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی از طریق همکاری‌های سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفتگو، بر همگان آشکار است، منحرف ساختن افکار عمومی و اصرار بر یک روند نادرست است که بدون شک نه تنها می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی در روابط فی‌مابین بینجامد، بلکه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر، نادیده گرفتن ارزش‌ها، باورها و ویژگی‌های خاص فرهنگی جمهوری اسلامی، عدم توجه به واقعیت‌ها در نتیجه تأثیرپذیری از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه ایران و بی‌توجهی و سکوت نسبت به نقض گسترده حقوق بشر ملت ایران در نتیجه اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی ایالات متحده، که با محروم‌سازی ایران در دسترسی به منابع مالی خود، برای مدیریت امور و منع ارسال اقلام بهداشتی مرتبط با ویروس کووید۱۹ با هدف نجات جان ایرانیان، خود هر چه بیشتر دوگانگی مشمئز کننده کانادا در حوزه صیانت از حقوق بشر در قبال ملت بزرگ ایران را به نمایش می­‌گذارد. جمهوری اسلامی ایران ضمن رد صریح این اتهامات، چنین قطعنامه­‌ای را نامشروع و فاقد وجاهت قانونی دانسته و به بانیان این قطعنامه از جمله کانادا، آمریکا و انگلیس که خود از مهم‌ترین نقض‌کنندگان این حق انسانی در جهان هستند، توصیه می­کند که به جای دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران به بهانه حقوق بشر، به مسئولیت­‌های داخلی خود پرداخته و جنایات حقوق بشری خود را خاتمه دهند.

انتهای پیام