علی کمالی درباره این موضوع اظهار کرد: امروزه مدیریت پسماند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث در دنیای مدرن جایگاه پراهمیتی ازلحاظ اجتماعی، اقتصادی و سلامت جامعه دارد و قانون مدیریت پسماندها به‌عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۰ به‌عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آن‌ها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسید و بررسی و تحلیل و ارزیابی این قانون، امروزه یکی از مسائل مهم جامعه حقوقی و محیط زیستی کشور است.
وی ادامه داد: در عرصه داخلی و بین‌المللی قوانین لازم که تکلیف مردم و دولت را در حفظ محیط‌زیست مشخص کرده است وجود دارد، در سطح بین‌المللی اعلامیه اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، در سال ۲۰۱۵ با حضور سران کشورها در سازمان ملل متحد تصویب شد؛ هدف شماره یازدهم این اعلامیه در مورد شهر پایدار و سازگار با محیط‌زیست است که نشان از اهمیت این موضوع دارد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: در سطح داخلی قوانین اصلی و پایه‌ای اصل ۵۰ قانون اساسی قابل‌ذکر است که می‌گوید محیط‌زیست امانت دست ما است و باید برای نسل‌های آینده باقی بماند، منشور حقوق شهروندی در ماده ۲ به‌حق فرد بر محیط‌زیست سالم اشاره می‌کند و مواد ۱۱۲ تا ۱۱۵ خاص محیط‌زیست است، ماده ۱۱۴ نیز خاص ارزیابی محیط‌زیست و پیوست محیط‌زیستی است.
عضو کمسیون محیط زیست و میراث فرهنگی کانون وکلای قزوین بابیان اینکه اصول حاکم بر محیط‌زیست چهار اصل است، تأکید کرد: بسیاری از بخش‌های محیط‌زیست تجدیدپذیر نیستند، بنابراین باید از نابودی آن پیشگیری کنیم؛ وجود پیوست زیست‌محیطی در پروژه‌های شهری و ارزیابی محیط‌زیستی در سایر طرح‌ها در راستای اصل پیشگیری به وجود آمده که اولین اصل است.
بنا بر اعلام روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، نشست اول الزامات حقوقی شهر پایدار با حضور مدیران شهری و استانی حوزه محیط زیست و مدیریت شهری به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان قزوین ۲۹ آذر ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات