به گزارش ایسنا، حسین بلندی امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و سرپرست دانشگاه علمی کاربردی به سابقه تاسیس این دانشگاه اشاره کرد و گفت: اساسنامه دانشگاه علمی کاربردی در سال ۷۱ به پیشنهاد شورای عالی علمی کاربردی و توسط شورای گسترش آموزش عالی تصویب شد و جذب کمک‌های دولتی و بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی کاربردی و تخصصی متناسب با امتیازات از جمله وظایف این دانشگاه عنوان شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس دانشگاه علمی کاربردی می‌تواند بخشی از امتیازات و مسئولیت‌های خود را به دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی ذیصلاح تفویض کند و یا بر حسب نیاز نسبت به تاسیس مؤسسات و مراکز اقدام کند.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: اساسنامه این دانشگاه نیز در سال ۷۳ به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید که در واقع شورا بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در زمینه ایجاد یا صدور اجازه تاسیس یا انحلال هر گونه موسسه اعم از دولتی و غیر دولتی در سطح کشور است و در این اساسنامه طبق وظایف و اختیارات دانشگاه علمی کاربردی تعریف شده بود.

دکتر بلندی همچنین از صدور مصوبه انحلال مراکز علمی کاربردی دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: بر اساس قانون، شورای گسترش آموزش عالی این اختیار را دارد و در این زمینه تصمیم گیری می‌کند و هیچ کسی اجازه انحلال مراکز علمی کاربردی را ندارد، ضمن اینکه هیچ کدام از مراکز علمی کاربردی خصوصی یا دولتی هم اجازه صدور مدرک را ندارند و آنها صرفا وظیفه آموزش و تربیت دانشجویان را عهده‌دار هستند.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: ما در سال ۹۴، ۱۷۰۴ مرکز علمی کاربردی در کشور داشتیم که این آمار امروز به ۵۷۱ مرکز کاهش یافته است و متاسفانه ۳۰۹ مرکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی بودند که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری منحل شدند.

وی با بیان اینکه انحلال مراکز دولتی علمی کاربردی آمار دانشجویان این دانشگاه را کاهش داده است، گفت: با این مصوبه ما ۲۰۰ هزار دانشجو و ۱۴۰ هزار شغل را از دست دادیم.

دکتر بلندی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۳ میلیون متر مربع فضا در اختیار دانشگاه علمی کاربردی قرار دارد که اگر فضای ۹۳ میلیون متر مراکز دولتی علمی کاربردی را در نظر بگیریم، به بیش از ۱۱۵ میلیون متر مربع می‌رسد.

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی با بیان اینکه توسعه آموزش‌های علمی کاربردی از طریق یک مدل نظام‌مند یکپارچه امکانپذیر است، گفت: بر اساس قانون باید ۳۰ درصد آموزش‌های مهارتی در کشور داشتیم که در حال حاضر در ۱۱ درصد قرار داریم و باید مدل نظام‌مند یکپارچه داشته باشیم تا این امر محقق شود، ضمن اینکه دستگاه‌های علمی کاربردی وابسته به دولت نیز باید احیاء شوند.

انتهای پیام