به گزارش ایسنا، هیأت دولت در جلسه صبح روز چهارشنبه خود که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، با هدف جلوگیری از صادرات نهاده های مورد نیاز داخل کشور و در اجرای تکلیف مقرر در بند (ث) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، فهرست مواد خام و نیمه خام معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی که درآمد حاصل از صادرات آنها مشمول مالیات می شود را تعیین کرد.

به موجب مصوبه هیات دولت، مواد خام به موادی اطلاق می شود که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به ‌همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود.

همچنین مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی شامل کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی هستند که  به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می ­شود.

مواد نیمه خام معدنی نیز کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفاً به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند را در بر می ­­گیرد.

* تصویب آیین نامه اجرایی درخصوص اعطای تخفیف بیمه به رانندگان دارای گواهینامه دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر

هیئت وزیران در ادامه، با هدف بهبود کیفیت عملکرد رانندگان و در راستای تکلیف مقرر در تبصره (۵) ماده (۱۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص اعطای تخفیف بیمه به رانندگان دارای گواهینامه دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، محتوای دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر متناسب با نوع گواهینامه بر اساس دستور العمل مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی و بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و پس از تائید وزیر کشور توسط پلیس راهور ابلاغ می شود.

دارندگان انواع گواهینامه رانندگی می توانند در دوره های آموزش رانندگی ایمن و کم خطر که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام می شود، شرکت نموده و گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر دریافت نمایند. همچنین شرکت های بیمه مکلفند برای وسایل نقلیه متعلق به دارندگان گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر به میزان مقرر در آیین نامه، تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن، در حق بیمه متعلقه بیمه های موضوع قانون برای وی تخفیف اعمال نمایند.

لازم به ذکر است، رانندگانی که تخلف حادثه ساز آنها منجر به وقوع حادثه رانندگی و ایجاد خسارت بدنی شود، از تاریخ وقوع حادثه مذکور تا ۲ سال امکان دریافت گواهینامه آموزش رانندگی ایمن و کم خطر را نخواهند داشت.

* در ادامه جلسه امروز هیئت دولت، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی بررسی و به تصویب رسید.

* کارگروه ویژه سفرهای استانی رئیس جمهور تشکیل می شود

هیئت وزیران به استناد اصل (۱۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بررسی و پیگیری موضوعات و توافقات مهم استان ها در سفرهای استانی رئیس جمهور، با تشکیل کارگروه ویژه سفرهای استانی رئیس جمهور موافقت کرد.

آیین نامه اجرایی ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره-هیئت عامل شرکت های دولتی و تابعه نهادهای عمومی غیردولتی اصلاح شد

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آیین نامه اجرایی مربوط به ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/  هیئت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابع آنها شرکت های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی را اصلاح کرد.

* اصلاح مصوبه مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به مجوز واردات تخم مرغ نطفه دار گوشتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور، با اصلاح آن موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با اعلام شرکت پشتیبانی امور دام کشور و پس از تأیید سازمان حسابرسی، مابه التفاوت قیمت مصوب جهت فروش و قیمت تمام شده را از محل اعتبارات مصوب مربوط تخصیص دهد.

سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین موظف است اصل و سود تسهیلات و هزینه های تبعی را از محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و تضمین کند.

* دولت اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران را اصلاح کرد

دولت با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت درخصوص ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهکر های صنعتی ایران، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح ماده مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، افزایش سرمایه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خواهد بود.

* آیین نامه اجرایی نحوه تسویه برخی از بدهی ها و مطالبات دولت اصلاح شد

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی مربوط به اجزای بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و همچنین نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی / بانک مرکزی پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه الکترونیکی و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأیید شده نیستند.

* اصلاح مصوبه مربوط به استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری برخی کالاها بیش از سقف بودجه سالانه

دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت قانونی درخصوص مصوبه مربوط به استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری برخی کالاها بیش از سقف بودجه سالانه، با اصلاح آن موافقت کرد.

بر این اساس، ردیف اعتبار پیش بینی شده مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مصوبه یاد شده اصلاح شد.

* موافقت با اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

هیئت وزیران به منظور رفع ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای تأمین سرمایه اولیه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

* اصلاح آیین نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات و بدهی های سازمان های ایدرو و ایمیدرو و وزارت نفت با دولت

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تهاتر مطالبات سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و همچنین وزارت نفت با بدهی آنها به دولت از طریق شرکت دولتی، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، بدهی سازمان های توسعه ای شامل مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان های توسعه ای است.

* دولت اساسنامه بانک سپه را اصلاح کرد

دولت با هدف تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد درخصوص اساسنامه بانک سپه، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه یاد شده، مدیر عامل، قائم مقام و معاونین مدیر عامل باید از میان افراد مسلمان، مومن، موثق و امین انتخاب شوند.

همچنین ریاست هیئت عامل بانک با مدیر عامل است که با معرفی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.

اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آنها ... حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و انتخاب داور (با حق صلح یا بدون آن) با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی خواهد بود.

حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، سازمان حسابرسی می باشد و سازمان برای حسابرسی بانک و انجام وظایف بازرسی بانک، از افراد مسلمان و مومن استفاده می کند.

* تصمیم گیری درخصوص تعدادی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت

هیئت وزیران در ادامه، تعدادی از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت شامل تعیین تعرفه آزمایش تشخیص ایمنولویک آنتی ژن ویروس عامل کووید-۱۹، رایگان شدن خودپرداخت (فرانشیز) تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کووید-۱۹ و تداوم اجرای کد ۵۱ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت درخصوص نحوه محاسبه اعمال جراحی متعدد به وسیله یک یا دو جراح را بررسی و به تصویب رساند.

* دولت ضوابط اجرایی اندازه گیری آلایندگی خاک توسط واحدهای تولیدی و صنعتی را تصویب کرد

با توجه به تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون «حفاظت از خاک» درخصوص مقررات تعیین واحدهای بزرگ تولیدی، ‌صنعتی، ‌عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری پایش محیط زیست، هیئت وزیران پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر ضوابط اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی که خروجی آنها در چارچوب ضوابط خوداظهاری پایش محیط زیست از جمله تفکیک و اعلام انواع مواد آلاینده و میزان خروجی هر یک از آنها به محیط، تبیین استمرار یا مقطعی بودن ورود آلودگی به محیط، تصریح مرحله فعالیت واحد در زمان اندازه گیری آلودگی شامل مراحل احداث، بهره برداری و یا توقف کوتاه مدت و بلندمدت فعالیت، بیش از حدود مجاز و استانداردهای ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست  باشد، مشمول خوداظهاری در پایش خاک در محدوده تملک و شعاع تاثیر عملکرد خود خواهند بود.

مقاطع زمانی خوداظهاری خروجی ها بصورت فصلی و پایش آلودگی خاک، بصورت سالیانه می باشد.

همچنین ضوابط اندازه گیری آلایندگی جهت خوداظهاری بر اساس شیوه نامه های خوداظهاری ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست و با لحاظ حدود مجاز و استانداردهای ابلاغی سازمان در قالب برنامه مدیریت محیط زیست (EMP) واحد خواهد بود و گزارش اعلام نتایج پایش خاک در قالب کاربرگ شماره (۱) ارائه می شود.

* آیین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تصویب شد

هیئت وزیران در اجرای حکم مندرج در ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.

تکالیف صندوق و دستگاه های ذیربط درخصوص بیمه پایه، تکالیف صندوق و بیمه مرکزی در رسیدگی به خسارت مالی، نظارت بر انجام تعهدات صندوق، پوشش اتکایی بیمه پایه و نحوه اداره حساب ویژه، از جمله موارد مندرج در آیین نامه یاد شده است.

صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سال ۱۳۸۳ و با هدف جبران خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی با مشارکت دولت و فعالیت شرکت های بیمه، در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفت و نهایتاً در آذر ماه سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

* تصویب آیین نامه اجرایی نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک

دولت به منظور نظارت جامع بر کلیه فرآیند حمل و نقل مواد خطرناک، رعایت ایمنی و مدیریت ریسک این مواد، آیین نامه اجرایی «نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک» را به تصویب رساند.

هدف اصلی از تدوین این آیین نامه نگهداری، حمل، مصرف و ایمنی مواد خطرناک، ایجاد سامانه مدیریت مواد خطرناک برای مدیریت بهینه در چرخه عمر این مواد و کنترل محدودیت ها و هماهنگی هدفمند در این زمینه از طریق ایجاد کمیته ناظر در این حوزه با بهره­گیری از متخصصین این حوزه در کشور و نمایندگان دستگاه های ذی­ربط است.

ارایه برنامه ای منسجم درخصوص آموزش به متصدیان، دست اندرکاران، شاغلین و مصرف کنندگان مختلف در تمامی مراحل تولید، بسته­بندی، حمل و نقل، انبارش و مصرف مواد خطرناک، تدوین مفاد قانونی معتبر در زمینه مصرف ویژه مواد خطرناک در حوزه­های خاص از جمله هسته ای، بیولوژیک، شیمیایی، منفجره و غیره، تبیین سازوکارهای نظارتی و عملیاتی درخصوص صدور مجوزهای لازم برای فعالیت دستگاه ها در این زمینه و مدیریت پسماند و بازیافت مواد خطرناک، از دیگر اهداف تدوین آیین نامه مذکور بوده است.

انتهای پیام