بهنام صمدی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با واکنش بازار سرمایه به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: در حال حاضر بازار روند نزولی را تجربه می‌کند. یکی از دلایل این مساله واکنش بازار نسبت به افزایش نرخ گاز صنایع پتروشیمی است. سال گذشته گاز ۳۰ درصد از نرخ خوراک صنایع پتروشیمی را تشکیل می‌داد اما امسال این نرخ به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مصوبه افزایش نرخ قیمت دلار اجرایی شود، بخشی از افزایش قیمت گاز را پوشش خواهد  داد چرا که اختلاف میان نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد نزدیک به ۲۵ درصد است و می‌تواند هزینه‌ای که دولت برای صنایع صادرات محور در زمینه نرخ گاز جبران کند.

این تحلیلگر بازار بورس در پاسخ به این سوال که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت چشم‌انداز بورس را چگونه دیده، گفت: هدف دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با توجه به اقدامات مطرح شده حمایت از بازار بورس و سرمایه است اما در حال حاضر چشم بازار سرمایه به این است که نرخ گاز بالا رفته است.

وی با بیان اینکه دولت در بودجه سال آینده نزدیک به ۹۴ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی پیش‌بینی کرده، افزود: به دستور رئیس کل بانک مرکزی قیمت‌گذاری دستوری ممنوع و از طرفی مجوز نزدیک شدن قیمت نرخ نیمایی به نرخ آزاد صادر شده است که این اتفاق به نفع شرکت‌های اقتصادی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ چند بند بر بازار بورس تاثیر گذار است، بیان کرد: یکی از این موارد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که این مساله برای بازار سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. موضوع دیگر این است که در بودجه نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان رسیده است. همچنین کاهش پنج درصدی مالیات بنگاه‌های تولیدی در این لایحه از دیگر مسائلی است که موجب بهبود شرایط بازار بورس می‌شود. 

صمدی اضافه کرد: نکته دیگر واریز مالیات بر خرید و فروش سهام به حساب صندوق تثبیت است که به نظر من 6000 میلیارد تومان از این محل در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است؛ یعنی هر مالیاتی که بابت نقل و انتقال سهام اخذ می‌شود، به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل می‌شود که این اتفاق نیز به ثبات بازار کمک کرده و به نفع بازار است.

وی عنوان با اشاره به افزایش حق انتفاع معادن در بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: سال گذشته حق انتفاع معادن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این رقم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته باید این نکته را در  نظر گرفت که امسال حدود ۲۰ الی ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت از محل حق انتفاع معادن است؛ به همین دلیل حق انتفاع معادن(بهره مالکانه) را چهار برابر کرده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اینکه سقف فروش اوراق بدهی و اخزا(خزانه) در بودجه ۱۴۰۱ کمی کاهش پیدا کرده نیز اتفاق مثبتی را رقم خواهد زد؛ یعنی دولت به شدت به سراغ دریافت مالیات در بودجه رفته است. 

صمدی در رابطه با سود سپرده اشخاص حقوقی بیان کرد: در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده معاف از مالیات است. در جای دیگری از این قانون آمده که این تبصره در سال ۱۴۰۱ برای اشخاص حقوقی اجرا نخواهد شد؛ یعنی سال آینده اگر این بند تصویب شود، از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ می‌شود. این اتفاق ممکن است تبعاتی داشته باشد و این افراد به سمت خرید اوراق دولتی سوق پیدا کنند. بنابراین به نظر من این اقدام کاملا هدف‌دار بوده و نشان دهنده این است که منابع دولت کاهش داشته و به همین دلیل به سراغ دریافت مالیات از سود حساب بانکی مجموعه‌های حقوقی‌ رفته است.

انتهای پیام