به گزارش ایسنا، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو صبح امروز(دوشنبه) نشست خود را با حضور اعضا هیات مدیره به منظور بررسی آخرین وضعیت صنعت قطعه‌سازی خودرو، موانع، مشکلات و ارائه راهکارهای موثر برگزار کرد.
زیان چند ١٠ هزاری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری
در ابتدای این نشست، گلوردی گلستانی- رئیس انجمن مذکور - با بیان اینکه مشکل اساسی صنعت قطعه‌سازی کشور این است که این صنعت هنوز از دیدگاه دولت و سیاست‌گذاران چندان جدی گرفته نمی‌شود، گفت: با وجود گردش مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی این صنعت، محلی از اعراب نیست که بایستی نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام شود. با توجه به اینکه صنعت قطعه‌سازی بخش خصوصی است، طی سال‌های اخیر بیشترین اشتغال‌زایی و به کارگیری تکنولوژی در صنعت را هم دارا بوده است اما متاسفانه در این شرایط کسب سودهای سرشار یکطرفه شرکت‌های تولیدکننده مواداولیه مورد نیاز این صنعت که دولتی هم هستند را شاهد هستیم اما در مقابل مجموعه صنعت خودروسازی متحمل ضرر و زیان‌های هنگفتی است که به سبب قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است.
وی تصریح کرد: با دخالت دولت هزاران میلیارد زیان در صنعت خودروسازی و قطعه سازی انباشت شده که موجبات نگرانی فعالان این حوزه برای سرمایه‌گذاری را فراهم آورده است. ٧۵ الی ٨٠ درصد کار برای تولید یک خودرو توسط قطعه‌سازان انجام می‌شود اما در نهایت همان خودرو با زیان بسیار چند ١٠ هزاری در بازار فروخته می‌شود و زمینه سوددهی تنها دلالان را فراهم می‌کند.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای ایران، ضمن تاکید بر اینکه قطعه‌سازان مواداولیه را با قیمت‌هایی حتی بالاتر از نرخ‌های بین‌المللی خریداری می‌کنند، خاطرنشان کرد: اعضای انجمن قطعه‌سازان قصد دارند تا مشکلات و موانع صنعت قطعه سازی کشور را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رئیس جمهوری دولت سیزدهم تشریح کنند.
گلستانی ضمن اشاره به گلایه‌ها از کیفیت خودروهای داخلی، تصریح کرد: امروزه خودروی تولیدی کشور که حدود ۴٠٠٠ الی ۵٠٠٠ دلار فروخته می شود، با خودروهای هم رده خود در اروپا که بیش از ۲۵ هزار دلار قیمت دارند، مقایسه شده و نسبت به کیفیت آن بدون در نظر گرفتن قطعات مصرفی و آپشن‌ها، اظهارنظر می شود. خودرو در کشور ما کمترین پیشرفت افزایش قیمت را داشته است اما از سوی دیگر تولیدکنندگان مواد اولیه دولتی بیشترین سوددهی را دارند.
این مقام صنعتی تاکید کرد: لازم است که دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی داشته باشد و با رها کردن مدیریت اقتصادی، تمرکز خود را بر مدیریت سیاسی قرار دهد.
با هزینه صرف شده برای واردات خودرو می‌توانستیم ۶ خودروسازی بزرگ ایجاد کنیم
در ادامه این نشست، اصغر خسروشاهی- نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان- با یادآوری اینکه در دولت‌های نهم، دهم و اوایل دولت یازدهم به سبب وفور ارز، ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد شد که هزینه ۱۳ میلیارد دلاری برای کشور داشت و ارز از کشور خارج شد، اظهار کرد: آن زمان نیز این موضوع مطرح بود که با واردات خودرو ایجاد رقابت شود، اما سوال اینجاست که آیا واردات آن حجم خودرو کمکی به صنعت خودرو داخلی کرد؟ زمانی که تحریم‌ها شدت گرفت، واردات خودرو منع قانونی نداشت و تنها به سبب کمبود منابع ارزی واردات خودرو ممنوع و از ثبت سفارش جلوگیری شد. اکنون نیز نه‌تنها تغییری حاصل نشده، بلکه شرایط بدتر هم شده است؛ لذا اصرار برای واردات خودرو عجیب به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: مشکل واردات خودرو، مشکل ارزی است که هنوز هم حل نشده است. آیا برنامه‌ریزی برای واردات صورت گرفته است یا صرفا به واردات خودرو فکر شده است؟ باتوجه به اینکه واردات خودرو مشروط به صادرات است، بیان می‌شود که در ازای صادرات، واردات خواهیم داشت؛ لذا ارز مازادی که ایجاد نخواهد کرد. در حال حاضر نیز اگر شرکتی توان صادرات داشته باشد، در حال انجام است.
نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: تنها در یک صورت ممکن است واردات سوددهی داشته باشد آن هم اینکه صادرات زیر قیمت صورت گیرد تا خودروی لوکس وارد و سود هنگفت کسب شود. بطور مثال قطعه‌ای که در حال حاضر یک دلار صادرات می‌شود با ۵٠ سنت صادر شود اما در ازای آن یک خودرو لوکس وارد شود؛ این موضوع دقیقا حراج کردن صنعت و سرمایه کشور است.
خسروشاهی با بیان اینکه در کشور برای ایجاد یک خودروسازی در سطح ایران‌خودرو و سایپا حداکثر دو میلیارد دلار نیاز است، گفت: بنابراین اگر همان ١٣ میلیارد دلار صرف شده برای واردات خودرو در سال‌های گذشته، در داخل صرف شده بود، توان ایجاد ۶ خودروسازی وجود داشت؛ بنابراین لازم است که نسبت به اصلاح سیاست‌های کلان با هدف ایجاد رقابت اقدام شود. سپس در کنار آن البته در شرایط غیر تحرکی بخشی هم واردات خودرو طی یک برنامه بلندمدت صورت گیرد.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات ایران در پایان اظهار کرد: ما به هیچ عنوان مخالف واردات خودرو نیستیم اما بطور کلی در شرایط فعلی که تحریم هستیم، واردات خودرو به صلاح کشور نیست؛ بهتر است که این هزینه صرف امور خودروسازان و قطعه‌سازان شود.
وی در پایان در رابطه با بحث قیمت‌ها نیز گفت: انجمن به هیچ وجه علاقه‌ای به افزایش قیمت خودرو ندارد؛ چراکه هرچه قیمت مناسب‌تر باشد، فروش بیشتر است و از این محل تولید نیز بیشتر خواهد شد. همانطور که اشاره شد ٧۵ الی ٨٠ درصد خودرو قطعه است که ۵٠ درصد آن مستقیماً مواد اولیه است. این درحالیست که قیمت مواد اولیه همچون فولاد همگی نسبت به سال گذشته بالغ بر ١٠٠ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. نسبت به ابتدای امسال نیز بطور مثال فولاد بیش از ۵٠ درصد، آلومینیوم بیش از ٢۵ درصد و... افزایش قیمت داشته‌اند، اگر قرار است قیمت خودرو افزایش نداشته باشد، بایستی از افزایش قیمت مواد اولیه نیز جلوگیری شود.
مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ٣۵ هزار میلیارد تومان رسید
شاپور سامعی- رئیس کمیته پولی و مالی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در ادامه این نشست، ضمن اعلام این موضوع که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ٣۵ الی ۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: از این میزان بدهی ١٢ الی ١٣ هزار میلیارد تومان، سررسید شده است. در گذشته زمانی خودروسازان بدون توافق با قطعه‌سازان بدهی خود را ٣٠ تا ۴۵ روز پرداخت می‌کردند، سپس این تاخیر در پرداخت بیشتر و بیشتر شد تا ١٢٠ روز رسید اما در حال حاضر دریافت طلب شرکت‌های قطعه‌سازی از خودروسازان در ۱۲۰ روز، تبدیل به رویا شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه مشکلات صنعت قطعه در حوزه مالی در ارتباط با بانک مرکزی و مشکلات تامین ارز به حداقل رسیده است، خاطرنشان کرد: از زمان تخصیص ارز مهلت پیش‌بینی شده برای پرداخت ریالی یک ماهه بوده که مدت کوتاهی بود اما با پیگیری‌های انجام شده به دوماه افزایش یافته که این روند مشکلات ارزی قطعه‌سازان را به حداقل رسانده است اما در حال حاضر بزرگترین معضل قطعه سازان کمبود ریال است.
سامعی دلیل این روند را قیمت‌گذاری دستوری دانسته و تصریح کرد: این امر موجب عدم پرداخت بدهی خودروسازان شده و در نتیجه کمبود نقدینگی را رقم زده است. بنابراین بزرگترین معضل ما در روزهای جاری موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودرو و عدم توانایی مالی خودروسازان و عدم پرداخت بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان است.
وی ضمن تاکید بر اینکه شرکت‌های خودروسازی ارزش پنج تا ۱۰ درصد قطعاتی که به خودروساز تحویل شده را به صورت خرید دین به قطعه‌ساز پرداخت می‌کنند که در شرایط فعلی ظلمی بزرگ در حق صنعت قطعه‌سازی به حساب می‌آید به تشریح این روند پرداخت و گفت: بانک‌ها علاوه بر سود ١٨ درصدی، قریب به ٢۵ درصد از مبالغ وام‌های دریافتی ما را در همان ابتدای امر به مدت یکسال بلوکه می‌کنند. بطور مثال برای تقاضای وام ١٠٠ میلیون تومانی از محل مطالبات ١٢٠ روزه قطعه‌ساز، بلافاصله پس از ثبت نام‌های اداری ٢۵ درصد را از حساب قطعه‌ساز برداشت می‌کنند و خالص ۵٧ میلیون تومانی را ارائه می‌دهند. این درحالیست که بعضاً همین ۵٧ میلیون تومان طی چند هفته پرداخت می‌شود که تا یکماه هم می‌رسد اما سود دریافتی از زمان روز اول محاسبه می‌شود.
پیشنهاد اسقاط ۸ تا ۱۰ خودرو در ازای واردات هر خودرو
در ادامه این نشست، فرهاد به‌نیا-سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو-ضمن اشاره به اینکه به تیراژ تولید بالغ بر یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ١٣٩٠ و کسب رتبه هجدهمین خودروساز جهان و رتبه پنجم در بین کشورهای در حال رشد، اظهار کرد: چنانچه این روند ادامه پیدا می‌کرد، در سال جاری به تولید سالیانه حداقل سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم، اما سیاست‌های سرکوب قیمتی سبب شد که تیراژ تولید در سال ١٣٩٨ به تیراژ به ۸۰۰ هزار دستگاه هم نرسید. امسال نیز نهایتا تا پایان سال، تیراژ تولید یک میلیون دستگاهی در کشور ثبت شود.
وی میزان زیان و بدهی مجموعه صنعت خودروسازی رل حاصل سیاست‌گذاری اشتباه شورای رقابت دانسته و گفت: این در حالی است که این شورا توانایی کاهش قیمت مواداولیه داخلی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و... که با نرخ‌های جهانی و گاهی بالاتر، قیمت‌گذاری شده و به دست قطعه سازان می‌رسد را ندارد. شرکت‌های تولیدکننده مواداولیه ، سود هنگفتی از این طریق کسب می‌کنند و هیچ نهادی نمی‌تواند از عهده تغییر قیمت مواداولیه بر آید.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان کشور ادامه داد: علاوه‌بر این، قیمت گذاری دستوری باعث کسب سود ۴۰ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته برای دلالان شد. همچنین در سال گذشته صنعت فولاد و فولاد مبارکه به ترتیب ۵۳ هزار میلیارد تومان و ۳۸ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند اما زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی و بدهی‌هایشان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو با بیان اینکه ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی در جهان و تهران رتبه چهار آلودگی هوا در جهان را به خود اختصاص داده است خاطر نشان کرد: دلیل اصلی این روند ، تردد خودروهای فرسوده است؛ بطور میانگین هر خودروی فرسوده ۶.۶۵ لیتر سوخت اضافه مصرف دارد که سالیانه بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان هدر رفت از این طریق رقم زده می‌شود. در حال حاضر بیش از سه میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند و سالانه ۸۱ هزار میلیارد تومان صرف هزینه تلفات جانی و ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه اتلاف ترافیکی در ایران می‌شود. با ادامه این روند پیش‌بینی می‌شود تعداد خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴ به بیش از هشت میلیون دستگاه برسد. تا آن زمان حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های مصرف سوخت اضافی، اتلاف ترافیکی، تخریب محیط زیست و غیره از محل آن‌ها از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
به‌نیا اعلام کرد: بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که برای واردات هر دستگاه خودرو بین هشت تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو صادر کند، تا حدی از این مشکلات کاسته شود. دولت باید به واردات خودرو به چشم جایگزین خودروهای فرسوده نگاه کند. در سال گذشته تنها ٨٠٠ خودرو اسقاط شده و در حال حاضر ۲۲۰ مرکز اسقاط خودرو در کشور تعطیل شده است و تعداد زیادی افراد به همین دلیل بیکار شده‌اند؛ لذا دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از خودروهای تولیدی خودروسازان داخلی به رفع مشکل کمک کند.
عدم تزریق نقدینگی برای قطعه‌سازان، مسیر خودکفایی را خواهد بست
در پایان نیز علی نادری- عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور، اظهار کرد: تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات خودروهای پرتیراژ داخلی بر عهده قطعه‌سازان داخلی است بطوریکه ۱۱ درصد صنعت کشور متعلق به این صنعت است. موتور محرک و سرمایه اصلی ما نیروی انسانی است. وجود نیروهای متخصص و کارآمد، بحران آینده صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک خواهد بود که نیازمند توجه بیش از پیش دولت و مسئولان برای حفظ و حراست از این سرمایه های بدون بازگشت است.
وی با بیان اینکه موضوع خودکفایی واژه‌ای منسوخ شده در کشور است، تاکید کرد: خودکفایی بایستی بر روی کالاهایی که مزیت نسبی داد انجام شود، نه اینکه بخواهیم خام فروشی کرده و به جای آن محصولاتی با سه الی چهار برابر قیمت آن هم در شرایط تحریم وارد کنیم.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ایران ضمن اشاره به اینکه در مجموع چهار میز خودکفایی برگزار شده برای صنعت خودرو، حدود ۱۴۳ میلیون یورو از ۳۴۳ میلیون یورو هدف گذاری برای این میزها، کاهش ارزبری داشته‌ایم، گفت: موضوع کمبود نقدینگی و در کنار آن برخی تکنولوژی های تولید و تست‌ها و ... سرعت پروژه‌های خودکفایی را به شدت کاهش داده است؛ چنانچه تزریق نقدینگی به قطعه‌سازی انجام نشود خروج طرح‌های خودکفایی از مسیر خود، دور از انتظار نیست.
انتهای پیام
نظرات