سید ناصر حسینی خرمی بیان‌ کرد: دریافت کنندگان تسهیلات بخش کشاورزی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده ‌اند و بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند، مشمول این قانون می‌شوند.

به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی ارسنجان، او افزود: بانک عامل با حذف تمام جرایم متعلقه و سود ناشی از جرایم و با در نظر گرفتن میزان و زمان پرداخت‌های مشتری، نسبت به محاسبه بدهی مشمولین، اقدام می‌کند. 

به گفته مدیر جهاد کشاورزی ارسنجان، سقف مجاز برخورداری از مزایای این قانون در کل شبکه بانکی کشور، برای هر شخص حقیقی ۵میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی ۲۰ میلیارد ریال تعیین شده است.

انتهای پیام