کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور چندنرخی بودن ارز و به خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که با حذف این ارز از بودجه سال آینده نه تنها می‌توان امید داشت که ارز به سمت تک نرخی رود و جلوی رانت گرفته شود، بلکه با این تصمیم به نوعی تکلیف فعالان اقتصادی مشخص می‌شود.

وی تأکید کرد: به طور قطع ارزهای چندگانه باعث رانت و فساد خواهد شد، چراکه این ارز به برخی فعالان اقتصادی داده می‌شود و برخی دیگر از آن بی‌بهره می‌شوند.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان توضیح داد: با تزریق ارز یارانه‌ای، بخشی که نرخ ارز رسمی می‌تواند صرف بودجه‌های ضروری شود، حذف می‌شود و در شرایطی که تورم و رکود جاری است، ارز رسمی از کانال مجاز خود خارج می‌شود.

وی با اعتقاد بر اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ احتمال وارد شدن شوک به بخش‌هایی از اقتصاد کشور وجود دارد، گفت: حذف این ارز موجب افزایش هزینه‌ها و به نوعی شوک تورمی می‌شود که این نگرانی‌هایی را برای دولت و اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

طیبی اظهار کرد: به طور قطع هر اتفاقی که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور رخ دهد به نوعی دولت مقصر شناخته می‌شود.

وی با اشاره به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد کشور با توجه به شرایط فعلی کشور، گفت: باید توجه داشت هر روز که حذف ارز ۴۲۰۰ از مبادلات کشور به تعویق بیفتد، موجب ضرر اقتصاد کشور می‌شود، چراکه هزینه‌های مبادله زیاد است و رانت و واسطه‌گری بیشتر و به نوعی دست واسطه‌گران با توجه به دستیابی به رانت‌های اطلاعاتی بیشتر می‌شود.

این اقتصاددان با اعتقاد بر اینکه بخشی از کسری بودجه به تأمین یارانه‌های مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد، گفت: باید توجه داشت که نرخ ارز کشور ۴۲۰۰ تومان نیست و باید به نرخ تعادلی ارز در بازار برسیم و باید این عدد در اقتصاد کشور و بودجه مدنظر قرار گیرد.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که حتی امروز که دارو مشمول یارانه ارز ۴۲۰۰ تومان است، به دلیل وجود واسطه‌ها آن‌طور که باید و شاید به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد.

طیبی با تأکید بر اینکه وجود ارز ۴۲۰۰ در اقتصاد کشور به معنای قیمت‌گذاری دستوری دولت است، تصریح کرد: هر زمانی که قیمت‌گذاری توسط دولت باشد به واسطه سفته بازی واسطه‌گران بلافاصله بازار آزاد شکل می‌گیرد.

وی با اعتقاد بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نوعی جراحی اساسی در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: حذف این ارز در کوتاه مدت می‌تواند شوک‌هایی را به اقتصاد کشور وارد کند، اما زمانی که نرخ ارز واقعی شد شاهد اطمینان بخشی در بازار صادرات خواهیم بود و از سوی دیگر با اصلاح واردات، بیشتر به سمت واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌ای حرکت می‌کنیم.

انتهای پیام