به گزارش ایسنا، در تبصره ۳ لایحه بودجه سال آینده که به تامین مالی خارجی (فاینایس) مربوط می‌شود، آمده است: با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۱ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینایس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی معادل ریالی ۲۶ میلیارد یورو تعیین می‌شود.  

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینایس) منوط به تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها موسسات مالی و توسعه بین المللی باشد وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز است پس از تصویب هیئت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت نامه های کلی و اختصاصی لازم برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف یک ماه ساده یا اختیار امضای آن را با تصویب هیئت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذیربط (به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه (صرفاً برای پایش طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هریک از طرح‌ها از محل عایدات آنها و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ)  ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه مجوز استفاده طرح‌های بخش‌ دولتی که دارای توجیه فنی،  اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.

در خصوص طرح‌های غیردولتی،  وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کنند.

در بند ج این تبصره آمده است: به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی و بانک توسعه تجارت اکو دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند الف این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند دوامی مندرج در پیوست شماره یک این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

در بند (د) این تبصره آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۲ میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنای کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط کند.

دستگاه اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر ۶ ماه یکبار به سازمان برنامه‌ و بودجه کشور ارائه نمایند.  

انتهای پیام