عباس آرگون در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: نگاهی به عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته به خوبی نشان می‌دهد که با وجود هزینه بسیار فراوان، نتیجه نهایی کار چندان مثبت نبوده و گروه هدف آن بهره مندی کمی از طرح داشته‌اند.

وی با بیان اینکه برای حمایت از اقشار کم درآمد باید راه‌های دیگری پیدا کرد، توضیح داد: متاسفانه چند نرخی کردن ارز مقدمه‌ای بسیار مهم برای ایجاد رانت و فضای غیر شفاف اقتصادی به شمار می‌رود. ما در سال‌های گذشته نیز بارها شاهد سوء استفاده از این بستر برای منافع شخصی بوده‌ایم و تا زمانی که این سیاست اشتباه ادامه پیدا می‌کرد، قطعا مشکلات خاص آن نیز ادامه داشت.

به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران، با توجه به مشکلات اقتصادی که در سال‌های گذشته برای مردم به وجود آمده، دولت قطعا باید برای حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر اقداماتی جدی انجام دهد و در جایگزین کردن ارز ۴۲۰۰ تومانی با سیاست‌های جدیدی به مطالبات این قشر توجه کند.

آرگون با بیان اینکه تداوم حمایت از تامین گندم و دارو یکی از سیاست‌های آینده دولت خواهد بود، بیان کرد: در حوزه گندم که قوت غالب مردم به حساب می‌آید، با توجه به اینکه حضور دولتی در آن بیشتر است امکان مدیریت جدی‌تری وجود خواهد داشت و در رابطه با داروها نیز می‌توان انتظار داشت که حمایت لااقل در برخی اقلام ادامه پیدا کند و در گام‌های بعدی به سمت حذف آن حرکت کرده و سیاست‌های جایگزین را به اجرا در بیاورند.

وی درباره احتمال تک نرخی شدن ارز پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز تشریح کرد: برای تک نرخی شدن ارز باید به تقاضای موجود در بازار پاسخ داد و این تقاضا جز با افزایش قابل توجه عرضه ممکن نمی‌شود. با کنار رفتن تحریم‌ها و افزایش دسترسی به منابع درآمدی جدید، می‌توان انتظار داشت که ارز تک نرخی شود اما لااقل در شرایط اقتصادی فعلی این موضوع دور از انتظار است.

به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مورد پرداخت ارز ترجیحی هیچ گونه پیش‌بینی نکرده است که نشان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد. با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است؛ به طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوطه پیش بینی شده است.

انتهای پیام