به گزارش ایسنا، امروز ۲۱ آذرماه لایحه بودجه سال آینده به عنوان اولین لایحه تدوین شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

در این لایحه درآمدهای حاصل از جرائم تخلفات صنفی برای سال آینده ۱۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

این در حالی است که درآمدهای حاصل از جرائم تخلفات صنفی برای سال جاری ۷۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. بنابراین پیش بینی می‌شود درآمد دولت از این محل در سال جاری ۶۰ درصد افزایش یابد.

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

انتهای پیام