به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، جنبش النهضه تونس در بیانیه‌ای مخالفت خود را با تلاش ریاست جمهوری این کشور برای لغو قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ تونس  اعلام کرد.

النهضه نسبت به تغییر ساختار قانون اساسی در تونس و به خطر انداختن آن و همچنین وارد کردن دولت به یک بحران همراه با پیامدهای ناگوار هشدار داد.

این جنبش نگرانی خود را نسبت به مهار نهادهای دولتی برای تحمیل برنامه‌های شخصی و حزبی دارد اعلام کرد و از ریاست جمهوری تونس خواست که به استقلال دستگاه قضا و احکام غیر قابل لغو آن احترام بگذارد.

این بیانیه پس از آن صادر شد که قیس سعید، رئیس جمهور تونس اخیرا در سخنانی گفت: مشکل امروز تونس قانون اساسی است که در سال ۲۰۱۴ تدوین شده است و دیگر برای زمان کنونی مناسب نیست چراکه مشروعیتی ندارد.

در همین حال، نور الدین الطبوبی، دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس اعلام کرد که این اتحادیه در حال آماده سازی یک طرح و چشم انداز به عنوان یک گزینه برای تونس است و این طرح به زودی ارائه خواهد شد.

وی تاکید کرد که اتحادیه مشاغل تونس نگران ثبات کشور است که بدون وجود یک چشم‌انداز روشن برقرار نخواهد شد.

الطبوبی در ادامه گفت که اتحادیه مشاغل هیچ مشکلی با قیس سعید ندارد و از روند اصلاحات به شرط روشن و واضح بودن چشم‌انداز آن و مشارکت احزاب ملی در این روند حمایت می‌کند.

از اواخر ژوئیه تونس شاهد بحران سیاسی در پی وخامت وضعیت اقتصادی و مشکلات در مقابله با کرونا است. سعید پیشتر دستور برکناری نخست وزیر و لغو اختیارات پارلمان را داده بود.

انتهای پیام