به گزارش ایسنا، سالانه از مجموع درآمدهای نفتی براساس قانون برنامه ششم توسعه باید دو درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص پیدا کند. این در حالی است که برای سال جاری این سهم ۳۸ درصد و برای سال آینده ۴۰ درصد بوده است.

براساس آنچه که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین شده است بنابراین پیش‌بینی شده که از ۴۰ درصد سهم صندوق ۲۰ درصد دیگر به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود.

با این اقدام روند برداشت از منابع صندوق توسعه ملی که از دولت گذشته شروع شده بود در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است.

این در حالی است که میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده بود در سال آینده دولت برنامه‌ای برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی ندارد.

انتهای پیام