به گزارش ایسنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بانک مرکزی چین اعلام کرد مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید به‌عنوان ذخایر نگهداری کنند را کاهش می‌دهد و این دومین اقدام در سال جاری است و ۱.۲ تریلیون یوان (۱۸۸.۲۴ میلیارد دلار) نقدینگی بلندمدت برای تقویت کندی رشد اقتصادی آزاد می‌کند.

بانک مرکزی چین مقدار پولی را که بانک‌ها باید در ذخیره نگه دارند را کاهش می‌دهد تا از توسعه واقعی اقتصاد حمایت کند و هزینه تامین مالی جامع که نشان‌دهنده نگرانی‌ها در بحبوحه رکود بازار ملک است را کاهش دهد.

دومین اقتصاد بزرگ جهان که پس از رکود همه‌گیری سال گذشته جهش چشمگیری داشته است، در ماه‌های اخیر به دلیل مقابله با کندی بخش تولید، مشکلات بدهی در بازار املاک و شیوع مداوم کووید ۱۹، شتاب خود را از دست داده است. برخی تحلیلگران بر این باورند که رشد می‌تواند در سه ماهه چهارم از ۴.۹ درصد در سه ماهه سوم کندتر شود، اگرچه رشد کل سال همچنان می‌تواند حدود ۸ درصد باشد.

ون بین، اقتصاددان ارشد بانک مینشنگ گفت: کاهش نسبت ذخیره نقدی (RRR) به کاهش فشار نزولی بر اقتصاد و هموار کردن منحنی رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. اگرچه امسال فشار کمی برای دستیابی به هدف رشد اقتصادی وجود دارد اما کار اقتصادی در سال آینده با فشارها و چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد و دولت یک هدف رشد اقتصادی سالانه نسبتا متوسط بالای ۶ درصد را برای امسال تعیین کرده است.

سیاست املاک در کانون توجه

مشاوران دولت چین به مقامات توصیه کردند که یک از اهداف رشد اقتصادی سال ۲۰۲۲ را کمتر از سال ۲۰۲۱ تعیین کنند و به سیاستگذاران فضای بیشتری برای انجام اصلاحات ساختاری بدهند.

خبرگزاری رسمی شین‌هوا به نقل از دفتر سیاسی چین گفت: فعالیت‌های اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ در محدوده معقولی نگه می‌دارد و توسعه سالم بخش املاک را ترویج خواهد کرد.

اقدام چین برای کنار گذاشتن توسعه‌دهندگان املاک از استقراض بی‌رویه، به ضرر وام برای بانک‌ها و دردسر در بازارهای اعتباری تبدیل شده است زیرا سازندگان با کمبود نقدینگی در مضیقه قرار می‌گیرند و خطرات را در کل اقتصاد افزایش می‌دهد.

مقامات تغییرات مالی را برای کمک به خریداران خانه انجام داده‌اند و کانال‌های جمع‌آوری سرمایه را برای برخی از توسعه‌دهندگان گسترش داده‌اند.

تلاش برای تزریق نقدینگی به سیستم مالی نشان دهنده نگرانی فزاینده پکن در مورد چشم‌انداز رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دولت اقدامات زیادی را برای جلوگیری از مارپیچ نزولی در بازار مسکن و تثبیت توسعه‌دهندگان بدهکار مانند China Evergrande Group انجام داده است.

همچنین سویه جدید کرونا، اُمیکرون(Omicron) عدم قطعیت را اضافه کرده زیرا رویکرد کووید صفر در پکن برای از بین‌بردن موارد محلی، بسیاری از مشاغل کوچک را تحت‌تاثیر قرار داده است.

انتهای پیام