به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی گفت: در این نشست هفت هزار میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی پیش بینی شده که نهایی شدن آن در گرو مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: در ادامه بررسی جزییات بودجه و بحث و بررسی پیرامون بندها و تبصره‌های مختلف بودجه روز پنجشنبه در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر جلسه هیات دولت با حضور رئیس جمهوری و همه اعضای کابینه تشکیل شد. بحث‌ها و بندهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از موضوعات به تصویب رسید، بخشی از موضوعات هم برای بررسی بیشتر به کارگروه‌هایی واگذار شد.

وی گفت: از مسائلی که بنا شد در کارگروهی بررسی و تصمیم‌گیری شود، بحث اختلافی است که از سالیان گذشته پیرامون حق تبلیغات محیطی در مسابقات به ویژه مسابقات فوتبال بین فدراسیون فوتبال و صداوسیما و حالا وزارت ورزش و جوانان وجود داشته است.

بهادری جهرمی گفت: مقرر شد کارگروهی یا کمیته‌ای متشکل از همین سه حوزه تشکیل و پیشنهاد مشترکی را برای تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص تقدیم هیات وزیران شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران درخصوص بودجه ۱۴۰۱ که بنابر پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی تصویب شد، تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی است که دولت تصمیم‌گیری کرد در صورت تصویب نهایی مجلس، هفت هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای تقویت این صندوق در زمینه جبران خسارت‌هایی که به کشاورزان وارد می‌شود، به ویژه به واسطه این بحران آبی که در کشور شاهدش هستیم؛ پیش بینی شود تا گوشه‌هایی از این خسارت‌ها را در حد توان جبران کند.

وی افزود: یکی دیگر از مصوبات هیات وزیران در راستای توسعه اینترنت همگانی و دسترسی آحاد مردم کشور و برخی از روستاها و مناطق حاشیه‌ای و دورافتاده بود که زیرساخت‌ها و تاسیسات برقی لازم را به منظور توسعه شبکه اینترنت نداشتند، بنا شد که در توسعه نیروگاه‌های برقی به ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثل حوزه‌های خورشیدی و بادی، این قبیل روستاها در اولویت اول قرار گیرند تا زیرساخت لازم برای توسعه اینترنت برای مردم این مناطق فراهم شود.

بهادری جهرمی گفت: همچنین یکی از برنامه‌ها و مصوبه‌های بسیار خوب دولت موضوع تقویت نقش مردم در اداره کشور به ویژه حوزه‌های اقتصادی بود، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی در زمینه عملیاتی شدن پروژه‌های نیمه‌تمام یا جاری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی، با بخش خصوصی مشارکت‌هایی را تعریف و طراحی کنند و به نوعی بخش خصوصی را در اداره این امور، تکمیل این امور و همکاری با دولت فعال کنند و همه این موارد در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.

انتهای پیام