به گزارش ایسنا، چهارشنبه هفته گذشته (۲۶ آبان ماه) بعد از چندین ماه بحث و بررسی بر سر آزادسازی یا ادامه ممنوعیت واردات خودرو، طرح آزادسازی واردات خودرو با یک اصلاح برای تامین نظر شورای نگهبان، مشروط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو تصویب شد. طبق نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند در ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

نهایی شدن تصمیم برای واردات خودرو و در نهایت تصویب آن برای آزادسازی مشروط، واکنش‌های متعددی را به‌ویژه در فضای مجازی به دنبال داشت. علاوه بر اظهارنظرهای کارشناسان و فعالان تولیدی صنعت خودرو و همچنین فعالان حوزه واردات، واکنش مردم در فضای مجازی هم قابل توجه بوده و حاشیه‌های بسیاری را هم در پی داشت.

به طور مثال برای باتوجه به اینکه طرح مذکور به هر شخص حقیقی و حقوقی این امکان را می‌دهد که در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند، بسیاری به شوخی و جدی پیگیر این موضوع شدند که آیا امکان دارد کالایی مرتبط و حتی غیر مرتبط (علیرغم اینکه مصوبه به وضوح به صادرات کالاهای مرتبط با خودرو اشاره دارد) صادر تا خودرویی خاص وارد شود؟

پس از اعلام خبر تصویب طرح، یکی از شایع‌ترین موضوعاتی که توسط مردم مطرح شد، این بود که در ازای صادرات کدام یک از خودروهای داخلی می‌توان خودروهای لوکس را وارد کرد؟ حتی شوخی‌هایی با مضمون اینکه "آیا می‌توانیم پراید خود را با کشتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کنم و در ازای آن لندکروز، پورشه و لکسوس وارد کرده و سپس در بازار آزاد بفروشیم!" دیده می‌شد.

البته شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر صادرات برخی خودروهای ایرانی به‌ویژه به کشورهای همسایه برقرار بوده است. از سوی دیگر قطعه‌سازانی انگشت شمار هستند که قطعات در استاندارد بالا حتی برای برندهای معتبر دنیا تولید و صادر می‌کنند؛ اما برآوردها نشان می‌دهد که با توجه به محدود بودن تعداد این شرکت‌ها این میزان صادرات با عدد و رقم لازم برای واردات خودرو همخوانی نخواهد داشت که بتواند در بازار خودرو ایران تاثیرگذار باشد؛ ضمن اینکه تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده، زمانی که که کاری "محدود" و "مشروط" به افراد یا جایگاه و رده خاص می‌شود، رانت هم به همراه خواهد داشت.

در این زمینه فعالان معتقدند هرچند که مجلس شرایطی برای این واردات در ازای صادرات تعیین کرده است و وزارت صمت نیز ناظر بر حقیقی و منطقی بودن صادرات خواهد بود یا از واردات مجدد اقلام صادرشده، جلوگیری و دستورالعمل خدمات پس از فروش این خودروهای وارداتی را تعیین می‌کند، اما قطعا "راه در رو" هم زیاد خواهد داشت و بسیاری راه‌های دور زدن هم پیدا خواهند کرد.

گویا یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو خواهد داشته که بتوان در مقابل آن خودرو خارجی وارد کرد؟ پاسخ داده که "در حال حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه‌سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می‌دهند و تمرکز، بیشتر بر صادرات قطعه است. شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه، خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت. ضمن اینکه صادرات قطعات شامل قطعات کشتی‌سازی و تجهیزات کشاورزی هم می‌شود و صادرات مجموعه نیرو محرکه بیشتر مورد نظر این قانون است."

در رابطه با این طرح اما واردکنندگان و فعالان بازار خودروهای خارجی، مصوبه مجلس را بیشتر تشویق به صادرات می‌دانند تا آزادسازی واردات خودرو. 

هدف اصلی مصوبه مجلس واردات خودرو نیست

دبیر انجن واردکنندگان خودرو معقد است: اینکه هیچ ارزی از کشور خارج نشود، تنها شرط واردات خودرو است و بایستی خودرو و قطعات خودرو صادر کنیم تا بتوانیم خودروی خارجی وارد کنیم، نشان می‌دهد تاکنون نه‌تنها در جذب بازار صادراتی موفق نبوده ایم، بلکه بخشی از بازار خود را هم از دست داده ایم. طرح تصویب‌شده مجلس مصوبه‌ای برای واردات خودرو نیست. این مصوبه برای تشویق صادرات خودرو و قطعات و حمایت از تولید داخل و تکمیل سبد خودروسازان برای حمایت از تولید داخل است.

طبق آمار ارائه شده از سوی وی، با توجه به آخرین آمار صادرات خودرو و قطعات توسط دو خودروسازی بزرگ کشور طی هفت ماهه امسال که ایران‌خودرو حدود شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۲۷۵ دلار و سایپا معادل هشت میلیون و ۱۵۴ هزار و ۴۳۰ دلار صادرات خودرو و قطعات داشتند، به رقمی حدود ۱۵ میلیون دلار صادرات می‌رسیم؛ لذا با احتساب ۳۰ هزار دلار برای هر خودرو وارداتی، حدود ۵۰۰ دستگاه خودرو می‌توان وارد کرد. با توجه به اینکه هدف طرح واردات خودرو، تنظیم و ایجاد تعادل در بازار خودرو ایران است، این سؤال مطرح است که بازار خودرو داخلی با این تعداد یا حتی ۲۰۰۰ دستگاه خودرو، متعادل خواهد شد؟!

این شیوه واردات نه انحصار بازار را می‌شکند و نه گامی به جلو تلقی می‌شود

همچنین عبدالناصر همتی - رئیس کل سابق بانک مرکزی - نسبت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو مشروط به صادرات واکنش نشان داد و در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: "واردات خودرو باید تحت یک استراتژی و با هدف انتقال تکنولوژی لازم باشد، نه برمبنای صادرات خودروی مازاد و قطعه‌ با وجود تحریم‌ها؛ این شیوه واردات نه انحصار بازار را می‌شکند و نه گامی به جلو تلقی می‌شود. این نوع واردات خودرو صرفاً منجربه تقاضای ارز والبته رانت برای واردکنندگان خاص می‌شود"

کدام خودروها قرار است صادر شود؟

با هم این اوصاف اما آنچه که این روزها بیش از همه موارد، ذهن‌ها را به خود درگیر است، بحث صادرات خودرو است که قرار است صادرکننده کدام خودروها باشیم؟ قرار است پرایدها و ۴۰۵ های بازمانده از تولید را صادر کنیم یا خودروهای جدید خودروسازان برای ورود به کشورها دیگر آماده می‌شوند؟ به صورت کلی این موضوع مهم مطرح است که ایران‌خودرو و سایپا به عنوان بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین شرکت‌های خودروساز داخلی چه برنامه‌ای برای این طرح مجلس خواهند داشت؟ در شرایطی که بازار داخل با کمبود عرضه نسبت به تقاضا روبرو است، خودروسازان سهیم در امر واردات خواهند بود یا بار عمده بر دوش قطعه‌سازان است؟

برای صادرات بایستی منایع مالی مورد نیاز تامین شود

ایران‌خودرو در پاسخ به این سوالات مطرح شده از سوی ایسنا، اعلام کرد: ایران‌خودرو برنامه توافق ۱۴۰۴ خود را برای صادرات تنظیم کرده است و چنانچه قرار بر تحقق این برنامه باشد، بایستی پشتیبانی بودجه‌ای و مالی لازم خود نیز را دریافت کند. در حقیقت نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدی در توسعه پلتفرم خودروها و تنوع‌بخشی به سبد محصولات بدین صورت خواهیم داشت که سبد محصولات صادراتی محدود و منحصر به محصولات در کلاس B  و C ابعادی خودرو سواری نباشد و بتوان محصولات متنوعی را در کلاس ابعادی  SUVC در کلاس B و در کلاس C به مشتریان خود در بازارهای صادراتی ارائه کنیم.

این خودروساز ابراز امیدواری کرده است که در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز، امکان تحقق این مهم فراهم شود و مجدد شاهد رشد و شکوفایی صادرات در صنعت خودرو باشیم.

هرچند که پاسخ شفاف و دقیقی از برنامه صادرات گروه صنعتی ایران‌خودرو هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است، در دیگر خوردوساز بزرگ کشور نیز، ایسنا علیرغم پیگیری‌های مکرر به پاسخی در این زمینه نرسید.

در پایان شایان ذکر است که در خرداد ماه امسال مدیران عامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، به صراحت اعلام کردند که "خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف‌کننده می‌دانند. "

انتهای پیام