به گزارش ایسنا،‌ به نقل از نیویورک تایمز، بر اساس گزارش جدید سازمان دیده بان حقوق بشر، بیش از ۱۰۰ تن از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان در چهار ولایت در مدت دو ماه و نیمی که از زمان به قدرت رسیدن طالبان گذشت، توسط این نیروها کشته یا ناپدید شده اند.

این قتل ها بخشی از یک رشته ترورها و اعدام های خودسرانه ای که عمدتاً به عنوان "قتل های انتقام جویانه" در نظر گرفته می شوند و از زمان سقوط دولت اشرف غنی در ماه اوت در سراسر افغانستان اتفاق افتاده اند، در نظر گرفته می شوند.

این حملات خطرات پیش روی منتقدان طالبان و فعالان و اعضای نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان به رغم عفو عمومی که طالبان به هنگام کسب قدرت در قبال کارمندان دولت و مقامات نظامی سابق اعلام کرد، برجسته می سازند.

دیده بان حقوق بشر در گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد، جزئیات کشته و ناپدید شدن اجباری ۴۷ تن از نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان را که در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۱ اکتبر در چهار ولایت غزنی، هلمند، قندهار و قندوز این کشور به دست طالبان در حالی که یا تسلیم آنها شده و یا توسط آنها بازداشت شده بودند، تشریح کرد.

تحقیقات این گروه نشان می دهد که طالبان مسئول کشته یا ناپدید شدن حداقل ۵۳ تن دیگر از نیروهای امنیتی سابق در همان ولایات هستند.

پاتریشیا گاسمن، مدیر بخش آسیای دیده بان حقوق بشر، گفت: عفو وعده داده شده توسط رهبران طالبان، جلوی اینکه فرماندهان محلی اعضای سابق نیروهای امنیتی افغان را اعدام کرده و یا ناپدید سازند نگرفته است. بار مسئولیت جلوگیری از قتل های بیشتر، پاسخگو کردن مسئولین این قتل ها، و غرامت دادن به خانواده‌های قربانیان بر دوش طالبان است.

گاسمن تاکید کرد که این کشتن‌ها به سطح یک تلاش "عمدی" برای سرکوب مخالفان و کسانی که ممکن است تهدیدی برای دولت جدید باشند رسیده است و رهبران طالبان از این جنایات "چشم‌پوشی" می‌کنند.

طالبان سابقه ای طولانی در هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و مقامات دولت سابق افغانستان و نیز فعالان، خبرنگاران و ریش سفیدان دارند. به ویژه در ۱۸ ماه منتهی به تصاحب قدرت توسط طالبان در افغانستان، این گروه یک کمپین ترور را علیه خبرنگاران، کارکنان دولتی و نظامی و رهبران جامعه مدنی به راه انداخت، هر چند به ندرت مسئولیت این حملات را پذیرفت.

اما موج اعدام های خودسرانه و ترورهای اخیر نگرانی های جدیدی را ایجاد کرده است، زیرا آنها حتی با وجود این که رهبران ارشد طالبان از بابت عدم تلافی جویی دولت جدید افغانستان علیه اعضای ارتش و دولت سابق قول داده اند، رخ می دهند.

تسویه حساب و دشمنی های خونین، در درگیری های چهار دهه اخیر در افغانستان پررنگ بوده اند و اغلب در سطح محلی و خانوادگی رخ می دهند.

یک سخنگوی طالبان به نیویورک تایمز گفت که ممکن است برخی از نیروها به جهت انجام برخی تسویه حسابهای قدیمی قانون را به دست گرفته باشند، اما این کشتن‌ها و ناپدید شدن ها سیاست طالبان نبوده است. انعام‌الله سمنگانی، سخنگوی طالبان تصریح کرد که دولت در حال "تحقیقات جدی" در مورد چنین حوادثی است تا عاملان آنها را شناسایی و به دست عدالت بسپارد.

سمنگانی در یک مصاحبه تلفنی گفت: "ما به عفو اعلام شده کاملا متعهد هستیم. ما هنوز سیستم امنیتی نداریم و عده ای از این خلاء بهره برداری می کنند و از نام امارت اسلامی سوء استفاده می کنند و دست به چنین قتل هایی می زنند. قتل های انتقام جویانه به نفع دولت ما نیستند. آنها در این برهه حساس به اعتبار امارت اسلامی آسیب می زنند."

این گزارش همچنین عنوان کرده است که طالبان برای یافتن برخی از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان جست و جو انجام داده اند و خانواده های آنها را برای وادار ساختنشان به فاش کردن محل اختفای این اعضا تهدید کرده و مورد آزار قرار داده اند.

انتهای پیام