به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، شورای نظامی حاکم بر میانمار از زمانی که در اوایل سال جاری میلادی با کودتا قدرت را در این کشور به دست گرفت، متهم به کشاندن مردم به مرز قحطی طی حملات مکررش شده است.

شورای موسوم به "شورای مشورتی ویژه میانمار" اعلام کرد، حاکمیت نظامی میانمار، منابع غذایی را از بین برده، دام‌ها را کشته و جاده‌هایی که برای نقل و انتقال غذا و دارو استفاده می‌شدند، بسته است.

این شورا عنوان کرد، حملات ارتش میانمار در شمال غرب و شرق این کشور مانع از برداشت محصولات توسط کشاورزان شده است.

این شورای متشکل از کارشناسان، از جمله مقامات سابق حوزه میانمار در سازمان تصریح کرد، جامعه بین‌المللی باید با دولت موازی مخالفان موسوم به "دولت وحدت ملی" میانمار که توسط سیاستمداران طرفدار دموکراسی تشکیل شده، همکاری کرده تا به جلب حمایت برای مردم بپردازد.

کریس سیدوتی، یک عضو سابق هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل گفت: جامعه بین‌الملل به جای ابراز نگرانی و دل مشغولی به اینکه چه کار کند، می‌تواند و باید به طور رسمی با دولت وحدت ملی میانمار همکاری کند و از طریق مرزها کمکها را به داخل کشور و به دست مردمی که نیازمند کمک هستند برساند.

وی افزود: شبکه های انساندوستانه و پزشکی محلی قابل اعتمادی از جمله ارائه دهندگان خدمات و سازمان های جامعه مدنی و اجتماع محور وجود دارند که در حال حاضر به مردم کمک می کنند. آنها باید حمایت و تقویت شوند.

این شورا حاکمیت نظامی میانمار را به ارتکاب جنایات ضدبشری از جمله محروم کردن عمدی مردم از غذا متهم کرده است.

یانگی لی، فرستاده سابق سازمان ملل در امور میانمار، گفت، مهم است که شورای نظامی حاکم بر میانمار به دلیل تأثیر اقداماتش در سطح بین‌المللی مطرود شود. او خاطر نشان کرد: هرکسی که ادعا می‌کند ارتش را به نفع مردم به خدمت می گیرد، در واقع فقط رنج آنها را طولانی می‌کند. این اقدامات را می توان به عنوان همدستی در جنایات ارتش تلقی کرد.

بر اساس آمار به روزرسانی شده سازمان ملل، از زمان کودتای فوریه ۲۳۴ هزار و ۶۰۰ تن در داخل این کشور آواره شده‌اند و در مجموع تا نوامبر بیش از ۶۰۰ هزار تن در میانمار گرفتار آوارگی شده‌اند. در این گزارش آمده است که اکثر آوارگان داخلی و جوامع میزبان انها برای تامین غذا، دارو و سوخت با مشکل مواجه هستند.

طبق گزارش سازمان ملل، حدود سه میلیون تن در میانمار به کمک های نجاتبخش نیاز دارند که دو میلیون تن از آنها در دوره پس از کودتا شناسایی شده اند.

انتهای پیام