به گزارش ایسنا، همچنین براساس گزارش منتشر شده توسط پلت‌فرم علمی حزب جمهوری خلق که به اثرات خشونت از زنان تا کودکان، از پناهندگان تا جوانان پرداخته شده، آمده است: در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۳ هزار و ۲۰۶ و در سال ۲۰۲۰، ۱۷ هزار و ۷۵۱ درخواست برای دریافت مجوز اسلحه به نیروهای پلیس ترکیه ارجاع داده شده است.

در ۹ ماه سال ۲۰۲۱ نیز حدود ۲۵۹۲ خشونت مسلحانه در ترکیه رخ داده که در این حوادث ۱۴۷۰ نفر جان باخته‌ و ۲۶۹۳ نفر نیز مجروح شده‌اند. ترکیه در بین ۴۱ کشور سازمان OECD به کشوری با بیشترین نرخ تبعیض تبدیل شده است. در شاخص رفاه ۲۰۲۰ در ۱۰ سال گذشته ۳۳ پله سقوط کرده است.

از نظر جنایات خشونت‌آمیز، درگیری‌های داخلی، جرائم مالی و سیاسی، این کشور با توجه به آمار بالا در این زمینه به یکی از کشورهای ناامن جهان تبدیل شده است.

براساس نظرسنجی شاخص «رضایت از زندگی» که توسط سازمان آمار ترکیه منتشر شده است، درصد قابل توجهی از شهروندان ترکیه‌ای احساس و ابراز نارضایتی کرده‌اند.

همچنین طبق گزارشی که اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی اقتصادآنلاین منتشر کرده، بانک مرکزی ترکیه در گزارشی اعلام کرد، میزان بدهی خارجی ناخالص در ترکیه تا پایان ماه دسامبر به ۴۳۶.۹ میلیارد دلار رسیده که از این میزان، ۲۴۷.۶ میلیارد دلار سهم بدهی‌های عمومی دولت بوده است.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور در حال حاضر به ۵۸ درصد رسیده که ۱.۱ درصد کمتر از ماه قبل است. خزانه‌داری ترکیه نیز طی این مدت ۱۴.۳ میلیارد دلار بدهی به شکل اوراق قرضه داشته است.

افزایش بدهی خارجی ترکیه در شرایطی رخ می‌دهد که پیش‌تر صندوق بین‌المللی پول نسبت به وابستگی بیش از حد ترکیه به منابع خارجی هشدار داده بود.

طبق اعلام این نهاد مالی، در صورت افزایش نرخ بهره در سطح جهان و یا پیدایش یک بحران ارزی دیگر نظیر آن چه در ماه اوت ۲۰۱۹ برای اقتصاد ترکیه اتفاق افتاد، این کشور در برابر شوک‌های ارزی شدیدی قرار خواهد گرفت. ترکیه تابستان امسال با بحران ارزی کم‌سابقه‌ای مواجه شد و نرخ برابری دلار در مقابل لیر حتی به رقم ۷.۲۲ نیز رسید.

روند نزولی اقتصاد ترکیه و بالا بودن حجم بدهی‌های این کشور که دولتمردان ترکیه را ناتوان در بازپرداخت بدهی‌ها و سررسیدها نشان داده است، گویای وضعیت نامناسب اقتصاد این کشور است که در صورت عدم تدبیر مقامات ترک (در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست)، علاوه بر به مخاطره انداختن سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مردم این کشور را با بحرانی جدی مواجه خواهد نمود.

انتهای پیام