به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، "تونی چونگ" ۲۰ ساله بر اساس قانون جدید امنیت ملی به جدایی‌طلبی و پولشویی متهم شده و درخواست وثیقه هم برایش رد شده است.

رسانه‌های محلی در ۲۰ اکتبر سال جاری میلادی و همزمان با متهم شدن این جوان گزارش کردند که دو تن دیگر نیز در یک کافی شاپ در نزدیکی کنسولگری آمریکا در هنگ‌گنگ دستگیر شدند و گمان می‌رود که قصد داشتند تا برای ارائه درخواست‌های پناهندگی اقدام کنند.

این جوان ۲۰ ساله توافق کرد تا جرم خود شامل جدایی‌طلبی و یک فقره پولشویی را بپذیرد اما اتهام آشوب و یک فقره دیگر اتهام پولشویی را نپذیرفت.

این توافق برای پذیرش جرم ۲۵ درصد از حکم وی شامل ۴۰ ماه برای اتهام جدایی‌طلبی و ۱۸ ماه برای پولشویی را کاهش می‌دهد و تنها سه ماه برای پولشویی برای وی در نظر گرفته شد که در نهایت این جوان ۲۰ ساله باید ۴۳ ماه در حبس بماند.

قاضی استنلی چان گفت: این جوان به صورت فعالانه اقداماتی را برای جدایی هنگ‌کنگ از چین برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرا کرده است.

"ایوان چونگ"، دادستان هنگ‌کنگی نیز گفته که این فرد مدیر صفحات فیسبوکی شعبه آمریکایی جنبش موسوم به "استیودنت‌لوکالیزم" (Studentlocalism) و یک سازمان به نام "حزب ابتکار عمل استقلال" بود.

این دادستان همچنین اعلام کرد، تیشرت‌ها، پرچم‌ها و کتاب‌هایی با محتوای استقلال‌طلبی نیز از منزل وی ضبط شده است. اتهام پولشویی مرتبط با اهداکننده‌هایی است که وی از طریق سامانه پی پال دریافت کرده است.

جنبش مذکور همانند دیگر سازمان‌های ضد دولتی هنگ‌کنگ پیش از وضع قانون جدید امنیت ملی چین در ژوئن ۲۰۲۰ ممنوع الفعالیت شد.

اکثر هنگ‌کنگی‌ها از استقلال حمایت نمی‌کنند، با این حال هرگونه اشاره به این مساله مورد خشم پکن می‌شود. از زمان وضع این قانون جدید امنیت ملی، این دولت‌شهر رویکردی قاطع در پیش گرفته و ده‌ها حامی استقلال را به زندان انداخته است. فعالیت ده‌ها جامعه مدنی متوقف شده و برخی از گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی نیز مجبور شدند این دولت‌شهر را ترک کنند.

مقام‌های چین و هنگ‌کنگ این مساله را رد می‌کنند که این قانون جدید، حقوق فردی را خدشه‌دار می‌کند و می‌گویند، اجرای این قانون جدید برای احیای ثبات پس از اعتراضات خیابانی گسترده ۲۰۱۹ در هنگ‌کنگ ضروری است.

انتهای پیام