«سعید بدخش» با اشاره به طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک که در قالب چهار ماده مکرر در یک ماده به قانون مجازات اسلامی ملحق خواهد شد و از سوی مجلس قانون گذار مطرح شده است، به خبرنگار ایسنا گفت: نگهداری حیوانات باید ضابطه‌مند باشد، این در حالی است که هنوز قانون‌گذار در این زمینه ضابطه‌ای را تعریف نکرده به طوری که هنوز برخی از افراد، حیوانات و به طور شایع، سگ‌های خطرناک خود را وارد جامعه می‌کنند و می‌گردانند لذا ضابطه‌مندی، اصل ضروری است.

وی در در مورد اهمیت این موضوع نیز تصریح کرد: در برخی از کشورهای پیشرفته، قوانینی وجود دارد که تاکید می‎کند نباید برخی از نژادهای سگ را در شهر نگهداری کرد و چرخاند، برخی از کشورهای دیگر نیز قوانینی دارند که اجازه نمی‌دهد سگ‌های بزرگ یا با مشخصات تعریف شده یا حتی بدون تایید دامپزشک، در شهر چرخانده شود لذا ما هم به چنین قوانینی نیازمند هستیم و خلاء این قوانین تاکنون، نقص قانون‌گذاری است.

بدخش با اشاره به این طرح و بیان این که با ایجاد چنین قانونی نه تنها ضابطه‌ یا محدودیتی صورت نپذیرفته بلکه حقوق مردم در این خصوص به طور کل مسدود خواهد شد، گفت: عنوان این قانون هر نوع گستردگی را شامل شده که در نتیجه‌ای عکس، حق عامه را تحت عنوان صیانت، تضییع می‎‌کند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر این که قانون‌گذار باید دارای وصف حکیمانه باشد، تصریح کرد: قانون‌گذار حکیم است اما در این قانون و در صورت ثبیت و تایید آن، این وصف کنار گذاشته شده است و اجرای آن نیز بدون در نظر گرفتن نوع حیوان، جثه و مضرر بودن و سایر ویژگی‌های مورد نظر، اجرایی نیست چرا که از پرورش، تولید، صادرات، واردات و سایر بخش های مربوطه، کلیه حیوانات را با ممنوعیت روبرو می‌کند.

وی با بیان این که گونه‌هایی مانند گنجشک، طوطی، ماهی و سایر گونه‌ها نیز همگی وحشی به شمار می‌روند، تاکید کرد: با تصویب این قانون یعنی می‌توان هر حیوان غیروحشی را در شهر گرداند؛ مثلا فرد صاحب اسب و گاو می‌تواند حیواناتش را در شهر بچرخاند.

بدخش با بیان این که اجرای این قانون بخش بزرگی از  جامعه را مجرم می‌شناسد، گفت: اگر اصل بر این است که ترک فعل منجر به جرم می‌شود، حالا چه باید کرد؟ افرادی که حیواناتی غیر اهلی دارند باید حیوانات خود را در شهر  رها کنند؟ و کجای شهر؟

وی با تاکید بر این که باید در چنین قوانینی نسبت به ضابطه‌مند کردن با مصداق آوردن، مسئله را مشخص کنیم، گفت: در غیر این صورت، به بهانه صیانت از حقوق عامه، حقوقی مردم را تضییع می‌‎کنند.

وی همچنین تاکید کرد: هنر قانون‌گذاری در این است که در کنار پذیرفتن اصل حق نگهداری حیوانات، با ایجاد چهارچوب‌هایی حقوق عامه را صیانت کنیم، نه نفی کل موضوع!

این حقوقدان با گلایه از مقایسه مجازات این موضوع با دستمزد کارگر، تصریح کرد: دستمزد کارگر  یکی از حلال‌ترین دستاوردهاست و روایاتی وجود دارد که تا عرق کارگر خشک نشده، باید دستمزد وی را پرداخت کرد، پس این که ملاک مجازات را دستمزد کارگر می‌دانند، ملاک خوبی نیست؛ خصوصاً در قانونی که به مبحث حیوانات نجس‌العین و غیره پرداخته است. البته هرچند منعی ندارد اما راه‌های دیگری هم وجود دارد که پیشنهاد می‌شود، قانونگذار آن راه‌ها را برگزیند.

انتهای پیام