نادر طیبی یکشنبه ۳۰ آبان در جلسه کمیسیون انرژی، محیط زیست، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی فارس که به صورت وبینار برگزار شد، گفت: معضلات، محدودیت‌ها و مشکلات زیرساختی صنعت انرژی فارس را با هدف ارائه راهکارهای کاربردی و عملیاتی برای بهره برداری بیشتر از این صنعت در استان، از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پیگیری می‌کنیم.

او بیان کرد: بخش انرژی یکی از مزیت‌های استان فارس است که پتانسل‌های بالقوه زیادی در این بخش در استان وجود دارد اما سالهاست که در این زمینه در فارس کار درخوری انجام نشده است.

طیبی با بیان اینکه توجه کافی به صنعت انرژی در استان وجود ندارد، افزود: در شرایط فعلی ضرورت دارد به مباحث اصلی و اولویت دار حوزه انرژی استان از جمله صنایع پاک و انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه کرد.

او اظهار کرد: با توجه به ظرفیت پایین فرآورده‌های پالایشی و کم رنگ بودن این بخش در سطح استان، بخش انرژی استان در مصوبات سفر استانی هیات دولت به فارس دیده نشده و امید داریم این موضوع توسط نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیریت ارشد استان مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

طیبی با اشاره به طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس، اضافه کرد: در مصوبات سفر هیات دولت، اشاره‌ای به طرح مطالعاتی و پژوهشی پروژه انتقال آب به استان نشده است در حالی که این مهم از  اولویت‌ها و برنامه‌های جدی و در حال پیگیری نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار محترم استان است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس با اشاره به مصوبات اخیر سفر دولت به استان فارس، ادامه داد: انتظار است که به پروژه‌ها و طرح‌های کارشناسی که در سال‌های گذشته به تصویب رسیده و در انتظار تخصیص بودجه و اعتبار برای اجرا شدن هستند، بیشتر توجه شود.

این فعال اقتصادی گفت: همچنین پیشنهاد مشخص ما این است که انتقال صنایعی مانند پتروشیمی به مکان‌های دیگر از جمله محدوده پایین دست، سد سلمان فارسی، انجام شود و این درحالی است که تا به امروز اقدام اجرایی و عملیاتی در خصوص انتقال و جابجایی این طرح‌ها انجام نشده است.

طیبی افزود: برای انتقال طرح‌های پتروشیمی متاسفانه اراده‌ای وجود ندارد و سیاسی کاری‌ها مانع تصمیم جدی در این خصوص شده است و عزم و اراده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را در راستای اثربخشی پروژه‌ها و مباحث اولویت دار استان در حوزه انرژی موضوع مهمی است.

عضو هیئت رئیسه اتاق فارس گفت: بر اساس صراحت ماده ۱۸ قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق ویژه، ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی خدمات رسان و دستگاه‌های دولتی، باید در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه خدمات زیرساختی از جمله آب، برق و گاز را تا درب واحد صنعتی ارائه کنند که متاسفانه این در ارتباط با این مهم نیز اقدامی انجام نشده است.

انتهای پیام