مطابق آخرین تصمیم وزارت نیرو برای احداث پروژه سد فینسک که بر اساس نامه کارگروه «مطالعات مهندسی ارزش» تدوین و تبیین شده بود، توقف و حذف سد فینسک و اجرای گزینه جایگزین برای تامین آب منطقه هدف در دستور کار قرار گرفت که این موضوع طی نامه شماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۴۹۳۵ مورخ ۲۶ خرداماه ۱۴۰۰ از سوی عالی ترین مرجع رسیدگی یعنی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو به طور رسمی ابلاغ و منتشر شد.
هرچند نامه کارگروه مهندسی ارزش نقطه عطف اجرای پروژه سد فینسک بود اما با استحاله سیاسی در کشور و روی کار آمدن دولت جدید و همچنین سفر رییس جمهور به همراه هیئت همراه به استان سمنان، موضوع احداث و اجرای پروژه متوقف شده فینسک مجددا از سوی مدیران و نمایندگان مجلس استان سمنان مطرح شد و مورد مطالبه قرار گرفت.
۱۳ آبان و در حضور رییس جمهور و در جلسه شورای اداری استان سمنان، عباس گلرو، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برای تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی نیاز به انتقال و تامین آب وجود دارد و تنها راه مشکل کم آبی انتقال آب است. بحث سد فینسک و پروژه آماده اجرای آب خزر از راهکارهای حل مشکل آب در استان است.

وی همچنین با انتقاد از توقف پروژه سد فینسک تصریح کرد:فینسک تمام مجوزهای لازم را داشته و بودجه لازم اختصاص یافته که متاسفانه امروز متوقف شده است.

گلرو با بیان اینکه بیش از دو ماه است که شبانه روز برای تامین حق و حقوق مردم در بحث آب تلاش می کنیم اضافه کرد: ان‎شاءالله در این سفر دستور ادامه اجرای پروژه سد فینسک توسط رییس جمهور صادر شود.
ناگفته نماند که در همین جلسه شورای اداری، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، بر لزوم صرفه جویی در آب مصرفی در بخش کشاورزی سمنان تاکید و تصریح کرد: در استان سمنان بالاتر از متوسط کشوری آب، صرف بخش کشاورزی می شود. وی همچنین برای آب شرب نیز گفت که از نظر ظرفیت مشکلی در بحث آب شرب سمنان وجود ندارد و چشمه روزیه به تنهایی می تواند آب مورد نیاز را تامین کند.
البته محرابیان این موضوع را هم متذکر شد که مهمترین منبع آب برای صنعت استان، استفاده از پساب است که هم ‌اکنون نیز ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آمادگی تخصیص وجود دارد که این ‌مهم می تواند طی ۲ سال به ۳۵۰ لیتر در ثانیه افزایش یابد.
اما سرانجام، بیان مطالبات در مورد سد فینسک از سوی نمایندگان و مسئولین سمنانی در حضور حجت الاسلام رئیسی نتیجه داد و سبب شد تا بار دیگر نامه ای از سوی غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهور به شخص وزیر نیرو ابلاغ شود.
در این نامه قید شد: با هدف رفع تعارض و اختلافات بین بخشی و متقاعد سازی ذینفعان پروژه تا حصول توافق اجماعی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری مازندران و نمایندگان آن استان تشکیل جلسه داده و گزارش آن را برای استحضار ارائه نمایید.

*در نظر نگرفتن حقوق حقابه بران پایین دست سد در پروژه فینسک

در این رابطه به سراغ یک متخصص و کارشناس علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی و عضو کارگروه مشورتی بررسی مطالعات سد فینسک در مازندران رفتیم و نظر او را در این رابطه جویا شدیم.

بابک مومنی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه در این نامه بارقه های امیدبخشی نسبت به مواضع دولت جدید در قبال مسئله احداث سد فینسک احساس می شود، گفت: صرف نظر از اینکه چنین رویکردی به نفع مطالبه گران یا مخالفان احداث سد یا پروژه انتقال آب بین حوضه ای بوده یا خیر، فضای عقلانیتی است که به نظر قرار هست بر این پروژه حاکم شود.

مومنی، در نظر نگرفتن حقوق حقابه بران پایین دست سد را یکی از اعتراضات جامعه فنی و کارشناسی نسبت به پروژه فینسک برشمرد و اضافه کرد: همین که امروز دولت در نامه فوق، بخش کشاورزی را به عنوان حقابه برِ رودخانه اسپی رود و بخش محیط زیست را به عنوان متولی محافظت از اکوسیستمِ تاثیرپذیر از این پروژه، به رسمیت شناخته و تاکید می کند که برای بحث و تبادل نظر اقناعی در این زمینه بین مطالبه گران و مخالفین احداث سد، جلسه تشکیل شود و نتیجه آن را به رسمیت می شناسد، خود یک حرکت بسیار امیدبخش است.

وی ضمن بیان اینکه کارشناسان هرگونه انتقال آب بین حوضه ای بدون درنظر گرفتن چالش های حوضه مبدا را خالی از نتیجه و فایده و همراه با آثار و خسارات جبران ناپذیری ارزیابی می کنند، با معرفی حقابه برانِ پایین دست سد فینسک یادآور شد: احداث این پروژه بر مخزن سد شهید رجایی و بخش کشاورزی بهره بردار از آن و نیز تامین آب شرب مناطق مابین سد فینسک تا سد شهید رجایی و تمامی مصارفی که برای مناطق پایین دست از فینسک هستند تاثیرگذار بوده و چالش های متعددی ایجاد می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مازندران یکی از مهمترین تاثیرات جدی و تهدیداتی که همواره معترضین به احداث سد فینسک بیان می کردند را آثار اکوسیستمی یا مباحث زیست محیطی پروژه بر منطقه پایین دست عنوان و تاکید کرد: این موضوع که امروز دولت جدید پذیرفته که نمایندگان استان مازندران به عنوان وکلای افرادی که عمده حقابه بران این پروژه محسوب می شوند باید در تصمیم سازی مشارکت داشته باشند جای امیدواری است.

مومنی اقدام فوق را حرکت مبارکی توصیف کرد و با اعلام آمادگی کامل از طرف تیم فنی و تخصصی مخالف اجرای طرح انتقال آب بین حوضه ای گفت: تیم کارشناسی از هرگونه گفت و گو، مشارکت، بحث و تبادل نظر برای بررسی های اقناعی مکلف شده از طرف دولت، در هر مکانی که مجموعه وزارت نیرو مشخص کند استقبال می کند.

انتهای پیام