مهدی بخشنده در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی ۲ وجه داخلی و بینالمللی دارد، اقتصاد کشور ما ظرفیت بالایی دارد اما بازار داخلی کشش تولیدات داخلی را ندارد و مازاد تولیدات ما باید صادر شود.
وی ادامه داد: ازآنجاییکه در جنگ نابرابر اقتصادی هستیم و تمام ابزارهای اقتصادی را به روی ما بستهاند طبیعتاً بهترین بازار برای حضور فعالین اقتصادی بازار ۵۰۰ میلیونی کشورهای همسایه است لذا در وزارت امور خارجه و وزارت صمت باید هماهنگی کاملی صورت گیرد تا دیپلماسی صحیح اقتصادی را بهخوبی اجرایی و محصولات داخلی که ظرفیت صادرات دارند را صادر کنند.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: اتاق بازرگانی تمام تلاش خود را در چهارچوب مسئولیتهای قانونی انجام داده و مصوبات مختلفی را به شورای گفتوگو ارجاع داده و تا جایی که توانسته تلاش داشته موانع را از پیش روی بردارد و بسیاری از الزامات قانونی را که رعایت نمیشد به دولت گوشزد کرده است؛ ازجمله این الزامات میتوان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، پرداخت ۹ درصد مالیات ارزشافزوده صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل کردند اشاره داشت.
وی در خصوص صادرات لوازمخانگی تشریح کرد: اگر میخواهیم در این حوزه موفق شویم باید در زمینه تحقیق و توسعه و به روز کردن ماشینآلات سرمایهگذاری کنیم تا شاهد رونق صادرات این کالاها باشیم در غیر این صورت با ماشینآلات قدیمی قادر نخواهیم بود نیازهای روز در حوزه لوازمخانگی را در بازار داخل و خارج برآورده کنیم، امروز بحث صرفهجویی در حوزه انرژی یک مؤلفه مهم در حوزه محصولات لوازم خانگی است.
بخشنده خاطرنشان کرد: تا زمانی که حمایت دستوری از عدم واردات محصولات به کشور وجود داشته باشد نمیتوانیم شاهد ارتقای کیفیت لوازم خانگی در کشور باشیم بهطور مثال در صنعت خودرو برای حمایت از خودروساز حمایت غیرمنطقی کردیم و اکنون مصرفکننده داخلی قادر نیست به خودروی باکیفیت دسترسی پیدا کند و الزاماً باید از خودروهای بیکیفیت و پرمصرف که آلودگی بالا دارند استفاده کرده و قانع باشد.
وی اشاره کرد: اغلب بخشنامهها ضد صادرات هستند، FATF ما را در لیست سیاه قرار داده است، تعاملات ما با کشورها سازنده نیست و دیپلماسی سیاسی کشور در حوزه امور خارجه از صادرات حمایت نمیکند و مسئولان هیچ برنامهای ندارند؛ همچنین در تبدیل نرخ ارز اولویت با واردکننده است؛ طبیعتاً با این مشکلات نمیتوان انتظار داشت که صادرات کشور حال خوبی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی در پایان سخنانش یادآور شد: آنچه مهم است، قوانین کشور باید در جهت تسهیل صادرات باشد، قوانین کشور در حوزه اقتصادی هر ۲ سال یکبار باید بازنگری و بهروزسانی شوند تا در دهکده اقتصاد جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم و سهم بیشتری از تولید جهانی را به خود اختصاص دهیم.
انتهای پیام
نظرات