حسین ساعتچی یزدی در گفت وگو با ایسنا درباره  وظایف سازمان بازرسی کل کشور گفت: بدون شک در تمامی نظامهای حقوق اداری وجود نهاد نظارتی و بازرسی اعم از درون سازمانی و یا برون سازمانی به عنوان بازوی مدیریتی در بهبود روشها و حسن جریان امور و اجرای صحیح مقررات و قوانین حاکم بر سازمان مربوطه ضروری است و به همین منظور نیز در مقررات قانون تجارت رکن بازرسی و مسئولیتهای ناشی از آن پیش بینی شده است و در نظام اداری ما نیز چه قبل و یا بعد از انقلاب مقررات مربوط به ایجاد تشکیلات و ساز و کار بازرسی از سازمانها و ادارات دولتی پیش بینی شده است که وظایف ذاتی آن نظارت و بازرسی عملکرد عمدتا سازمانها و شرکتهای دولتی در چارچوب قوانین و مقررات مصوب می باشد.

وی افزود:  در سال ۱۳۶۰ و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی و اعمال حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به تصویب مجلس رسید.  آخرین اصلاحات اعمال شده در قانون مذکور هم  در سال ۱۳۹۳ بود. سازمان بازرسی براساس ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده است که اهم وظایف سازمان مذکور در ماده دو قانون احصا شده است.

این کارشناس مسائل حقوقی درباره  نحوه بازرسی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور گفت: بخشی از این بازرسی ها، نظارت و بازرسی مستمر از کلیه وزارت خانه ها و ادارات و دستگاه های اجرایی است. همچنین بند الف ماده دو قانون، صلاحیت سازمان بازرسی در نظارت و بازرسی را نسبت به دستگاه های مشمول مشخص کرده و به همین لحاظ سازمان بازرسی صلاحیت نظارت و بازرسی در شرکت هایی که خصوصی هستند را ندارد، مگر  شرکت هایی که  تمام و یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت باشدو یادولت به نحوی از انحاء مختلف بر آنها نظارت و یا کمک مینماید.

ساعتچی یزدی افزود: بخشی دیگر از بازرسی ها، بازرسی های موردی و براساس بند ج ماده دو است و در مواردی که تخلف و نارسایی و سوءجریانات اداری و مالی در خصوص وزارت خانه ها و نهادها به رییس جمهور اعلام می شود و یا  در مورد سوءجریانات اداری و مالی مربوط به مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری که به رییس قوه قضاییه  می رسد و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و ...  در این موارد به صورت موردی بازرسی صورت می گیرد و  نتیجه آن به کمیسیون یا شخص مسوول و وزیر و رییس قوه اعلام  می شود. رییس سازمان می تواند در موارد مشخص دستور بازرسی دهد. نوع دیگر از بازرسی ها، بازرسی فوق العاده  است. براساس بند ب ماده ۲ بازرسی فوق العاده می تواند حسب امر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا رییس جمهور و هم چنین کمیسیون اصل ۹۰ و یا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاه های اجرایی ذیربط  باشد.

این وکیل دادگستری ادامه داد:  در جهت اجرای وظایف نظارتی وحسن جریان امور سازمان بازرسی کل کشور با ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها در اجرای وظایف سازمان در مهرماه ۱۳۸۷ با تایید سران سه قوه در آن زمان شورای دستگاه های نظارتی کشور تشکیل شد که به موجب  اساسنامه مصوب شورای دستگاه های نظارتی کشور با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه های نظارتی کشور و افزایش کارآیی و اثربخشی اقدامات دستگاه های نظارتی کشور و جلوگیری از تداخل و دوباره کاری و رفع آسیب های مربوطه به نظام اداری کشور و مبارزه با فساد و ارتقای سطح بهره وری با عضویت روسای دستگاه های نظارتی اعم از دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و  وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسی تشکیل میگردد  و به نظر تشکیل این شورا می تواند در هماهنگی وزارت خانه ها در امر نظارت و بازرسی و جلوگیری از فساد اداری موثر باشد. امیدواریم جلسات این شورا به طور منظم تشکیل شود و گزارش عملکرد هم به طور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد  که  ضمانت اجرایی بر انجام وظایف سازمان و پیشگیری از وقوع تخلف و یا جرایم توسط دستگاه های مشمول قانون سازمان بازرسی کل کشور است.

ساعتچی یزدی افزود: براساس بند د قانون در مواردی که گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمی باشد  به نسبت اینکه جرم دارای حیثیت عمومی باشد یا نباشد رییس سازمان یا مقامات مذکور این گزارش را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال می کنند و سازمان بازرسی موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می کند.  در مورد گزارش های بازرسی در ارتباط با بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، در مواردی که تخلف محرز  تشخیص و یا خلاف قانون صادر شده باشد ، سازمان بازرسی باید موضوع را  جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال کند و دیوان عدالت بصورت فوق العاده و خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

ساعتچی یزدی ادامه داد: با توجه به اهمیت و تخصصی بودم امر بازرسی بازرسین سازمان بازرسی میبایست از تعلیمات لازم و اشراف کامل به مقررات آن سازمان و اهداف و وظایف و اختیارات داشته باشند و  به صورت بی طرفانه و بدون غرض تحقیقات لازم را به عمل بیاورند.

وی  با مثبت ارزیابی کردن عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی به عنوان یک نهاد نظارتی و به تعبیری به عنوان بازوی مدیریتی به ویژه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحیی که بعضا به دستگاها ارائه میشود تا کنون اقداماتی را که در جهت ماموریت سازمانی به عمل آورده و در مواردی که اعلام می شود در جهت حسن جریان امور سازمان ها و دستگاه های مشمول و جلوگیری از تخلفات موفقیت آمیز بوده است و انتظار می رود که سازمان با مدیریت جدید تحولی در نحوه و نظام نظارتی و بازرسی ایجاد کند تحولی که نظارت ها صرفا فیزیکی و نیازمند حضور بازرس در دستگاه  و یا سازمان نباشد و با پیشرفت علم و تکنولوژی می توان به این مهم دست یافت.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه قانون سازمان بازرسی باید به روز شود گفت: به طور طبیعی قانون سازمان بازرسی نیازمند اصلاحاتی است و نقاط ضعفی دارد و این اصلاحات  می تواند در چارچوب پیشرفت های علمی و تکنولوژی و روند بروز شدن در بازرسی از دستگاه ها و سازمان ها باشد. 

انتهای پیام