مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وعده رییس جمهور برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال و مصوبه شورای عالی اشتغال برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ گفت:‌ این میزان اشتغال تا پایان سال 1401 رقم بزرگی است و تحقق آن نیاز دارد که رویکرد دولت در زمینه اشتغالزایی تغییر کند. تحقق این رقم اشتغالزایی شدنی است به شرط اینکه دولت از رویکرد پول پاشی صرف برای اشتغال به رویکرد تسهیل فضای کسب و کار حرکت کند.

وی افزود: مصوبه مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یک نمونه در این زمینه است که می توان با رفع انحصارهایی که در برخی مشاغل تخصصی است و همچنین کوتاه کردن فرایند صدور مجوز در بسیاری از فعالیت های صنفی و تولیدی اشتغال قابل توجهی ایجاد کرد. بسیاری از مردم به دلیلی هزینه های بالای وکالت و کمبود وکیل، در پرونده های حقوقی خود سراغ گرفتن وکیل نمی روند. افرادی که می خواهند یک فعالیت صنفی ساده راه بیندازند ماه ها در صف صدور مجوز معطل می شوند و عطای کار را به لقای آن می بخشند.

نماینده تهران در مجلس ادامه داد: شورای عالی اشتغال باید بیش از هر چیز سراغ انحصارها و موانع موجود و بروکراسی ضد اشتغال برود و آن را اصلاح کند. در کنار این موضوع، اعطای تسهیلات و فعال سازی بخش هایی نظیر مسکن که در دستور کار دولت است نیز سهم قابل توجهی در رشد اشتغال ایفا می کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: حتما برای ایجاد این میزان اشتغال نیاز به رشد اقتصادی بالا داریم اما موضوع مهمتر این است که رشد اقتصادی را باید بیش از سرمایه گذاری از محل رشد بهره وری محقق کنیم.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از صنعت کشور با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی کار می کند، گفت: برای فعال سازی این بخش فقط نیاز به سرمایه در گردش داریم. علاوه بر این بخش هایی مثل مسکن که در دستور کار دولت است و براساس مصوبه مجلس قرار است ساخت سالانه یک میلیون مسکن محقق شود را می توان به مثابه لوکوموتیوی در نظر گرفت که طیف وسیعی از مشاغل را در ادامه خود فعال می کند.

توانگر در پایان یادآور شد: موضوع مهم دیگر گذر از دوره کروناست. با تکمیل روند واکسیناسیون و عبور از دوره کرونا و فعال شدن بخش هایی مثل گردشگری، باید منتظر رونق این بخش و فعال شدن اشتغال در آن باشیم. همه اینها کمک می‌کند تا بتوان اشتغال را رشد داد ولی این مسئله زمانی محقق می شود که دولت بتواند متغیرهای کلان اقتصاد و از جمله کسری بودجه را به گونه‌ای مدیریت کند که تورم مهار شود. در حقیقت پیش فرض همه شرایط آماده کشور برای رشد اشتغال، سامان دادن به متغیرهای اصلی اقتصاد و مدیریت صحیح بودجه است.

انتهای پیام