اکبر مرادی ۱۰ آبان ماه در جلسه حقوق عامه در اردبیل اظهار کرد: در قانون تعریفی که برای حق بیان شده، اعطای اختیارات امتیازات به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی است که در همین زمینه از تعدی‌کنندگان به حقوق دیگران نیز ممانعت شده است.
وی حقوق عمومی و خصوصی را در تقسیم‌بندی مشخص یادآور شد و تصریح کرد: حقوق خصوصی مربوط به روابط خصوصی افراد است اما در حقوق عمومی روابط افراد جامعه با گروه‌های مختلف مورد تاکید بوده و ضمانت اجرایی آن نیز مشخص شده است.
معاون دادستان اردبیل در پیگیری حقوق عامه ضرورت حفظ منافع جامعه را در سایه حفظ حقوق عامه یادآور شد و گفت: دفتر نظارت و پیشگیری در این زمینه از چند سال پیش راه‌اندازی شده و با دستور رئیس قوه قضائیه در ۱۶ ماده دستورالعمل پیگیری و نظارت بر حقوق عامه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ شده است.
مرادی پیچیدگی و گستردگی حقوق عامه را یادآور شد و افزود: این حقوق عامه شامل حفظ آزادی مشروع، صیانت از محیط زیست، توجه به بهداشت عمومی، ارتقا فرهنگ عمومی و مسائلی نظیر میراث فرهنگی و مصداق‌های عملی مشابهی دارد که در قالب یک قانون جامع تبیین و تشریح شده است.
وی دستگاه قضا را ناظم و پیگیری‌کننده در احیای حقوق عامه و مبارزه با تعدی‌کنندگان در این ساحه اعلام کرد و ادامه داد: وظیفه دستگاه‌های نظارتی حفظ حقوق عامه و تذکر به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف در جلوگیری از اقدامات مخاطره‌آمیز در این حوزه است که البته انتظار می‌رود حرکت‌های پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.
مرادی از تعریف دو جلد کتاب ویژه حقوق عامه در استان اردبیل با همکاری مجموعه قضایی خبر داد و خاطر نشان کرد: آسیب‌شناسی در بخش‌های مختلف در این زمینه انجام شده و انتظار می‌رود حرکت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت اصلاح بهتر امور باشد.
وی نمونه پیگیری‌ها برای حفظ حقوق عامه را جلوگیری از تضییع حقوق مردم در خاموشی‌ها و اعمال قطعی برق اعلام کرد و گفت: در سال گذشته میانگین خاموشی‌ها به ازای هر فرد ۱.۵۹ دقیقه بوده که امسال در سه ماهه اول این میانگین به کمتر از ۱.۲ دقیقه کاهش یافته است.
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در کنار حفظ حقوق عامه، سعی شده با نظارت‌های مستمر جلوی فساد و دلال‌بازی در برخی از حوزه‌ها گرفته شود که نمونه آن توزیع نهاده‌های دامی بود که ما به صورت کشوری پیگیری‌های لازم را انجام دادیم تا حق و حقوق استان به شکل کامل پرداخت شود تا دامداری‌ها و مرغداری‌ها از این نهاده‌های یارانه‌دار استفاده کنند.
وی تدوین گزارش جامع در این زمینه با هدف جلوگیری از تخلفات احتمالی را یادآور شد و بیان کرد: ۱۰ شرکت بزرگ و عمده در کشور توزیع‌کننده نهاده‌های دامی بودند که به هیچ وجه سهمیه‌ای به استان اختصاص پیدا نمی‌کرد که با ورود دادستان اردبیل نه تنها سهمیه استان به میزان دو هزار و ۳۰۰ تن تحویل داده شده بلکه سعی بر این بوده تا در فرآیند توزیع نیز مشکلات و نارسایی‌های قبلی رفع شود.
مرادی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اگر این نظارت‌ها و مراقبت‌ها در قالب شورای حقوق عامه انجام نمی‌شد، ما قطعا با افزایش سرسام‌آور قیمت مرغ روبه‌رو بودیم در حالی که در استان اردبیل نرخ مصوب مرغ و توزیع مناسب آن در سال جاری به رغم کاستی‌ها در دو ماهه آخر سال گذشته شرایط مطلوب‌تری داشته است.
وی تصریح کرد: ما به صورت جدی با ناقضان حقوق عامه برخورد می‌کنیم و سعی و تلاشمان بر این است تا نقض حقوق عامه انجام نشود به طوری که تک تک افراد جامعه نیز می‌توانند در این زمینه گزارش خود را از طریق سامانه هوشمند قوه قضائیه اعلام کنند.
مرادی گفت: بیش از ۷۰ سامانه در کشور در مجموعه قوه قضائیه راه‌اندازی شده تا خدمات به صورت الکترونیکی و آنلاین ارائه شود اما حرکت‌ها همچنان در این حوزه با گزارش‌گیری آنلاین و ثبت دقیق آن انجام می‌شود تا شرایط مطلوب‌تری را در حفظ حقوق عامه شاهد باشیم.
خبر قسمت اولش نیست لطفا بررسی کنید که به هیچ وجه حاضر به تأمین سهمیه استان نهاده‌های دامی نبودند که ما تلاش کردیم با همکاری مسئولان کشوری این شرکت‌ها را موظف به تأمین نیازی استان به مقدار دو هزار و ۳۰۰ تن کنیم.
وی افزود: در حوزه آرد و نان نیز با ورود مجموعه قضایی استان جلوی تخلفات و انحرافات گرفته شد و ما تلاش کردیم تا کیفی‌ترین آرد تحویل نانوایی‌ها شده و فرآیند تولید نان را در استان به شکل مطلوب شاهد باشیم.
مرادی در مورد تقسیم‌بندی حقوق خصوصی و عمومی در جامعه خاطر نشان کرد: حقوق خصوصی مربوط به روابط خصوصی افراد است اما در بحث حقوق عمومی روابط افراد با جامعه و گروه‌های مختلف مورد توجه بوده و ضمانت اجرایی آن نیز به خوبی تبیین و تشریح شده است.
وی حفظ منافع جامعه را اولی‌تر از منافع فردی دانست و اضافه کرد: در قالب دفتر نظارت و پیگیری حقوق عامه سعی و تلاشمان بر این است تا در بخش‌های مختلف اجازه ندهیم حقوق عامه مخدوش شده و یا تضییعی در این راستا رخ بدهد.
مرادی نمونه حقوق عامه را توجه به حفظ محیط زیست سالم، بهداشت و ارتقا سلامت، توجه به فرهنگ عمومی، صیانت از سرمایه‌های فرهنگی و معنوی و... اعلام کرد و ادامه داد: در برنامه ششم توسعه بر حفظ حقوق عامه تاکید شده و وظایف دستگاه‌ها نیز به صورت مشخص تبیین شده که نظارت و کنترل در این زمینه بر عهده قوه قضائیه است که از سال ۹۷ در قالب ۱۶ ماده دستورالعمل اجرایی آن به استان‌ها ابلاغ شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: دستگاه قضا به ویژه دادستان‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها موظفند در احقاق حقوق عامه تذکر، اخطار و توصیه‌های لازم را انجام داده و اقدامات پیشگیرانه را مورد توجه قرار دهند.
مرادی تصریح کرد: ما در دو مجلد سعی کردیم تا آسیب‌شناسی دقیقی را در این بخش انجام دهیم که نمونه آن کاهش گله‌مندی‌ها و تضییع حقوق عمومی در ارتباط با اعمال خاموشی‌ها بوده که سرانه خاموشی در سال گذشته به ۱.۵۹ دقیقه رسیده بود امسال در سه ماهه اول به ۱.۲ دهم کاهش یافته که البته در تابستان این خاموشی‌ها بیشتر نمایان بوده است.
وی گفت: قطعا با تذکر به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف سعی و تلاشمان بر این بوده تا جلوی تضییع حقوق عامه گرفته شود که هموطنان می‌توانند از طریق سامانه قوه قضائیه گزارش‌ها و اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهند.
مرادی به راه‌اندازی ۷۰ سامانه قوه قضائیه در ارائه خدمات هوشمند و آنلاین به هموطنان اشاره کرد و افزود: قرار است تا آخر سال تعداد این سامانه‌ها به ۱۰۰ مورد افزایش یابد.
وی خاطر نشان کرد: در کنار گزارش‌گیری از طریق این سامانه‌ها، مشاهدات میدانی نیز از سوی دادستان‌ها و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها مورد توجه است تا با ناقضان حقوق عامه برخورد شده و زمینه حفظ سلامت و ارتقا آن فراهم آید.
انتهای پیام
نظرات