حمیدرضا ترقی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه چارچوب اعلام اموال مسئولان در قانون اساسی مشخص است، اظهار کرد: این قانون برای مسئولان حد و حدود دارد. از سویی در قانون اساسی نیامده است که اموال به عموم مردم اعلام شود، بلکه باید دستگاه ها ناظر بررسی کنند که آیا اموال مسئولان در دوره مسئولیت افزایش ناحقی داشته است یا نه. در واقع منظور قانون این نیست که اموال مسئولان در اختیار مردم قرار گرفته و آنها خبردار شوند.

وی ادامه داد: هدف قانونگذار این نبود که اموال مسئولان برای عموم شفاف سازی شود. دشمن از این مسایل می تواند سوءاستفاده کند و هدف قانونگذار هم جلوگیری از کسب اموال نامشروع است تحقق نخواهد یافت‌. از سویی نباید قانونی خلاف قانون اساسی به تصویب برسد و اگر قانونگذار بر چنین مسأله ای تایید دارد باید مصلحت سنجی شود که این کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. الان هم حاشیه سازی ها از سوی کسانی انجام می شود که هیچگاه به مردم پاسخگو نبوده  و اموال خود را در اختیار نهادهای ناظر قرار نداده اند. الان هم برای تخریب و تضعیف مجلس این مسایل را مطرح می کنند تا مسایل اصلی کشور را به حاشیه ببرند.

ترقی با اشاره به امکان اصلاح قانون اعلام دارایی های مسئولان، گفت: اصلاح قانون باید در چارچوب قانون اساسی باشد و مربوط به آن دسته مسئولانی باشد که امکان دسترسی به رانت دارند نه همه مسئولان. در روند اصلاح این قانون هم باید از نظرات دستگاه های نظارتی بهره برد. برخی به بهانه شفاف سازی دنبال کشاندن این مسایل به جامعه هستند تا مردم را به همه مسئولان بدبین کنند. تعداد مسئولان فاسد در قیاس با کل مسئولان و مدیران سالم و صادق کشور ناچیز است و مطرح کردن لزوم اعلام عمومی اموال مسئولان، مردم را به همه مسئولان بدبین می کند و نه تنها اعتماد را افزایش نمی دهد، بلکه موجب اعتماد زدایی می شود.

انتهای پیام