به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این گزارش که بیش از 1300 صفحه بوده و تهیه آن از سوی این کمیته تحت کنترل مخالفان دولت بولسونارو حدود شش ماه طول کشید، همچنین ادعا می‌کند که 77 نفر دیگر و دو شرکت نیز مرتکب جرایم شده‌اند.

پیش‌نویس گزارش که هفته گذشته منتشر شد، خواستار تحت تعقیب قرار دادن بولسونارو از بابت نسل‌کشی و قتل شده بود، اما سناتورها بعداً با استناد به آنچه که دلایل فنی توصیف کردند، تصمیم گرفتند این اتهامات خاص را کنار بگذارند. آنها همچنین تصمیم گرفتند 10 نفر را به لیست افرادی که باید تحت پیگرد قرار بگیرند شوند اضافه کنند.

از جمله افرادی که نامشان اضافه شد، ویلسون لیما، فرماندار ایالت آمازوناس بود؛ ایالتی که اوایل سال جاری میلادی شاهد وقوع چند مورد مرگ در اثر خفگی به دلیل کمبود مخازن اکسیژن بیمارستانی بود. دولت وی در حال حاضر تحت تحقیقات فدرال از بابت اتهام فساد در پرونده خرید تجهیزات پزشکی است.

سناتور رنان کالهیروس، گزارشگر این گزارش، گفت: آشفته کاری دولت ژایر بولسونارو به عنوان نازل ترین سطح محرومیت انسانی وارد تاریخ خواهد شد. او تاکید کرد که رئیس جمهور برزیل به این ترتیب "در زمره" دیکتاتورهای نظیر آدولف هیتلر و آگوستو پینوشه قرار میگیرد

دفتر مطبوعاتی بولسونارو به درخواست برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ نداد.

لیما نیز درج نام خود در فهرست مذکور را به عنوان یک ژست سیاسی رد کرد.

لیما در بیانیه ای که دفتر مطبوعاتی اش ارائه کرده است، گفت: قرار دادن نام من در گزارش نهایی انگیزه ای کاملا سیاسی و انتخاباتی دارد. این کمیته حتی از من تحقیقات نکرده است.

بعید است که بولسونارو با اتهامات رسمی روبرو شود، زیرا این اتهامات باید توسط دادستان کل برزیل که خود این رئیس جمهور منصوب کرده است، مطرح شوند. رئیس جمهور برزیل پیشتر این تحقیقات سنا علیه را به عنوان یک "لطیفه" رد کرده بود.

با این حال، این گزارش بر انزوای فزاینده این رهبر جناح راست برزیل در آستانه رسیدن به سال انتخابات این کشور تاکید می کند. محبوبیت او در حال حاضر به دلیل مدیریتش در قبال همه گیری و تورم بسیار بالا در برزیل رو دچار رکود است.

انتهای پیام