به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، طرح اقدام ملی مسکن یکی از موضوعات اولویت دار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. نگاهی گذرا به جدول زیر گویای عدم پیشرفت این طرح از زمان شروع(سال ۱۳۹۸) تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ است. البته در برخی از استان ها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده و یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.

دیوان محاسبات در بررسی های کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده  و برخی از مهمترین آنها را در قالب موارد زیر بیان کرده است؛
- سیاست گذاری‏های مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی ۷۷، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‏ داری ۵ ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاه‏های اجرایی و مردم شده است.
- نرخ بالای تسهیلات (۱۸%) تزریق مالی پروژه ها و روند احداث آن ها را دچار مشکل کرده است.
- تخصیص اراضی و نقشه های ساخت برخی پروژه ها هنوز قطعی نیست.
- سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان ها است.
-  در بسیاری از استان ها هیچگونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفاً از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است.
همچنین عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به صورت یارانه ای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی، ضعف در اجرای شبکه‌های خدماتی، تاخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاه‌های ذیربط (شهرداری، شرکت‌های خدماتی شامل آب، برق،گاز و...) در ارائه خدمات به سایت، عدم پیش‌بینی اعتبار پیرامون تامین خدمات زیربنایی توسط دستگاه های ذیربط و عدم تعهد دستگاه‌های فوق جهت اجرای ساختمان های مورد نیاز همانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه های مجری در اجرای این طرح تاثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.

بر اساس این گزارش، طبق اصول(۳۱) و (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده(۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد می باشد. لذا به منظور رونق و تعادل بخشی به بازار مسکن به عنوان یکی از بازارهای مهم در ایجاد فرصت های شغلی و به تحرک واداشتن سایر بخش های اقتصادی کشور، در برنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی مقرر شده است؛ ظرف مدت ۳ سال عملیات اجرایی ساخت تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با هدایت و راهبری مجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شود. اجرای این طرح از سال ۱۳۹۸ کلید خورده است.

انتهای پیام