به گزارش ایسنا، بخش معدن از مهمترین و عمده ترین بخشهای تأمین کننده مواد اولیه صنایع به شمار می رود که با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه، می تواند نقش موثری در توسعه صنعتی کشور داشته و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد.

امروزه فعالیت اقتصادی استخراج معادن در حال بهره برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده ‌اقتصادی در کشور محسوب می شود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیت­های اقتصادی پرخطر قرار دارد.

برابر آمارها، حوادث معدنی در کنار حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و بیشتر معضلات در باب حوادث کار مربوط به کارگاههای معدنی بوده است.

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به مقایسه حوادث معدنی در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخته است. بر اساس این گزارش ۹۳۶ معدن در سال ۱۳۹۸ دارای واحد بهداشت و ایمنی و محیط زیست بوده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است اما با وجود استقرار واحد ایمنی و بهداشت در معادن مذکور، تعداد وقوع حادثه و افراد حادثه دیده در معدن نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.

معادن استخراج سنگ و شن و ماسه، بیشترین تعداد معادن دارای واحد بهداشت و ایمنی را داشته و کمترین واحد بهداشت و ایمنی و محیط زیست مربوط به معادن استخراج نمک بوده است.

به موجب این گزارش، بیشترین تعداد وقوع حوادث مربوط به معادن استخراج ذغالسنگ خشک و پس از آن معادن استخراج سنگ و شن و ماسه بوده است.

بررسی علت حوادث اتفاق افتاده در معادن در حال بهره‌برداری نشان می‌دهد که ۱۷۷۰ حادثه معدنی در سال ۱۳۹۸ رخ داده که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ که تعداد وقوع حادثه ۱۵۴۶ مورد بوده افزایش داشته است.

بیشترین علت حادثه در سال ۱۳۹۸، تصادم یا تصادف با اجسام در حال حرکت، تماس با اجسام تیز و برنده، زبر و نوک تیز و ناهموار و برخورد عمومی یا افقی با اجسام در حال سکون گزارش شده است.

به موجب این گزارش، تعداد افراد آسیب دیده در معادن درحال بهره‌برداری در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته و این افزایش در تعداد حوادث منجر به فوت و از کار افتادگی جزیی بیشتر دیده می‌شود.

قانون کار در ماده ۱۰۵ به صراحت اعلام کرده هرگاه درحین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

به گزارش ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مالی کشور، ارتقای شرایط ایمنی کار، نظارت و بازرسی‌های مؤثر و مستمر و استانداردسازی محیط کار را در دستور کار قرار داده و با گسترش فرهنگ ایمنی و توجه به مقوله آموزش، از بروز حوادث حین کار و ناشی از کار پیشگیری و کارگر و کارفرما را به رعایت قوانین و مقررات موجود ملزم کرده است.

انتهای پیام