محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، بانکها را موظف به ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتری کرده است که پیش از این مصوبه نیز، بانکها این موضوع را رعایت می‌کردند اما از آنجا که مشتریان اغلب موقع استفاده از تسهیلات برای دریافت وجه عجله دارند، قراردادها را دریافت نمی‌کنند. مصوبه مجلس برای الکترونیکی کردن قراردادها، ابهاماتی برای قراردادهای بانکی ایجاد کرده است. در یکی از تبصره‌های آن بانک مرکزی سه ماه فرصت دارد تا دستورالعمل مربوطه را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این تبصره شورای پول و اعتبار را صرفا امضاکننده دستورات دانسته است.
وی افزود: یکی دیگر از تبصره‌ها نیز بانکها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود. اگر بانکی نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار مشتری قرار ندهد، مشتری باید به بخش بازرسی بانک مراجعه کند و جواب قانع کننده‌ای به مشتری داده شود که دلیل ندادن این قرارداد چیست؟ از سوی دیگر، زمانی که مشتری جواب قانع کننده دریافت نکرد، باید به بانک مرکزی مراجعه کند و این موضوع به کمیسیون تخلفات اداری و نهایتا هیئت انتظامی بانکها ارجاع داده شود.
جمشیدی ادامه داد: قراردادهای بانکی در حال حاضر به فرمی که بانک مرکزی تعیین کرده، محدود شده است که یک اشکال به این قرارداد وارد است، از این نظر که هر قرارداد باید به اراده هر یک از طرفین تعیین شود و جایی بدین منظور درنظر گرفته نشده است درحالیکه قراردادها باید متناسب با مفاد هر نوع تسهیلات تعبیه شده باشند. سامانه‌ای که باید برای الکترونیکی شدن قراردادها بانکها را تهیه کنند، به ملزومات، هزینه‌ها و تجهیزاتی نیاز دارد که در قانون ذکر نشده که منابع آن از کجا تامین می‌شود؟
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در تبصره چهار این مصوبه از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخ‌هایی مدنظر است. درحالیکه نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار علی‌الحساب است و حداقل و حداکثر سود علی‌الحساب را اعلام میکند که برای عقودی چون مشارکت معنا ندارد. دادگاه‌ها نیز همین حداقل و حداکثر سود را مبنای میزان بدهی واحد تولیدی قرار می‌دهند که اشتباه است.
وی افزود: این مصوبه، تاخیر و تعلل بانکها در ارائه قراردادها به مشتریان را جرم دانسته است و مجازات تعیین شده در این مورد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده که این ماده مختص کارکنان دستگاه‌های دولتی است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصی نیازمند صراحت لازم در قانون است. از سوی دیگر، از آنجا که اینگونه مسائل از نظر حقوقی و قضائی، ساده و جزئی است، آیا نمی‌توان این موضوع در کمیسیون حقوقی بانکها مورد بررسی قرار گیرد تا با افزایش پرونده‌ها و شلوغی دادگاها، ظرفیت رسیدگی به سایر دعاوی کاهش پیدا نکند؟
انتهای پیام
نظرات