حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در پنجمین نشست شورای مدیریت پیشگیری از جرم، با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، اظهار کرد: امروزه در دستگاه قضایی سنجه های عملکردی ناظر بر اهداف هر سازمان پیش بینی شده است.

وی وظیفه قوه قضائیه را تحقق عدالت دانست و افزود: زمانی که در جامعه تعادل و توازن حاکم باشد، نشان از این است که در مسیر اهداف خود موفق بوده است.

رئیس کل دادگستری گیلان بیشترین آسیب های اداری را در ترک فعل ها دانست و تصریح کرد: ترک فعل مدیران توازن و تعادل جامعه را بر هم می زند و همین عدم تعادل زندگی مردم را دچار مشکل کرده و نارضایتی را افزایش داده و موجبات بحران اجتماعی را فراهم می کند.

انتهای پیام