به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه عربی۲۱، در نظرسنجی که موسسه زاگبی ریسرچ سرورز درباره تصمیمات قیس سعید انجام داد، ۱۵۵۱ تونسی شرکت کردند. ۴۹ درصد شرکتکنندگان موافقت خود را با تصمیمات رئیس جمهور کشورشان اعلام کردند که از این نسبت ۳۵ درصد به شدت موافق بودند. در مقابل ۵۱ درصد شرکتکنندگان مخالف تصمیمات قیس سعید بوده و ۱۸ درصد از آنها نیز به شدت ابراز مخالفت کردند.
طبق نتایج این نظرسنجی، اکثر شرکتکنندگانی که از تصمیمات قیس سعید حمایت کردند، از طرفداران احزابی چون حزب قانون اساسی آزاد، جریان دموکرات، جنبش "خلق" و "قلب" تونس بوده و مخالفان او نیز از طرفداران جنبش "النهضه" و "ائتلاف کرامت" بودند.
همچنین ۸۱ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی نسبت به آینده دموکراسی در تونس با توجه به تصمیمات قیس سعید ابراز نگرانی کردند که از میان آنها ۵۰ درصد اعلام کردند به شدت نگران این موضوع هستند.
۴۵ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که چه کسی مسؤول وضعیت فعلی تونس است، راشد الغنوشی، رئیس پارلمان را عامل اصلی رسیدن وضعیت کشور به این مرحله دانسته و ۲۹ درصد نیز قیس سعید را مسؤول دانستند.
طبق نتایج این نظرسنجی، ۴۸ درصد از شرکتکنندگان از آغاز دوباره فعالیتهای پارلمان حمایت کردند و ۸۴ درصد از آنها نیز حمایت خود را از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری زودهنگام اعلام کردند.
۴۱ درصد از آنها از تغییر ساختار سیاسی به ریاست جمهوری حمایت کرده و ۲۹ درصد نیز حمایت خود از ایجاد ساختار پارلمانی را اعلام کرده و ۳۰ درصد نیز اعلام کردند از ساختار فعلی که ترکیبی از ساختار ریاستی و پارلمانی است، حمایت میکنند.
موسسه برگزار کننده نظرسنجی علت تمایل پایین به ساختار پارلمانی را سطح پایین اعتماد به احزاب سیاسی مختلف موجود در حال حاضر دانست و اعلام کرد: هیچ یک از احزاب سیاسی تونس از حمایت اکثریت تونس برخوردار نیستند.
حدود یک سوم شرکتکنندگان (۳۴ درصد از آنها) اعتماد زیاد و یا نسبی به جنبش النهضه داشته و پس از آن ۲۸ درصد از آنها به ائتلاف کرامت و ۲۲ درصد نیز به حزب قلب تونس اعتماد دارند. در ادامه نیز ۲۰ درصد از شرکتکنندگان اعتماد بسیار اندکی به سایر احزاب داشته و یا اصلا اعتمادی ندارند.
کابینه هشام المشیشی، نخست وزیر تونس در این نظرسنجی درصدهای بسیار پایینی را از نظر عملکرد در سه حوزه مهم کسب کرد، به این شکل که کابینه المشیشی در مورد کنترل بحران کرونا تنها ۲۲ درصد، بهبود اقتصاد ۱۳ درصد و مقابله با فساد ۲۲ درصد آرا شرکتکنندگان را کسب کرد.
همچنین تنها ۲۴ درصد شرکتکنندگان شرایط تونس را بهتر از پنج سال گذشته دانسته و ۳۷ درصد آن را بدتر دانستند و ۳۹ درصد نیز اعلام کردند که شرایطشان تغییری نداشته است.
اما درمورد خوشبینی نسبت به وضعیت پنج سال آینده تونس، تنها ۳۰ درصد اعلام کردند که شرایط به سوی بهتر شدن میرود. درواقع ۵۷ درصد از آنها معتقدند که شرایط تونس قبل از انقلاب ۲۰۱۱ بهتر بود.
در حال حاضر تونس با بحران اقتصادی شدیدی مواجه است که تصمیمات فوقالعاده قیس سعید در ۲۵ ژوئیه و ۲۲ سپتامبر گذشته شامل تعلیق فعالیتهای پارلمان، لغو مصونیت نمایندگان آن، توقف کار هیات نظارت بر قانون اساسی، برکناری المشیشی و ریاست قیس سعید بر دادستانی کل بر وخامت این بحران افزودند.
انتهای پیام
نظرات