به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه در پی مراسم شصتمین سالگرد وقایع اکتبر امروز، شنبه گفت، جرائمی که در آن شب تحت نظارت موریس پاپون (رئیس پلیس وقت پاریس) رخ داد، از نظر جمهوری نابخشودنی است.

به نقل از یورونیوز، در تظاهراتی که ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ پیش از سوی مخالفان و معترضان حاکمیت فرانسه بر الجزایر در پاریس برگزار شد، نیروهای پلیس با حمله به معترضان تعدادی از معترضان را به قتل رساندند. تلفات این کشتار همچنان نامشخص باقی مانده است اما مورخان معتقدند احتمالا صدها نفر در آن کشتار جان خود را از دست داده‌اند.

با این حال روسای جمهوری فرانسه همواره از به رسمیت شناختن این کشتار خودداری کردند اما امانوئل ماکرون روز ۱۷ اکتبر در این مراسم حاضر شد. ماکرون البته بابت این مساله عذرخواهی نکرد اما در عین حال سرکوب مرگبار پلیس در آن روز را اتفاقی «غیرقابل توجیه» دانسته است.

این تجمع در سال پایانی تلاش خشونت‌آمیز فرانسه برای حفظ الجزایر به عنوان مستعمره شمال آفریقا و در میان مبارزات علیه سرزمین اصلی فرانسه توسط شبه‌نظامیان طرفدار استقلال برگزار شده بود.

ماکرون روز شنبه و یک روز پیش از سالگرد رسمی در مراسم یادبودی که در پارکی در حومه پاریس به این منظور برگزار شده بود شرکت کرد. وی اذعان کرد که ده‌ها معترض کشته شده و اجساد آنها به رودخانه سن انداخته شده است.

در حالی که ماکرون از اقدامات پلیس پاریس در آن روز عذرخواهی رسمی نکرد، دفتر ریاست جمهوری این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که سرکوب مرگبار، غیر قابل توجیه است. در بیانیه کاخ الیزه آمده است: «ماکرون حقایق را به رسمیت شناخت. جنایات انجام شده در آن شب تحت فرمان موریس پاپون برای جمهوری قابل توجیه نیست.»

موریس پاپون، رئیس پلیس آن زمان پاریس بود و بعدها در دهه ۱۹۸۰ مشخص شد که در جنگ جهانی دوم با نازی‌های اشغالگر مشارکت داشته و در اخراج یهودیان نقش داشته است.

بسیاری در فرانسه امیدوار بودند که ماکرون به نخستین رئیس جمهور متولد دوران پس از استعمار فراتر از سلف خود یعنی فرانسوا اولاند برود که در سال ۲۰۱۲ اعتراف کرده بود الجزایری‌های معترض در جریان سرکوب‌های خونین کشته شده‌اند.

کمپین‌های تبلیغاتی خواهان عذرخواهی، در نظر گرفتن غرامت برای قربانیان و خانواده‌های آنها و یا تشخیص این امر هستند که سرکوب ها در زمره جنایات دولتی قرار بگیرند.

برخی از بدترین خشونت‌ها بر روی پل سنت پیشل در نزدیکی کلیسای جامع نوتردام رخ داد. جایی که شاهدان می‌گویند پلیس الجزایری‌های بسیاری را به درون رودخانه سن انداخته و تعداد نامعلومی از این افراد غرق شده‌اند.

انتهای پیام