به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات پیشنهاد داد که عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» به انتهای تبصره ۱ ماده ۶ اضافه شود. پیشنهادی که به تصویب مجلس رسید.

سلیمی در توضیح پیشنهاد خود گفت: این اقدام انقلابی از جانب نمایندگان در جهت مبارزه با تعارض منافع صورت خواهد گرفت. براساس این پیشنهاد سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس جایگزین آزمون نخواهد شد و اگر این پیشنهاد در قانون گنجانده شود، پیام مثبتی به جامعه مخابره خواهد شد و امید در دل جوانان و وکلا به وجود خواهد آمد.

حسن محمدیاری نماینده طوالش به عنوان مخالف این پیشنهاد گفت:  تجربه بالاتر از علم است و نباید از تجربه قضات عزیزی که ۳۰ سال سابقه فعالیت در دستگاه قضایی را دارند، بی بهره باشیم. همچنین نمایندگان که در عالی ترین سطح تجربه قانونگذاری را دارند، می توانند در حوزه وکالت موثر باشند لذا این پیشنهاد به نوعی توهین به قضات و نمایندگان مجلس است.

علی خضریان نماینده تهران به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: اگر اجازه دهیم یک قاضی که سال ها در یک شعبه قضاوت کرده، کار وکالت را نیز برعهده بگیرد با ارتباطاتی که دارد کار را برای سایر وکلا سخت می کند و این پیشنهاد در جهت مقابله با تعارض منافع و رانت در حوزه وکالت است. این پیشنهاد پیام مثبتی به وکلا خواهد بود و نشان می دهد قضات مجلس هم با تعارض منافع در حوزه وکالت مخالف هستند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد گفت: تصویب این موضوع به معنای ایستادگی مجلس در برابر هرگونه رانت و امتیاز در حوزه وکالت است. قطعا رأی مثبت مجلس به این پیشنهاد، این پیام را به وکلا می رساند که مجلس با رانت و ویژه خواری در این حوزه مخالف است و مخالفتی با اصل حوزه وکالت ندارد. این پیشنهاد در جهت رفع تبعیض هاست.

نماینده دولت نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: نمایندگان و قضات به قدری تجربه دارند که قطعاً با استفاده از همین تجربیات می توانند در آزمون وکالت امتیاز لازم را کسب کنند.

انتهای پیام