به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، روز دوشنبه گزارش شد که دولت موقت طالبان نشستی را برگزار کرده تا تصمیم بگیرد "افراد نامطلوب" را از پست‌های دولتی یا رهبری این گروه کنار بگذارد. جزئیاتی در این باره در دسترس نیست.

محمد نعیم، سخنگوی طالبان افغانستان با توضیح درباره عبارت "افراد نامطلوب" تاکید کرد که اخراج‌های احتمالی اعضای کابینه دولت طالبان افغانستان که تحت تحریم‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا هستند، نادرست تفسیر شده است.

وی افزود: اینها کارمندان وزارت کشور و دفاع هستند که پول مردم را به سرقت برده، مرتکب جرم شده و بعدا گفته‌اند که عضو طالبان هستند و باید بابت این کارها از سمت‌هایشان عزل شوند. این حرف‌هایی که زده شده مربوط به وزرای دولت نیست.

سخنگوی دولت طالبان افغانستان همچنین ادامه داد: کشورهای غربی همچنان درباره درخواست دولت تشکیل شده طالبان افغانستان برای آزاد سازی دارایی‌ها در بانک‌های غربی ساکت هستند.

وی ادامه داد: هیات افغانستان با نمایندگانی از آمریکا و حدود ۱۵ کشور اروپایی از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه، نروژ،‌ انگلیس و سوئد در قطر دیدار کرد. ما همچنین مشکلاتی چون حقوق بشر، حقوق زنان، تشکیل یک کریدور امن برای ورود و خروج از کشور و همچنین آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان در خارج از کشور را که پول مردم به شمار می‌رود، مورد بحث قرار دادیم.

محمد نعیم افزود: این حق مردم است که پول به کشور برگردد. ما هنوز هیچ پاسخی از سوی غربی‌ها دریافت نکرده‌ایم آنها همچنان ساکت هستند و به ما پاسخی نداده‌اند. آنها به اولویت کمک‌های بشردوستانه اشاره می‌کنند اما اینها کمک‌ها و راه‌حل‌های موقتی به حساب می‌آیند.

سخنگوی طالبان گفت: تفاوت بین مسائل سیاسی و بشردوستانه وجود دارد اما مردم عادی نباید از مشکلات سیاسی در عذاب باشند. افغانستان در آستانه فاجعه بشری است و کشورهای غربی درباره مسائل دیگری چون آموزش زنان صحبت می‌کنند.

بر اساس اعلام دولت طالبان افغانستان، حدود ۹ تا ۱۰ میلیادر دلار از منابع مالی افغانستان در بانک‌های غربی بلوکه هستند.

انتهای پیام