به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره گزارش تفریغ بودجه ۹۹، گفت: ۳۶۰۰  دستگاه از بودجه عمومی استفاده کرده‌اند که عملکرد آن ها تحت گزارش تفریغ به مجلس ارائه می‌شود؛ این بار گزارش تفریغ بودجه ۴ ماه زودتر یعنی در  ۳۱ شهریور به مجلس و به سران قوا تقدیم شد.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رییس جمهوری گفت: تفریغ بودجه ۹۹ همچون نورافکنی برای مجلس و دولت است تا جلوی انحرافات در بودجه سال آینده گرفته شود.

رییس دیوان محاسبات به بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در بازه دو ماهه اشاره و اظهار کرد: تاکنون دو گزارش دو ماهه عملکرد بودجه امسال تقدیم مجلس شده و تا آبان سومین گزارش نیز ارائه می‌شود؛ بدین ترتیب گزارشی از عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در بازه ۶ماهه و  تفریغ سال ۹۹ قبل از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در اختیار مجلس قرار می‌گیرد.

وی با بیان این‌که روش دیوان محاسبات پیشگیری به جای مچ‌گیری است، گفت که در همین راستا گزارش عملکرد بودجه در همان سال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بذرپاش درباره میزان رعایت تبصره ها و احکام بودجه در سال ۹۹ گفت: بودجه ۹۹، ۲۷۲ تبصره حکم بودجه داشت که ۲۸ درصد احکام رعایت شده و ۴۲ درصد اجرا نشد و یا بخشی از آن اجرایی شده است. همچنین ۱۵ درصد احکام فاقد عملکرد بوده که این بیشتر شامل احکامی می‌شود که آیین نامه اجرایی آن توسط دولت تدوین و تصویب نشده است.

رییس دیوان محاسبات کسری تراز عملیاتی در بودجه سال گذشته را ۱۸۳ هزار میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: قبلا درآمد دولت از محل مالیات، عوارض گمرکی، فروش اموال و دارایی دولت و نفت تامین می‌شد که در چند سال اخیر با کم شدن میزان فروش نفت، دولت به سمت فروش اوراق مالی اسلامی روی آورده به عبارت دقیق‌تر، فروش اوراق جای فروش نفت را گرفته است.

وی ادامه داد: قانون بودجه ۹۹ میزان فروش اوراق را ۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد که عملکرد دولت به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت یعنی ۲۱۱ درصد محقق شد. نتیجه این کار افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم است. البته معمولا دولت ها برای جبران کسری تراز منابعشان را از سه محل اوراق، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه تامین می کنند. در همین راستا دولت برای جبران کسری بودجه به فروش اوراق روی آورد که شاید ناچار بوده چون دست دولت در مصارف باز گذاشته شد و پیش بینی برای منابع صورت نگرفت لذا دولت مجبور به فروش اوراق شد.

وی گفت که یکی از روش های اصلی تحول در ساختار بودجه بسته شدن سقف منابع قابل تحقق و به‌ تبع آن پیش بینی مصارف است، در چنین شرایطی سیاست های انقباضی معنا پیدا می کند.

بذرپاش در ادامه با بیان این‌که در بودجه سال گذشته نسبت هزینه جاری به عمرانی ۶ برابر شده است، توضیح داد: در مقابل یک واحد هزینه سرمایه‌ای اعم از عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای، ۶ واحد هزینه جاری مصرف شده است.

وی میزان وصول معوقات مالیاتی در سال ۹۹ را ۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ درصد خواند و گفت:  در بسیاری از احکام مثل مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس عملکردی وجود نداشته است؛ این ها همه نشان دهنده لزوم تغییر اساسی در ساختار بودجه است؛ باید «نه گفتن» را در نظام بودجه ریزی و اداره کشور یاد بگیریم چون در غیر این صورت با بودجه این چنینی روبه‌رو خواهیم شد.

بذرپاش درباره موضوع دو شغله‌ها در تفریغ بودجه ۹۹ گفت: ۱۳۴ نفر همزمان در دو دستگاه شغل داشته و انحراف در ۶۳ دستگاه دیده شده، پرونده این افراد به دادسرا برای ارائه توضیحات ارسال می شود.

وی درباره عدم ثبت‌نام ۳۵ درصد پزشکان در سامانه مالیاتی گفت: باید تمام اشخاص در سامانه مالیاتی ثبت نام کنند اما مقاومتی در برخی صنوف وجود دارد که معوقات مالیاتی در اینجا است.

بذرپاش درباره اجرا نشدن قانون قطع یارانه سه دهک بالای جامعه نیز گفت: طبق قانون بودجه باید یارانه سه دهم بالا جامعه حذف می شد، برای این کار ۲۳ میلیون نفر شناسایی شدند اما یارانه آن ها حذف نشد، به این تخلف رسیدگی می‌شود.

وی با بیان این‌که ۶۶ درصد حکم اعطای وام ازدواج در سال ۹۹ اجرا شده است، درباره موضوع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در سال های ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۵۷ میلیار دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ورود کالا تخصیص داده شد که از این میزان ۴/۴ میلیارد دلار رفع تعهد نشده و زمان اجرای تعهد برای ۱/۸ میلیارد دلار ارز دولتی منقضی شده که باید در این باره توضیح دهند.

بذرپاش میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال جاری را ۸ میلیارد دلار خواند و گفت: آشفتگی جدی در نظام ثبت سفارش و توزیع ارز ترجیحی در کنار عدم تفکیک سهمیه در هر بخش و نبود نظام اطلاعاتی شفاف، وجود دارد.

رییس دیوان محاسبات میزان یارانه پنهان در سال ۹۹ را یک میلیون و ۶۰۳ هزار میلیارد تومان خواند و گفت: این میزان به اندازه ۲ برابر منابع بودجه عمومی کشور بوده  که عدد خیلی زیادی است البته این به معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست.

وی درباره تعارض منافع نیز گفت: نباید کسانی که در حوزه سیاست‌گذاری فعالیت می‌کنند در همان رشته در بخش خصوصی کار کنند مثلا ۱۳ هزار داروخانه فعال وجود دارد که ۸۱۲ داروخانه از کارکنان همان بخش هستند.

بذرپاش در پایان بر لزوم اصلاح رابطه مالی نفت و دولت در بودجه تاکید کرد.

انتهای پیام